دانلود پایان نامه

عقد موجود باشه، بلکه کافیه در زمان تسلیم به وجود آید. به خاطر این از معنی مخالف ماده ۳۶۱ ق.م. این حکم قابل استنباطه که در بیع کلی فی الذمه لازم نیس که مبیع هنگام عقد موجود باشه و اگه مبیع هنگام عقد موجود نباشه؛ بیع باطل نیس و تنها لازمه که مورد معامله در زمان تسلیم و تحویل جنس وجود داشته باشه. چیزی که از ظاهر عبارات مواد قانونی مدنی و نوشته های فقهی بر میاد اینه که شرط صحت معامله واقعا وجود قدرت واقعی بر تسلیم و علم دو طرف بر این قدرت یا نبود علم بر نداشتن قدرته که در صورت منتفی بودن هر یک از این دو، عقد باطل هستش.

محل بحث اصلی در جاییه که بعضی از مبیع (مورد معامله به شکل کلی) قابل تسلیم نباشه. یعنی قراردادی منعقد می شه و بعد از انعقاد، ناتوانی بایع در تسلیم بخشی از مبیع آشکار می شه، اینجا به روشنی ماده ۳۷۲ ق.م. بیع نسبت به بعضی که قدرت بر تسلیم هست درست و نسبت به بعض دیگه باطله. پس قانون مدنی در صورت تعذر تسلیم بعض، حکم به جدا سازی پذیری قرارداد نمودهه. (کاتوزیان،ج۲ ، ۱۳۷۶ :۱۳۷)

قانون مدنی در بیان احکام مبیعی که به شرط بودن مقدار مشخص فروخته می شه بعد معلوم می شه که کمتر یا بیشتر از مقدار مشروطه احکام رو مثل فقهای امامیه برحسب اینکه مبیع متساوی الاجزاء باشه یا مختلف الاجزاء بیان نکردهه بلکه حکم حالات مزبور رو برحسب اینکه جدا سازی مبیع بی ضرر ممکن باشه یا نباشه گفته و مقرر می داره هروقت جدا سازی مبیع بی ضرر ممکن نباشه اگه مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید بایع حق فسخ داره و اگه کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق فسخ داره. (ماده ۳۸۵ ق.م.) چون که تخلف از وصف تحقق یافته و به دلیل ماده ۲۳۵ ق.م. برحسب مورد بایع یا مشتری خیار تخلف از شرط وصف داره. ماده ۳۵۵ ق.م. باید به این دقت کنیم که در مورد ماده ۲۳۵ و ۳۸۵ ق.م. حکم نمونه خاصی از حالات یاد شده رو بیان می کنه که مقرر می داره: اگه ملکی به شرط داشتن مساحت مشخص فروخته شه… اگه معلوم شه که بیشتره بایع می تونه اونو فسخ کنه . با توجه به اینکه در مقابل شرط ثمن قرار نمی گیرد پس در صورتی که مبیع کمتر از مقدار مشروط درآید مشتری حق نداره و نمی میتونه فقطً به نسبت موجود ثمن رو بپردازد و به نسبت مفقود از ثمن کسر بزاره همینطور توجه به اینکه کل مبیع مورد بیع واقع شده و ثمن در برابر کل مبیع قرار می گیرد از اینرو در صورتی که مبیع بیشتر از مقدار مشروط درآید زیاده از اونِ بایع نیس. هر چند که جدا سازی مبیع بی ضرر ممکن باشه. (ایمان پور،۱۳۹۱: ۲۳)
موضوع ماده ۳۸۴ ق.م. درباره به مبیع عین معینه و گرنه هروقت مبیع کلی فی الذمه باشه و چیزی که بعنوان مبیع تسلیم می کنه کمتر از مقدار یاد شده در عقد باشه مشتری باید اونو مجبور به جبران کسری کنه و اگه مبیع کلی در مشخص باشه هم باید تا امکان داره زور به انجام تعهد کنه. البته در دو حالت گذشته هم هروقت مقدار تسلیم شده زائد بر مقدار یاد شده در عقد باشه زیاده از اونِ بایع هستش. بالا ماده ۳۸۴ ق.م. که در اون حق فسخ بیع به دلیل کمتر بودن مبیع مقرر شده در ظاهر مخالف جدا سازی پذیری قرارداد به نظر میاد. به باعث این ماده: هروقت در حال معامله مبیع از حیث مقدار مشخص بوده و در وقت تسلیم کمتر از اون مقدار درآید مشتری حق داره که بیع رو فسخ کنه یا قیمت موجود رو با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول کنه. اگه مبیع زیاده از مقدار مشخص باشه ، زیاده ثروث بایعه.» مبنای حکم قانونگذار در این قسمت همون خیار تبعض صفقهه چون وقتی که مبیع به عنوان مقدار مشخص مورد خرید و فروش واقع می شه بعد معلوم می شه که کمتر از اون مقداره این دلالت داره بر اینکه به هنگام بیع بعضی از مبیع موجود و بعضی دیگه مفقود و معدومه و از اونجا که طبق قانون انحلال عقد واحد به عقود زیاد، موضوع اون به عقود زیاد منحل می شه به خاطر این بیع مزبور نسبت به بعض موجود درست و نسبت به بعض نابود و مفقود، باطله. پس حق مشتری در تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود و قبول بیع باید به این دقت کنیم که به معنی جدا سازی پذیری قرارداده. بدین معنی که مشتری ثمن بخش قابل تسلیم از بیع رو می پردازد و بیع نسبت به اون بخش صحیحه، اما نسبت به بخش غیرقابل تسلیم از مبیع، بیع باطله. (بنایی اسکویی،۱۳۹۱ :۴۸ )

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

حق فسخ یاد شده در بالا ماده، وقتی با ماده ۳۸۵ ق.م. در نظر گرفته شه، بدین علته که اندازه و مقدار مبیع به عنوان شرط علاوه بر بیع تعیین شده بود. یعنی این خیار به یه جور خیار تخلف از شرطه. پس صرف کم یا زیاده بودن مقدار مبیع حق فسخ ایجاد نشون نمیده، بلکه طبق ماده ۳۸۵ ق.م. درباره این موضوع شرط بودن مقدار مشخص مبنای ایجاد خیاره و مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م. مخالف و مخالف با جدا سازی پذیری قرارداد نیس.
۲-۱-۲-۱-۳- تلف بعض
وقتی که بخشی از مورد معامله قبل از قبض تلف شه و یا در اثنای مدت اجاره، مورد اجاره از توانایی انتفاع خارج شه و امکان قبض به وسیله مستأجر نسبت به مابقی مدت اجاره وجود نـداشته باشه، در اینـجا عـقد به دو بخـش جدا سازی می شه. بخشی که قبض شده و به انجام رسیده و بخشی که قبل از قبض تلف شده و قابل تملک نیس. عقد نسبت به بخش اول درست و نسبت به مابقی باطله. مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ ق.م. از مصادیق این مورده.
به خاطر ماده ۴۸۳ : «اگه در مدت اجاره عین مستأجره به دلیل حادثه کلاً یا بعضی وقتاً تلف شه، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شه و در صورت تلف بعض اون مستأجر حق داره اجاره رو نسبت به بقیه فسخ کنه یا فقط مطالبه کاهش نسبی ثروث الاجاره کنه.» و در ماده ۴۹۶ ق.م. ایران هم اومده: «عقد اجاره به دلیل تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شه و …»
گرچه موضوع اجاره منفعته ، ولی به واقع منافع کم کم از عین مستأجره به دست میاد ، و پس تلف عین هم مورد اجاره رو از بین می برد. (کاتوزیان،ج۲، ۱۳۷۶ :۳۱۰ ) تلف عین مستأجره، ممکنه قبل یا بعد از استیفای منفعت و تسلیم عین مستأجره باشه، شاید به همین دلیله که در یکی سخن از بطلانه و در دیگری سخن از انفساخ.
همونطور که می دانیم، عقد اجاره از جمله عقود تکمیلیه و اثر اون تملیک منفعت به مستأجره. بعد از عقد اجاره، موجر مستحق کل ثمن و مستأجر مالک کل منافع می شه، لکن این تملیک باید به این دقت کنیم که کم کم صورت می گیرد. یعنی، تملیکی که به باعث عقد اجاره شکل میگیره، قبل از استیفای واقعی منافع متزلزله و بر همین مبناست که تلف عین، اونو از بین می برد.
پس، هروقت عین بعد از یه مدت تلف شه، اجاره مزبور واقعا نسبت به یه مدت که استیفای منفعت شده، درست و نسبت به یه مدت که منافع به دنبال عین، تلف شده، باطل بوده. (کاتوزیان، ج۲، ۱۳۷۶: ۳۰۳ ؛ حائری، ۱۳۷۶: ۴۳۶)
بی دلیل نیس که زمان، عنصر تعیین کننده در اجاره بوده، نبود اشاره اون باعث بطلانه، چون منافع در طول زمان ایجاد و قابل استیفاءه. تلف چه قبل از قبض و چه بعد از قبض، در صورتی باعث بطلان اجاره می شه که عین مستأجره کاملً تلف شه؛ مثل اونکه وسیله نقلیه ای واسه حمل مسافر اجاره داده شده و مستأجر اونو هم قبض نمودهه، لکن قبل اینکه مستأجر از اون استیفای منفعت بکنه، به باعث اتفاق زلزله ویرون شه. طبق قانون، باید بعد از قبض، تلف بر مستأجر مجبور شه، مثل جایی که بیع در دست مشتری تلف شده باشه، لکن از آنجایی که منافع تدریجی الحصوله تا مدت اجاره پایان نپذیرفتهه، قبض منافع بر اون معنا نداره و از این حیث مثل اینه که تسلیم انجام نشده؛ هر چند قبض که از لوازم عقده، به عمل اومده، با این حال باید توجه به قانون «کلُ مَبیعٍ تُلفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن ثروثِ بایعه» طبق اینکه شامل غیر بیع هم می شه، حکم به انفساخ و بطلان اجاره داره.
اما هر بعضی وقتا تلف جزئی باشه، باعث بطلان و انفساخ عقد اجاره نمی شه، ولی واسه مستأجر حق فسخ هست. یعنی، هروقت تلف جزئی باشه، نسبت به مقدار تلف شده اجاره باطل و نسبت به مقدار باقی مونده عقد اجاره صحیحه. در این حالت، عقد اجاره به دو قسمت باطل و درست تقسیم می شه و به دلیل اونکه همه عقد اجاره مطلوب مستأجر بوده، واسه مستأجر این حق هست که به دلیل خیار تبعض صفقه به ادامه عقد اجاره پایان دهد و از اجاره ای که اتفاقاً استدامه اون با کیفیت یاد شده واسه ایشون باعث ضرره، خود رو ول سازد. (بنایی اسکویی،۱۳۸۹: ۱۰۲)
نظر مخالفی هم هست؛ بدین معنی که هروقت در اثنای مدت اجاره، عین مستأجره تلف شه، انفساخ یا بطلان از بین عقده. اینجوری، اجرت المسمی به مستأجر باز می شه و اونم هر مقداری از منافع استیفاء کرده ، باید اجرت المثل اونو به موجر بده. (بروجردی عبده، ۱۳۸۰ :۱۳۵) چه، با تلف عین مستأجره کشف می شه که عقد از اول باطل بوده و پس دریافت عوضین بر مبنای رابطه استیجاری درست نیس و باید چیزی که گرفته شده، عودت داده شه و چون امکان استرداد منافع نیس، مستأجر موظفه اجرت المثل منافع استیفاء شده رو بپردازد. نظر بالا خیلی قابل توجیه نبوده و موردقبول بیشتر نویسندگان قرار نگرفتهه. (کاتوزیان ،ج۱، ۱۳۷۶: ۳۱۰ )
بعد از وحدت ملاک ماده ۴۸۳ ق.م. خصوصاً «انفساخ» مندرج در اون میشه در همه موارد مثل هم استفاده کرد. پس در همه عقود همیشگی مثل عقود مشخص یا نامشخص مثل با اجاره مثل صلح منافع و غیره میشه از وحدت ملاک این ماده جهت جدا سازی قرارداد به دو بخشی که یکی به اجرا و انجام رسیده و بخشی که قبل از اجرا یا قبض تلف می شه، استفاده نمود.
این حکم از ماده ۵۲۷ ق.م. هم قابل برداشت و استخراجه. به باعث این ماده:«هروقت زمین به دلیل نداشتن آب یا علل دیگری از مثل این از توانایی انتفاع خارج شه و رفع مانع ممکن نباشه عقد مزارعه منفسخ می شه.» یعنی در صورت تحقق ما
نع در بین عقد مزارعه، اثر انفساخ نسبت به آینده بوده و عقد در گذشته به اعتبار خود باقیه. (افچنگی،۱۳۹۰: ۴۴)
۲-۱-۲-۱-۴- نبود مالیت بعض
در ماده ۲۱۴ ق.م. مورد معـامله (مورد تعهـد) بر دو نـوع تقسیـم شده: ثروث یا کار. هر یک از دو مورد شرایط و ویژگیهایی باید داشته باشه تا معامله معتبر حساب شه. ثروث و کار ممکنه با هم مورد معامله قرار بگیرند. شرایط و اوصاف مورد معامله اونقدر که از موارد ۲۱۵ و ۲۱۶ ق.م. بر میاد، عبارتند از : پولیّت، منفعت عقلایی و قانون داشتن، مشخص، معلوم و مقدور بودن.
در ضرورت پولیّت داشتن مورد معامله، در عقود پولی، تردیدی نیس و ماده ۲۱۵ ق.م. نسبت به این شرط تصریح داره. در عمل هم مورد معامله بیشتر ماله. کار (مثبت یا منفی) هم باید پولیّت داشته باشه و گرنه معامله باطله. با وجود این مالیت داشتن مورد معامله در تموم عقود شرط نیس و در عقود پولی شرطه.
بعضی وقتا ثابت می شه که بخشی از مبیع اصلاً مالیت و ارزش و قیمت نداشته، واسه مثال معامله ای واسه خرید ۱۰۰۰ کیلو برنج منعقد می شه و بعداً مشخص می شه که ۱۰۰ کیلو از اون برنجا از نوع دیـگر بـوده ان و مالیـت و قیمتی واسه اونا مفروض نیس. در این صورت معامله شما نسبت به این ۱۰۰ کیلو گذشته باطله و مابقی قرارداد معتبره. این حکم رو ماده ۴۳۴ ق.م. مقرر می داره: «اگه ظاهر شه که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطله و اگه بعض مبیع قیمت نداشته باشه بیع نسبت به اون بعض باطله.»
واسه تمیز ارزش پولی چیز یا کاری که مورد معامله قرار می گیرد دو ملاک هست. ملاک شخصی و ملاک یه جور. در ملاک یه جور داوری عرف و در ملاک شخصی داوری طرف قرارداد ارزش پولی مورد معامله یا مالیت داشتن اونو تعیین می کنه. از نظر ثبوتی ملاک شخصی قوی مثل اینکه گرچه در عالم اثبات خیال بر اینه که هر چیزی در عرف ارزش پولی داره واسه طرف قرارداد هم مالیت داره مگه این که خلاف اون ثابت شه. طبق موارد بالا در هر جایی که بخشی از قرارداد به عللی که بیان شد باطل باشه این بطلان انتقال به کل قرارداد کرده و اثر اون محدوده و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقیه.
۲-۱-۲-۲- نقض بعض
یکی نبودن و نقض بخشی از مورد معامله، بدین شکل که تو یه قرارداد بخشی از چیزی که در ظاهر به انجام و اجرا رسیده یا مورد معامله با چیزی که در قرارداد مقرر شده، برابری نداشته باشه. واسه مثال کالایی معامله شه، بعداً معلوم شه که معیوبه یا اون جنسا با اون چیزی که توضیح و توضیح شده بود، برابری نداشته باشه و از مثل این مسایل که در اونا بخشی از مورد معامله با اوصاف مقرره یا معمولی منطبق نیس یا عرفاً معیوبه. این موارد کلاً زیر عنوان نقض بعض و به جدا تحت دو عنوان عیب بعض و تخلف از وصف بعض مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین سوال اساسی جواب داده شه که در اینجور وقتی عقد جدا سازی پذیره یا اون که کل قرارداد به دنبال بخش معیوب یا نامنطبق در خطر فسخ یا بطلان قرار می گیرد.
۲-۱-۲-۲-۱- عیب بعض
درباره معنی عیب گفت و گو خیلی شده. در تعریف اون به اختصار گفته ان: «نقضی که از ارزش جنس یا انتفاع معمولی اون بکاهد. (کاتوزیان ،۱۳۸۳: ۲۷۹)یا زیادتی یا کمی جزء یا صفت اون شیءه نسبت به نوع خود. (امامی ،۱۳۷۳: ۵۰۰) یا کمی و کاست یا زیادی و فزونی که برخلاف عادت و معمولی در چیزی یا حیوانی باشه. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۱: ۲۶۷) بعضی از فقیهان معاصر در تحقیقی گسترده درباره معرفی ملاک کلی عیب گفته ان: اوصاف معامله بر دو قسمه: قسم اول: اوصافی که در مبیع برحسب بنای عقلا معتبره، خواه دو طرف معامله اونو معتبر بدونن یا نه، تخلف از این اوصاف به فزونی یا کم و کسری عیبه و واسه مشتری خیار عیب در مبیع ایجاد می شه، قسم دوم: اوصافی که برحسب شرایط فروشنده و خریدار معتبره مثل اوصاف مؤثر در اهداف دو طرف که واسه اونا اوصاف کماله. تخلف از این اوصاف باعث ثبوت خیار تخلف شرط واسه مشتری می شه. (الموسوی الخویی، ج۷،۱۴۱۲ه.ق :۲۲۲-۲۲۱).
نویسندگان قانون مدنی به این گفت و گوها پایان داده و گفته ان: «تشخیص عیب برحسب عرف و عادت شکل میگیره و پس ممکنه برحسب ازمنه و امکنه مختلف شه.» (ماده ۴۲۶ ق.م.) با استفاده از این ماده میشه گفت: «تغییر وضعیت معمولی وسیله که در کاهش ارزش اون مؤثر باشه عیبه.» ولی این تغییر باید در اوصاف فرعی باشه نه اوصاف اساسی چون تخلف از وصف اساسی به بطلان عقد میرسه و هم وصف یاد شده نباید وصف کمال واسه دو طرف بر مبنای تراضی ضمنی باشه چون تخلف از اون باعث خیار تخلف شرط می شه.
قانونگذار بر مبنای ماده ۴۲۳ ق.م. پنهون بودن عیب و موجود بودن عیب در بین عقد رو دو شرط مؤثر واسه خیار عیب قرار داده. ماده ۴۲۴ ق.م. درباره شرط اول مقرر می داره: «عیب وقتی پنهون محسوبه که مشتری در زمان بیع عالم به اون نبوده مثل این که این نبود علم به دلیل اون باشه که عیب واقعاً مستور بوده یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت اون نشده.»هروقت درباره علم و جهل مشتری به عیب اختلاف شه، اصل نبود علمه مگه این که خلاف اون ثابت شه اونقدر که اگه مشتری متخصص (در تعمیر مبیع) و حرفه ای باشه، ظاهر اینه که از عیب آگاهه و فرصتی واسه دلیل به اصل یاد شده باقی نمی موند.
گفته شد که، وجود عیب به هنگام تراضی و تشکیل قرارداد از شرایط عیب مؤثر در ایجاد خیار عیبه، با وجود این اول اینکهً- به باعث ماده ۴۲۵ ق.م. : عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع

مطلب مشابه :  پایان نامهوکلاء


دیدگاهتان را بنویسید