دانلود پایان نامه

و تغییر دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاههای عمومی و حقوقی تاکنون اصلاحیّه ای برای تکمیل آن از سوی هیأت وزیران مصوّب نشده است، زیرا؛
ماده یک آیین نامه، کلیّات اجرای آراء هیأت های حل اختلاف را بیان کرده و وارد جزئیات وچگونگی اجراء نشده است؛
ماده دوّم؛ با گذشت زمان و تغییر نظام قضایی اعتباری ندارد و عملاً نسخ شده است.
ماده سوّم؛ اظهار می دارد که محکوم له آراء قطعی در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی به پیوست تقاضا نامه خود نموده و به اجراء احکام دادگاه تسلیم نماید.
هیأت محترم وزیران ما، در تصویب این مصوبه در آخرین ماده متوجّه عجز و ناتوانی خود شده و چگونگی ترتیب اجراء را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع نموده و این امر ناخواسته را باید از مزیّت های این مصوبه دانست.
از نظر شکلی و ماهیتّی دو ایراد براین شیوه اجرایی وارد است:
نخست اینکه؛ محکوم له به خودی خود و بدون معرفی از سوی هیأت تشخیص یا اداره کار نمی تواند قطعیّت احکام را به دادگاه اعلام و ارائه نماید، بلکه؛ باید از سوی اداره کار به دادگاه صلاحیّت دار برای صدور اجرائیه و اجراء معرفی می شود؛
مطلب دیگر؛ اجرای احکام دادگاهها مرجع صدور اجرائیه نیستند، بلکه اجرائیه، حسب مواد ۴ الی ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی از دادگاه صادر و برابر ماده ۲۱ پس از تشکیل پرونده ی اجرایی به دادورز اجراء برای شروع به عملیات اجرایی تحویل و ثبت اجرای احکام مدنی می گردد؛
اگر چه اجرای احکام هیأت های حل اختلاف و ترتیب اجرای آن تابع اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است، امّا؛ در رویه قضایی ما با وجود سکوت قانونگذار در آن موارد تفاوتهای در اجرای این احکام دیده می شود.
احکام هیأت های حل اختلاف صرفاً اجرائی هستند، نه اعلامی؛ این مطلب در نظریه شماره ۹۵۹۵/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه به صراحت آمده است؛
در اجرای آراء صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار نمی توان مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اجراء نمود استدلال ما در بیان این مطلب در نظریه شماره ۵۴۴۳/۷ مورخ۲۳/۷/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه، به صراحت آمده است؛
اجرای آراء صادره از مراجع تشخیص از حیث وصول هزینه اجرایی مورد اختلاف است، در این خصوص در رویه قضایی و سوابق اجرای احکام دو نظر وجود دارد؛
اول اینکه؛ دیدگاه یک گروه از قضات دادگاههای صلح و حقوقی دو در خصوص اجرای احکام هیأت حل اختلاف بین کارگرو کارفرما، در پاسخ به سوالی که مطرح شده، بر این نظر بوده اند که؛ به اجرائیه های کارگری نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.
دوّم اینکه؛ گروه دوّم از همان قضات در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آرای صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری به عهده اجرای احکام دادگاهها واگذار شده یا نه ؟
براین باور بوده اند که تمام مقررات مواد ۱۵۸ به بعد قانون اجرای احکام باید اجراء و هزینه نیم عشر وصول شود.
دیگر اینکه؛ در نظریّه شماره ۲۱۹/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیه، وصول هزینه در این گونه آراء مطابق بند ۲۲ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را قابل وصول دانسته است.
نتیجه وکارآمدی مباحث فوق در ارتباط با این رساله از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. تا آنجا که مراجع اجرایی چون ادره ثبت اسناد و هیأتهای حل اختلاف کارگری که به اصل موضوع رسیدگی و حکم صادر می کند صلاحیّت اجرای حکم را ندارند.

اجرای این احکام از آغاز صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرایی تا توقیف اموال، مزایده ی نوبتی، حراج و انتقال سند از اختیارات اجرای احکام دادگاهها و تابع تشریفات مختص به آنها است. ذکر سایر مباحث مربوط به این احکام و مراجع از حدّ حوصله بحث در اینجا خارج است .
بند دوّم: اداره ثبت
سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، از جمله سازمانهای زیر مجموعه قوه قضائیه است. این سازمان در یک تقسیم بندی دارای چهار معاونت است؛
معاونت اداری، مالی، املاک و اسناد: معاونت اداری و مالی؛ معمولاً کارهای درون سازمانی را انجام می دهند، امّا؛
معاونت املاک یا مدیر کل املاک؛ امور مربوط به اعلان ثبت عمومی و عادی را برعهده دارد که پس از صدور سند مالکیت در گام دوّم، اموری چون؛ افراز ملک مشاع، تفکیک ملک، تقسیم مال مشترک از وظایف و صلاحیّت این معاونت است.
معاونت امور اسناد یا مدیر کل امور اسناد؛ انجام امور مربوط به اسناد اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را بر عهده دارد، توضیح هرکدام از این موارد در برخی از کتب ثبتی به اجمال آمده و نیازی به ادامه بحث در این مقدمه نیست.
در جریان اقدامات عملیات ثبتی اگر در هریک از شعبات اداره املاک و اسناد اشتباهی حادث شود یا اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت به وجود آید یا اشتباهی در ثبت املاک یا اسناد رخ دهد یا شکایت از تصمیم رئیس اداره ثبت یا مأمورین اجراء حادث شود، برابر مواد ۶ و ۲۵ و تبصره ی ماده ۲۰ قانون ثبت در هیأت نظات ثبت مورد رسیدگی قرار می گیرد؛
چنانچه؛ از آراء هیأت نظارت، شخص یا اشخاصی شکایت داشته باشند، این آراء قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است. اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، علاوه بر دو قاضی که از سوی دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان اعضای شورای عالی ثبت معرفی می شوند، عضو سوّم، مدیر کل ثبت املاک خواهد بود. و اگر اعتراض در امور مر بوط به اسناد باشد مدیر کل امور اسناد به همان ترتیب حاضر خواهد شد.
صرفنظر از مباحث پیش گفته، حقوق ثبت را جزء حقوق عمومی داخلی دانسته اند. یعنی؛ حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیّت داخلی جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ی آنها با دولت دارد. از آنجایی که امنیّت لازمه زندگی اجتماعی است، بنابراین؛ تثبیت مالکیّت از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی و نشانه قدرت حاکم می باشد،
احتمالاً؛ از این رویکرد است که در «اروپا حقوق ثبت را شبه مدنی می گویند،» زیرا وابستگی نزدیک و رابطه تنگاتنگی با حقوق مدنی دارد.
حقوق ثبت، رشته ای جداگانه و تخصصی خاص می طلبد. از این رو است که، بعضی از اساتید عصر حاضر از نقش نظام ثبتی در جامعه و ارتباط آن با سایر قوانین، در حقوق مدنی به «بهداشت حقوقی» تعبیر کرده اند.
با وجود اهمیّت و اعتباری که در مطالب پیش گفته، در خصوص ثبت املاک و اسناد گفته شد، در عمل توجّهی به این امر مهم نشده است. از زمان تصویب اوّلین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ در دوره دوّم تقنینیّه در ایران تاکنون یکصد سال می گذرد، امّا؛ تاکنون در قانون ثبت تعریفی برای سند رسمی ارائه نشده است. لذا برای تعریف آن به ناچار؛ به قانون مدنی در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی مراجعه می کنیم؛
این ماده مقررمی دارد؛ «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» در ماده ۱۲۸۶ از همان قانون در یک تقسیم بندی، سند را به دو دسته رسمی و عادی می شناسد، در قانون مدنی ماده ۱۲۸۷ سه نوع سند را رسمی شناخته، که این تقسیم بندی همان سند رسمی از نظر قانون ثبت است؛
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است؛
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد؛
اسنادی که نزد مأمورین رسمی تنظیم شده باشد.

اگر چه قانون ثبت مستقلاً تعریفی از سند رسمی ارائه نداده، ولی از وحدت ملاک از سایر قوانین مربوطه، چنین استنباط می شود، که؛
از نظر قانون ثبت سندی رسمی است، که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. برخی از حقوقدانان ما بر این عقیده اند، که؛ «سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ ق.م.است، با این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است، از نظر قانون مدنی هم رسمی است.»
برخی از حقوقدانان ما در آثار خود غیراز تقسیمات فوق تقسیمات دیگری هم از اسناد عادی و رسمی نموده اند، مثلاً؛
سند عادی را به سند عادی تجاری و سند عادی غیر تجاری تقسیم کرده اند، که هر کدام به نوبه ی خود انواعی دارد. یا اسناد را از نظر محل تنظیم مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م. تقیسم کرده اند.
ذکر این نکته را نباید از نظر دور داشت، که تفاوت سند رسمی در قانون مدنی با قانون ثبت فقط از حیث تعریف نیست، به طور کلی تفاوت این دو را می توان از حیث؛ شکل، موضوع، مکان، حجیّت، قابلیت استناد، اعتبار(محتویات و مندرجات)، قوهُ اجرایی، امتیازات متفاوت باشد.
نکته قابل توجّه این است که سند رسمی از باب نوع استفاده و کار بردی که دارند به دو دسته بزرگ و با اهمیّت تقسیم می شوند؛
اسناد رسمی اثباتی؛
اسناد رسمی اجرایی.
این قسم از اسناد رسمی، صرفاً شامل اسنادی است که قوه ی اجراء یا امکان صدور اجرائیه را دارند؛ در اصطلاح «اسناد لازم الاجراء» نامیده می شوند. یعنی، اینکه؛ قانون ثبت به اسناد رسمی اعتباری می بخشد که بدون حکم دادگاه «مندرجات»آن قابل اجراء است.
آثار ثبت اسناد نسبت به اسنادی که قانون اعتبار خاصی را برای آنها قائل شده مختلف است، که ذکر آنها و توضیح تک تک آنها موضوع بحث ما نیست. از میان این آثار، لازم الاجراء بودن سند رسمی، اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند و در حکم سند رسمی لازم الاجراء هستند برای ما جایگاه ویژه ای دارد .
افزون برآنچه که گفته شد، این سوال مطرح است؛ که چه اسنادی می توانند مبنای صدور اجرائیه باشند؟ دیگر اینکه؛ چه مراجعی می توانند اقدام به صدور اجرائیه برای این اسناد کنند ؟
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه
سند قابل اجراء یا سند لازم‌الاجراء در اصطلاح «سندی است رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مفاد سند می‌باشد». با توجّه به تعریف فوق اسناد قابل اجراء به دو دسته تقسیم می‌شوند:
اسناد رسمی لازم‌الاجراء
این اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول و غیر‌منقول است که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می‌گردند و بدون حکم دادگاه لازم‌الاجراء هستند.
اسناد عادی لازم‌الاجراء یا اسناد در حکم اسناد لازم‌الاجراء
اسنادی هستند که طبق قانون مدنی و ثبت، رسمی تلقی نمی‌شوند. امّا؛ قانونگذار ما بنابر مصالحی آنها را در ردیف اسناد لازم‌الاجراء قرار داده است تا بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراء باشند از جمله این اسناد می‌توان چک و هزینه مشترک آپارتمان‌ها موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها نام برد.
بنابراین؛ با توجّه به تعاریف فوق می‌توان اسناد قابل اجراء یا اسنادی که می توان آنها را با توجّه به مقررات جاری مبنای صدور اجرائیه قرار داد به اختصار به ‌شرح ذیل احصاء نمود:
۱ ـ اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول؛
۲ ـ اسناد رسمی راجع به املاک ثبت ‌شده؛
۳ ـ اسناد رسمی راجع به املاک مورد ‌وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از این‌ که ملک مورد‌ وثیقه ثبت‌ شده یا نشده باشد؛
۴ـ قبوض اقساطی؛
۵ـ مهریه مندرج در سند نکاحیه؛
۶ـ تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق صورت گرفته است؛
۷ـ چک‌های صادر شده که بر عهده بانک‌ها است؛
۸ـ قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲؛
۹ـ هزینه مشترک آپارتمان‌ها موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۸؛
۱۰ـ آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵؛
۱۱ـ آراء داوری بورس اوراق بهادار موضوع قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵؛
و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم‌الاجراء قرار گرفته‌اند؛
ب) مراجع صدور اجرائیه
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از مراجع ذیل بعمل می آید :
دفتر خانه اسناد رسمی؛
دفتر رسمی ازدواج وطلاق؛
اداره ثبت اسناد و املاک.
در موارد ذیل، دفتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق مراجع صلاحیّت دار در صدور اجرائیه می باشند:
۱- در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون، اموال منقول، املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجراء (مشمول قانون روابط مالک و مستاجر) اعمّ از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. (بند الف ماده یک آئین نامه اجرا،)
۱- در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کنند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفتر خانه مربوطه است. (بند۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۶۰)
۱- نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است.(بند د آئین نامه اجراء) در این حالت باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضا نامه شود. (ماده ۴۸آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب۱۳۱۷(.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :الاجزاء

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند. (بند ج ماده یک آئین نامه اجرا، ماده ۲ قانون ازدواج)؛
در موارد زیر ادارات ثبت مرجع صدور اجرائیه می باشد:
۳- اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدوشرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.( بند ب ماده یک آئین نامه اجراء بند۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر۶۰٫)
۳- اجرائیه مربوط به چک بانکی؛
۳- اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴٫)
۳- اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبار های عمومی؛
۳- اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها.
۳- اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال۱۳۴۵٫
۳- اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳و ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۴۷٫
۳- اجرائیه موضوع ماده ۱۱قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحد قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و بودجه سال۵۳ . ماده ۲۶۵ آئین نامه اجراء.)
۳- اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده کنندگان از آب موضوع ماده واحد مصوب سال ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمانها و شرکت های تابع وزارت آب و برق. (ماده۲۵۷آئین نامه اجراء.)
۳- اجرائیه در مورد آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷٫ (ماده۲۵۸آئین نامه اجراء.)
۳- اجرائیه در مورد اجرای احکام دادگاه های نظامی نسبت به محکومیت های نقدی تصویب نامه شماره ۸۴۸۶ مصوب مرداد ۱۳۴۳ مستند به ماده ۴۲۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش. (ماده۲۵۹آئین نامه اجراء.)
۳- اجرائیه موضوع لایحه قانون بازسازی روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۱ آئین نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب سال ۱۳۵۹٫
۳- اجرائیه مربوط به «قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می شود».
۳- اجرائیه مربوط به «قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء» و تبصره آن؛
۳- اجرائیه های موضوع ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲، و ماده ۱۱ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال۶۲ (تصویب نامه ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶٫)
اجرائیه های موضوع ماده۲۶ آئین نامه اصلاحی آئین نامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید