آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود”.۹۰
وی ادامه می دهد: “برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاهها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند”.۹۱
بعد از منتسکیو، ژان ژاک روسو۹۲ (۱۷۷۸-۱۷۱۲) فیلسوف و نویسنده فرانسوی با ارایه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف این تئوری با اصل قرادادن رای مردم به مثابه ریشه و اصل حاکمیت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجریه را فرع آن قرار داد.
در پی همین دیدگاه های فلسفی و تطبیق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پایه ریزی قوانین اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتید، اصل تفکیک قوا، یا به صورت مطلق چون قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۷ یا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقیه قاره های جهان پذیرفته شد.۹۳
از اصل تفکیک مطلق قوا نظام های ریاستی با داشتن نظام “رقابت و توازن” یا “Checks and Balances” به وجود آمد و از اصل تفکیک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هر دو، نظام های شبه ریاستی. در نظام ریاستی “حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می کند، یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند”.۹۴ 
در نظام پارلمانی که بر اصل تفکیک نسبی قوا استوار است “اراده عمومی یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال میابد و در نهاد ها مستقر می گردد”.۹۵ و در نظام شبه ریاستی که ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی است، رییس جمهور به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم یا نخست وزیر از طریق پارلمان و در همکاری مستقیم با پارلمان گزیده می شود. در این نظام ها رییس دولت در مقایسه با نخست وزیر از صلاحیت بیشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات این تقسیم بندی و تکیه بر اختلاط قوا، نتیجه همان رژیم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوری، پادشاهی، مستبد و خودکامه است.
حالا اگر بعد از بررسی وارایهء مختصر پایه های فکری ایجاد پارلمان، از یک دید عملی و تاریخی به پارلمان نگاه نماییم، درمیابیم که نخستین تحول به سوی ایجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.
پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمین دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. این ها از امتیازات ویژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشورت، همکاری و ارسال نیرو یاری می رسانند. به مرور زمان اینان خواهان نفوذ بیشتری در دربار شدند، و مجلسی در این کشور از نجبا، اشراف و روحانیون تشکیل شد. در سال ۱۲۶۵ این شورا به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفیتهای دایمی در منطقهء خویش به مقر شورا در لندن حاضر شوند، نماینده ای را به مرکز می فرستادند تا از جریانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اینان به خاطر ملاحظات اشرافیت ابا داشتند، و درسال ۱۲۶۵ یکی از اعضای مجلس اشراف به تنظیم این نمایندگان در یک مجلس به نام “مجلس عوام” اقدام نمود و برایشان سخنگویی انتخاب کرد تا رابطه اینان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامین نماید. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پیشه وران در این مجلس افزایش یافت و در سال ۱۳۴۳ مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکیل جلسه داد. تا این زمان مجلس عوام از کدام صلاحیت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بیشتر صلاحیت ها از آن مجلس لردان بود.۹۶
به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رایج شدن اصل انتخابات، صلاحیت های مجلس لردان کم شد و صلاحیت ها بیشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال یافت و تا سال ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغییر فاحش یافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خویش را با همان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.
انقلاب فرانسه و کنفوانسیون ۱۷۸۷ امریکا هرکدام ایجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ایجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثیر گذاشتند.
با این سیر مختصر و گذرا در باره اصل تفکیک قوا و به وجود آمدن پارلمان یا قوه قانونگزار، نتیجه می گیریم: یکی از قوت هایی که به صورت مستقل در اصل تفکیک قوا مطرح است، قوه مقننه یا قوه قانونگزار می باشد، که در این تحقیق ما به بررسی مقایسه تطبیقی آن در سه کشور ایران، عراق و تونس می پردازیم.
در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذیرفته شده است. یکی از اصول بنیادی و اساسی دموکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقیم یا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمایت قانون برخورداراست، باید خود در تعیین سرنوشتش سهم بگیرد. این سهم گیری باید به صورت مستقیم تجلی یابد ولی به سبب کثرت جمعیت و نبود امکان مشارکت مستقیم آحاد جامعه در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و … اصل نمایندگی یا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترین راه مشارکت در تصمیم گیری های ملی پذیرفت
ه شده است. به این معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسیم می گردد و مردم با انتخاب نماینده ای برای پارلمان، شورای ولایتی یا محلی حق مشارکت خویش را از طریق نماینده ی منتخب خود در تصمیم گیری های سیاسی اداء می نمایند.
به همین اساس در هرکشور دموکراتیک یا حتی توتالیتر پارلمان دو مجلسی یا تک مجلسی منتخب یا انتصابی وجود دارد و اصل نمایندگی از مردم و حاکمیت ملی را به نحوی از انحا به نمایش می گذارد.
این نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. کانگرس (Congress) در ایالات متحده امریکا، شورای ملی (National Assembly)در فرانسه، مجلس نمایندگان(House of Representatives) درچاپان، پارلمان (Parliament) در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی درایران و شورای ملی در افغانستان. البته نام مجلس اول و دوم در هریک از کشورها فرق می کند و نام هایی که در بالا تذکر داده شد، دربرگیرنده هردو مجلس است.۹۷
با توجه به اینکه اصطلاح پارلمان در عنوان این بحث به کار برده شده است، یاد آور می شویم که پارلمان به زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می گویند، و اصل کلمه (Parliament) از (Parler) فرانسوی گرفته شده است که  سخن گفتن را افاده می کند، چون پارلمان محلی است که میتوان در آن به آزادی و صراحت صحبت نمود و به تحلیل و بحث و تقنین پرداخت.۹۸
قابل تذکر است که برای اولین بار در تاریخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندین پادشاه نشین در شبه جزیرهء عرب، از پارلمان های منتخب برخوردار اند. تعداد دقیق و مشخص پارلمان ها از یک سال تا دیگری به خاطر وقوع کودتا ها در نوسان است، ولی در سال ۱۹۹۴ تعداد مجموعی پارلمان ها در ۱۸۲ کشورجهان به ۱۷۰ پارلمان می رسید که خودگویایی برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده ملت هاست.
پارلمان یا شورای ملی، به مثابه عالی ترین مظهر اراده مردم و حاکمیت ملی نیروی است که “به وضع قواعد و مقررات به منظور جهت بخشیدن به روابط اجتماعی و زیرقالب کشیدن و حدو مرزگذاردن آنها می پردازد و حق و تکلیف افراد و گروه ها را به گونه منجز و روشن رسم می کند”.۹۹
پارلمان در جهان معاصر به انجام وظایف و کارکردهای ذیل می پردازد:۱۰۰
• قانونگذاری
• نمایندگی
• بررسی و نظارت
• استخدام سیاسی یا تربیه سیاستمداران
• مشروعیت بخشیدن
• وارسی درکارقوه اجراییه
• و بحث در موضوعات مهم.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهنیروی کشش

گفتار اول: ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور)
بند اول: ساختار و ویژگی های مجلس نمایندگان(پارلمان) ایران
مجلس شورای اسلامی ایران۱۰۱ مهم ترین واصلی ترین رکن قانونگذاری و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است که نمایندگانش به صورت مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند. دورهی نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال و دورهی نمایندگی نمایندگان نیز همزمان با دورهی مجلس شورای اسلامی است. پس اگر نماینده ای از طریق انتخابات میان دورهای به نمایندگی انتخاب شود، مدت نمایندگی او محدود به پایان دورهی مجلس خواهد بود.
با توجه به اینکه مجلس ایران تعطیل بردار نیست و به همین منظور، انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهی قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. بنابراین، هیچ عاملی نمی تواند مانع انتخابات و تشکیل مجلس گردد، مگر جنگ و اشغال نظامی کشور که در این صورت با پیش نهاد رییس جمهور و تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات مناطق اشغال شده یا تمام کشور برای مدّت معینی متوقّف می شود. دراین صورت، مجلس سابق به کارخود ادامه خواهد داد.
براساس قانون اساسی ایران، جلسات مجلس شورای اسلامی ایران با حضور نمایندگان رسمیّت می یابد. بنابراین با انتخاب حداقل این تعداد از نمایندگان مجلس می تواند کار خویش را شروع کند.
نمایندگان حاضر درنخستین جلسهی مجلس، که به وسیلهی هیأت رییسه سِنّی اداره می شود، باید در برابر قرآن مجید سوگند یاد کنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشند. البتّه، نمایندگان اقلّیت های مذهبی، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد می کنند.
ساختار درونی مجلس شورای اسلامی ایران۱۰۲
الف- هیأت رییسه
براساس اصول قانون اساسی، ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه ی مجلس و شمار کمیسیون ها ودورهی آنها و دیگر امور مجلس به وسیلهی آیین نامهی داخلی مجلس که به تصویب نمایندگان می رسد، مشخص میگردد.
آییننامه، بر اساس مادّههای ۲و۳، سه نوع هیأت رییسه پیش بینی کرده است که عبارتند از:
هیأت رییسه سِنی: پس از تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی و قبل از اقدام به هرکاری، نخست دو تن از مسن ترین نمایندگان براساس شناسنامه، به عنوان رییس و نایب رییس و دو نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به عنوان منشی معیّن می شوند و درجایگاه هیأت رییسه قرارمی گیرند. وظایف هیأت رییسهی سنّی عبارت است از: ادارهی جلسهی افتتاحیه، انجام مراسم سوگند و برگزاری انتخاب هیأت رییسه موقّت.
هیأت رییسه موقت: اعضای هیأت رییسه موقّت دوازده نفرند که شامل یک رییس، دو نایب رییس، سه کارپرداز و شش منشی می شود این هیأت با رأی مخفی و با اکثریّت نسبی و درجلسهی علنی از میان نمایندگان انتخاب می شوند.
دو وظیفه عمدهی هیأت رییسهی موقّت، تصویب اعتبارنامهی نمایندگان منتخب و انتخابات هیأت رییسه دایم مجلس است؛ بدین گونه که پس از تصویب اعتبارنامهی دو سوّم از مجموع نمایندگ
ان، هیأت رییسهی موقّت، انتخابات هیأت رییسهی دایم را برگزار می کند و به کارش پایان می دهد.۱۰۳
هیأت رییسه دایم: ترکیب هیأت رییسه دایم مجلس همانند هیأت رییسهی موقّت است که برای مدّت یک سال به وسیله نمایندگان انتخاب می شوند. انتخاب رییس مجلس ممکن است در یک نوبت یا دو نوبت صورت گیرد، بدین صورت که اگر هیچ یک از نامزدها در دور اوّل نتوانند آرای اکثریّت مطلق نمایندگان را به دست آورند،
انتخابات به دور دوم کشیده می شود و در این مرحله، انتخاباتی مجدّد میان دونفری که درمرحله ی اوّل بیشترین رأی راکسب کرده اند، برگزار می شود ودارنده ی اکثریت آرای به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود. انتخاب دو نایب رییس، سه کارپرداز وشش منشی به صورت جداگانه ودریک مرحله وبا اکثریّت نسبی صورت می گیرد. همه ی امور مجلس شورای اسلامی به وسیله ی هیأت رییسه مجلس و زیر نظر رییس مجلس اداره می شود.
ب- کمیسیون ها۱۰۴
برای بررسی، اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی که

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهکربن، کربنی، پلیال
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید