دانلود پایان نامه

است منابع (مالی، اطلاعاتی و …) برای به چالش کشیدن آن قواعد وجود نداشته باشد؛ به این معنا که اگر مقرراتی که برای تصویب ارائه شده، ازسوی گروه های ذی نفع متأثر از آن مورد حمایت قرار گرفته باشد، ممکن است پارلمان منابع اطلاعاتی و مشورتی دیگری برای به چالش کشیدن آن مقررات در اختیار نداشته باشد. در نتیجه قواعد مذکور تصویب میشود.۴۰

ب- تناقض نمای قوه قانونگذاری
جایگاه قوای قانونگذاری، بنابر تحلیل پیش گفته، قابل فهم و درک است؛ به این معنا که آنها نهادی حاشیه ای در سیاستگذاری هستند. با این همه، تجلی بیرونی قانونگذاران با نوعی تناقض ظاهری همراه است.
ازیک طرف قوای قانونگذاری رو به زوال است و ازطرف دیگر بسیار همه گیر شده و در سراسر جهان پراکنده است. تقریبًا ۹ کشور از هر ۱۰ کشوری که نام آنها در سالنامه دولتمردان آمده، از یک قوه مقننه برخوردارند از میان کشورهایی که بیش از بیست سال از شکل گیری آنها می گذرد، تعداد آنهایی که هرگز قوه قانونگذاری نداشته اند از شمار انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی کند. علاوه بر این، به هیچ وجه از تعداد آنها کاسته نمی شود. قوای قانونگذاری بعد از سقوط رژیم های نظامی و واگذاری قدرت ازسوی آنها، تأسیس شده است. پس از یک دوره حکومت های نظامی، کشورهایی نظیر برزیل و یونان به نظامی با قوای مقننه انتخابی تغییر یافتند. از زمان محو پرده آهنین (بلوک شرق) و فروپاشی قوای قانونگذاری رژیمهای قدیمی اروپای شرقی و مرکزی، برای تغییر شکل به نهاد قوای مقننه مدرن روی آوردند. پدید آمدن آنها به وضوح امری با اهمیت تلقی شد.
اگر قوای قانونگذاری مقوله ای حاشیه ای هستند پس مشکل چیست؟ چرا باید به پدید آمدن و عملکردشان توجه زیادی نشان داد؟ یک توضیح برای استمرار وجود آنها در اروپای غربی، می تواند اهمیت باور به آنها ازسوی عامه مردم باشد. بنابر یافته های یک نظرسنجی از ۶ کشور جهان در سال ۱۹۸۳ ، اکثریت مطلق پرسش شوندگان، قوای قانونگذاری را در زندگی روزمره شان در آن کشور مهم یا خیلی مهم ارزیابی کرده اند.
در کشور پادشاهی انگلستان، اکثریت مطلق ۵۶ درصدی معتقد بودند پارلمان بسیار مهم است. فقط در ایتالیاست که تعداد کسانی که معتقدند پارلمان خیلی مهم نیست یا اصلاً مهم نیست از هر یک نفر در چهار نفر فراتر رفت و بدین ترتیب، تنها ۲۸ درصد در مقایسه با ۷۲ درصد معتقد بودند که پارلمان خیلی مهم یا مهم است.
میزان اعتماد به قوای قانونگذاری نیز متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه به عنوان نمونه پارلمان های ژاپن و ایتالیا در مقایسه با پارلمان های آلمان، اسپانیا و سوئد اطمینان کمتر رأی دهندگان را به خود جلب کرده اند به این معنا که در کشورهای دسته اخیر، اکثریت مطلق پرسش شوندگان اعلام کرده اند که به پارلمان اطمینان دارند.
در بیشتر کشورها، به طور معمول اعتماد به قوای مقننه در مقایسه با دیگر نهادهای ملی بیشتر است. اما سؤال این است، این اطمینان برای انجام چه کاری است؟ چرا قوای قانونگذاری هنوز هم مهماند؟ آیا رأی دهندگان به قدر کافی صداقت ندارند؟ آیا رژیمهای تاز هتأسیس اروپایی نهادی غیرضروری ایجاد کرده اند که حاصلی اندک برای نظام های سیاسی جدیدالتأسیس شان دارد؟ این تناقض ظاهری به آسانی قابل حل است.
عنوان قانونگذار بیشتر نقاب و پوشش است تا توضیح دهنده آنچه که آنها واقعًا باید انجام بدهند پارلمان ها تنها نهاد قانونگذاری نیستند و درواقع، حتی کارکرد قانونگذاری در بیشتر این نهاد ها وجهه غالب نیست. نقش محوری آنها، همان طور که قبلاً گفته شد، نه وضع قانون بلکه بیشتر اعلام موافقت با قوانین است. در بعضی انواع مجالس قانونگذاری این اعلام موافقت نه تنها ویژگی اصلی بلکه تنها ویژگی محوری قوه مقننه است. به عنوان مثال، در جمهوری دمکراتیک آلمان (آلمان شرقی) گاهی جلسات پارلمان تنها برای سه روز در سال تشکیل می شد، آن هم برای تصویب مقرراتی که به آن ارائه شده بود، و این نمونه بارزی از آن دسته پارلمان هاست که مایکل مزی به عنوان قوای قانونگذاری حداقلی تعریف کرده است. با فروپاشی رژیم های سابق اروپای شرقی و مرکزی که براساس الگوی شوروی سابق شکل گرفته بودند، تعداد چنین قوایی به طور چشمگیری کاهش یافته است. بیشتر قوای مقننه درگیر سایر فعالیت ها هستند و پیامدهای گسترده ای برای نظام های سیاسی شان داشته اند. اهمیت آنها بیش از قانونگذاری، به دلیل کارکرد های دیگری است که ایفا م یکنند. این عملکردها از حیث وسعت و اهمیت شان از پارلمانی به پارلمان دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است.
چنان که حتی در اروپای شرقی و مرکزی، در دوره استیلای شوروی (سابق) تفاوت هایی در مورد میزان تأثیرگذاری و پیامدهای این کارکردها وجود داشت . به عنوان نمونه، پارلمان لهستان درخصوص انجام پارهای از فعالیت های مستقل، ظرفیت هایی از خود نشان داد که آن را در جایگاهی متفاوت از همسایه آلمانی خود قرار میدهد.۴۱
بنابراین مسئله پیش گفته، یک نکته مهم و بنیادین برای مطالعه درباره موضوع مورد بررسی است. قوای قانونگذاری زیادی وجود دارد که تعداد آنها نسبت به آن دسته از پارلمان ها که صرفًا به قانونگذاری مشغول اند بیشتر است. با نگاهی گذرا به مجلس عوام انگلستان و خواسته های نمایندگان آن، این موضوع آشکارتر می شود. مجلس عوام زمان زیادی را صرف مسائل دیگر میکند تا قانونگذاری. زمانی که برای سؤال (از وزرا) و بحث و جدل درباره نطق های پارلمانی صرف می شود، بخشی از فرایند قانونگذاری
محسوب نمی شود. پاره ای از اتفاقات مهم پارلمان در سال های اخیر که تأثیر سیاسی مهمی داشتند، مانند نطق استعفای سر جفری هوو در نوامبر سال ۱۹۹۵ ، به طور مستقیم ربطی به قانونگذاری نداشت. بیشترین پوشش رسانه ای پارلمان به نبرد حزبی میان نخست وزیر و رهبر حزب مخالف مربوط است؛ زمانی که نخس توزیر هر دو هفته یک بار، در صحن علنی برای پاسخ به سؤالات حاضر می شود، ساکنان حوزه های انتخابیه، به نمایندگان خود عریضه مینویسند و زمانی که مثلاً کمک هزینه شان پرداخت نشود، یا وزارتخانه ای دولتی آشکارا درباره درخواست یا شکوائیه ای از جانب آنها سهل انگاری نشان دهد، خواستار دخالت آنها می شوند. از نمایندگان انتظار تغییر قانون نمی رود، با این همه از آنها به عنوان عضو مجلس قانونگذاری در حد توانشان این تو قع وجود دارد که برای پیگیری تقاضایی مشخص، اقدامی انجام دهند. براساس یک نظرسنجی که طی آن این پرسش مطرح شده بود که اهالی حوزه انتخابیه چه توقعی از نماینده حوزه انتخابیه خود دارند، قانونگذاری در انتهای لیست قرار گرفت. ساکنان حوزه انتخابیه، «خواستار این هستند که نمایندگانشان از حوزه انتخابیه خود محافظت کرده و منافع بخشی را در اولویت قرار دهند، و از همه مهم تر به منظور کمک به ساکنان حوزه همیشه این انتظارات در دهه های اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است».۴۲
ممکن است گفته شود انگلستان به دلیل بهره مند بودن از پارلمانی با سابقه طولانی با دیگر قوای مقننه تفاوت دارد، اما مشاهدات قوای قانونگذاری دیگر کشورها بیانگر این است که میزان و نوع فعالیت پارلمان انگلستان و نیز درخواست هایی که از آن می شود امری غیرمعمول نیست. به عنوان مثال، فشار حوزه های انتخابیه در دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایرلند که به طور اتفاقی انتخاب شده اند، بسیار زیاد است. جلسات علنی بسیاری از پارلمان ها، تسهیلات و فرصت هایی برای طرح پرسش شفاهی دارند. برخورداری از فرصت زمانی مشخص برای طرح چنین سؤالاتی زمان طرح سؤال از وزرا یکی از ویژگی های بسیاری از مجالس اروپاست. در تعدادی از کشورها مانند سوئیس و فنلاند تشریفات برای طرح سؤال از وزیر در قانون اساسی گنجانده شده است.
بنابراین رسمًا و عملاً، انتظاراتی که از مجالس قانونگذاری وجود دارد بسیار فراتر از فرایند رسمی قانونگذاری است. این چنین است که تناقض ظاهری از میان می رود. قوای قانونگذاری نمی توانند تنها از حیث قابلیتشان در امر قانونگذاری ارزیابی شوند. با قبول این فرض، ضروری به نظر می رسد که کارکردهای قوای قانونگذاری که به طرق گوناگون اعمال میشوند معین شود.
پ-کارکردهای قوه قانونگذاری
رابرت پکنهام۴۳ در تحقیقی بسیار مهم و ممتاز، ب هطورکلی یازده کارکرد قانونگذاری را یادآور شده است. منظور او از کارکرد، ثمرات و نتایجی است که از فعالیت قوای قانونگذاری برای نظام سیاسی مترتب می شود. به عبارت دیگر، این کارکردها، ضرورتا وظایف برنامه ریزی شده یا رسما احصا شده ای نیست که ازسوی قوه قانونگذاری برعهده گرفته شده است. این کارکردها عبارت اند از:
کارکرد مشروعیت بخشی:
مشروعیت بخشی نامحسوس(پنهان) {با برقراری منظم یا نامنظم جلسات}
مشروعیت بخشی محسوس(آشکار) {با تصویب رسمی مقررات}
کارکرد شغل یابی، فرایند اجتماعی شدن و آموزش:
شغل یابی
فرایند اجتماعی شدن
آموزش
کارکرد تصمیم گیری یا تأثیرگذاری
قانونگذاری،
کارکرد خروج از انسداد (یافتن راه برون رفت از بن بست سیاسی)
بیان و طرح منافع،
حل تعارضات،
نظارت اداری{بر قوه مجریه} و انجام برخی کارها در پارلمان(شامل سرکشی به حوزه های انتخابیه) پکنهام این تحقیق را در دهه ۱۹۶۰ درباره کنگره برزیل برای مشخص کردن این کارکردها آغاز کرد. مطالعه پارلمان مذکور به او فرصت داد ترتیب تقدم و تأخر این کارکردها را دریابد؛ به این ترتیب آنهایی که در صدر لیست هستند بیشترین نتیجه و حاصل را برای نظام سیاسی دربر دارند و آنهایی که در انتهای لیست قرار دارند کمترین حاصل را دارند.کارکرد تصمیم گیری مانند قانونگذاری که بیشترین توجّهات به آن سمت جلب شده، در انتهای لیست قرار گرفته است. این کارکردها {تصمیم گیری} تحقیق و در هر نوع تحلیلی از کنگره آمریکا بایستی در مرتبه بالاتری رتبه بندی شود؛ اما همان طور که پکنهام خاطرنشان کرده است «یافته های ما بیانگر این است که کنگره برزیل نسبت به آمریکا به مدل رایج و متداول بسیار نزدیک تر است». «در واقع حتی اگر کنگره برزیل به هیچ عنوان قدرت تصمیم گیری نداشت، دیگر کارکردهای کنگره بایستی مهم تلقی می شد».
طرحی که پکنهام درخصوص تعداد کارکردهای قوه قانونگذاری ارائه می کند نه، بی بدیل است و نه جامع.
والتر باجت۴۴ در اثر خود، قانون اساسی بریتانیا ( ۱۸۶۷)، فهرستی از کارکردهای مجلس عوام را یک قرن پیش از انتشار اثر پکنهام عنوان کرده است. این فهرست متشکل است از: کارکرد انتخابی(با انتخاب اعضای دولت)، کارکرد تبیینی (بیان عقیده مردم … درباره موضوعات مبتلا به)، آموزش(آموزش آنچه که ملت نمی دانند و بدین ترتیب تغییر و اصلاح جامعه)، کارکرد آگاهی بخشی(منعکس کردن نارضایتی ها و وادار ساختن مردم به شنیدنِ «آنچه را ما نباید انجام دهیم») و نهایتاً، کارکرد قانونگذاری، کارکردی که انکار با اهمیت بودن آن، کاری خردمندانه نیست».۴۵
با وجود این، اثر پکنهام، نشان از پیشرفتی مهم بود. برای عمق و توسعه بخشیدن به آن اثر، پشتیبانی نظری و تجربی بسیار اهمیت
دارد. بااین حال این اثر هنوز تقسیم بندی جامعی را از کارکردهای موجود در حوزه مطالعات قانونگذاری به دست می دهد. این تقسیم بندی برای مطالعه درخصوص کارکردهای قوای قانونگذاری به شکلی تعدیل شده چارچوب مطمئنی فراهم می کند. برای تعدیل این تقسیم بندی دو روش پیشنهاد می شود: اول برای اینکه جامعیت و عمق بیشتری را نشان دهد مورد تجدیدنظر قرار گیرد. به این معنا که تقسیم بندی مربوط به پیگیری رفع نارضایتی ها به عنوان یک کارکرد{مستقل} به کار گرفته شود، که در این صورت از کارکرد سرکشی به حوزه های انتخابیه که پنکهام از آن نام برده{آخرین کارکرد در فهرست پیش گفته} متمایز شده و در ورای آن قرار می گیرد؛ بدین ترتیب تقسیم بندی ناظر بر کارکرد قانونگذاری، خود به تقسیم بندی جداگانه ای منقسم میشود که شامل مراحل اولیه سیاستگذاری(مرحله آغازین و مرحله صورت بندی) و مرحله قانونگذاری خواهد بود؛ این تحقیق با ملاحظه قابلیت پارلمان برای تعلیم، آموزش و بسیج افکار عمومی در جهت سیاست هایی معین کامل میشود. راه دوم این است که، تحقیق ناظر بر کارکردهای قوای قانونگذاری

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردحمایت اجتماعی، توزیع فراوانی، زنان شاغل، مواد غذایی
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید