دانلود پایان نامه

انفسـاخ تنها ناظر به آینده است و به بخش اجرا شده قرارداد خللی وارد نمی شود. این که قانـون مدنـی در ماده ۴۹۶ مقـرر می دارد: «عقد اجـاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود …»، در واقع این نوع بطلان بعض که تنها ناظر به آینده است همچون انفساخ است. اما برخلاف بطلان، انفساخ بر عقد صحیح وارد می شود. به عبارتی عقد صحیح در اثنای مدت با عاملی مواجه می شود که بخشی از آن را زایل می کند. به عنوان مثال در عقد اجاره چنانچه عین مستأجره در خلال مـدت از بین برود، عقـد تنـها نسبـت به آیـنـده بلااثر است اما تا هنگام تحقق عامل انفساخ عقد اثر خود را بر جای می گذارد. بنابراین انفساخ عقد که برای انحلال عقد در اثناء و خلال عقد مقرر شده است، تأییدی است بر تجزیه پذیری قرارداد به بخشی که به اجرا و انجام رسیده است و بخشی که متوقف شده، قابل اجرا و انجام نیست. بنابراین انفساخ با مفاهیم و ضمانت اجراهای دیگر همچون بطلان، عدم نفوذ و فسخ متفاوت است. (افچنگی،۱۳۹۰: ۵۱)
انفساخ در موارد متعددی از جمله ماده ۴۸۳، ۵۳۰، ۶۳۸، ۵۲۷ و ۶۲۸ ق.م. و غیره به کار رفته است. عقدی که پس از اجرای بخشی از آن، ادامه اجرایش با مانعی روبه رو شود، تا لحظه وقوع مانع، آثار عقد بر جای می ماند و قرارداد بر رابطه طرفین حاکم است، اما نسبت به مابقی عقد متوقف می شود و ادامه پیدا نمی کند. به عبارتی از لحظه انفساخ به بعد وجود عقد پایان می یابد. این قاعده در قانون مدنی هم در عقود تملیکی و هم عقود عهدی به کار رفته است. البته به نظر می رسد بیشتر در عقود مستمر جاری باشد. هرچند هیچ دلیلی وجود ندارد که آن را محدود به عقود مستمر نماییم. ممکن است در یک عقد فوری هم که تسلیم یا اجرای تعهد نیازمند زمان است، پس از اجرای بخشی از آن عقد به هر علت منفسخ گردد. ماده ۴۹۶ نیز در تأکید همین مطلب است. در این ماده قانون گذار اجاره را که عقدی تملیکی است از زمان تلف منفسخ می داند و تلف نسبت به گذشته اثر ندارد، یعنی تلف را ناظر به آینده نموده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۲۱۰) در واقع چنین اثری (انفساخ) ناشی از اصل تجزیه پذیری قرارداد است.
۲-۱-۳-۳- عوض شرط در فرض بطلان عقد
بطلان شرط، ناشی از تبعیت شرط از عقد است و حق مشروطٌ له به سبب وجود عقد به وجود می آید. بنابراین با فقدان عقد سببی برای نفع مشروطٌ له وجود ندارد. زیرا شرط ضمن عقد تابع عقد اصلی است و هنگامی که عقد اصلی باطل باشد یا فسخ و تفاسخ گردد، آن موجود تبعی یعنی شرط ضمن عقد نیز باطل می گردد. ( قاسم زاده و همکاران، ۱۳۸۴ : ۲۴۶) اما چنانچه شرط به انجام رسیده باشد و آن گاه عقد اصلی با فسخ یا اقاله منقضی گردد، شرط از عقد اصلی تجزیه شده و عوض و اجرت آن بر ذمه مشروط له قرار می گیرد. این معنی از ماده ۲۴۶ ق.م. قابل استنباط است که به موجب آن : «در صورتی که معامله به وسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و کسی که ملزم به انجام شرط بوده است اگر عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.» به عبارتی درست است که عقد اصلی زایل می گردد، اما شرط ضمن عقد در فرضی که به انجام رسیده است، زایل نمی شود. بلکه این شرط آثار خود را در رابطه قراردادی طرفین به جای گذاشته و به نسبت بخش انجام شده از قرارداد متعهد محق دریافت عوض آن می باشد. اما این که عوض مذکور اجرت باشد، (صفایی،۱۳۸۴: ۲۰۰ ؛ امامی،۱۳۷۳: ۲۹۷) و یا اینکه باید رابطه ای بین این عوض و قصد مشترک طرف ها برقرار کرد ، (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۱۴۰ – ۱۳۹) در اصل تجزیه پذیری شرط انجام شده از عقد فسخ شده تأثیری ندارد. البته درجایی که قصد مشترک طرف ها قابل احراز باشد مطابق آن رفتار می شود در غیر این صـورت آنچه بر ذمه مشـروط له قرار می گیرد، اجرت المثل است.
بنابراین هر چند با فسخ یا اقاله عقد اصلی، شرط ضمن آن نیز از بین می رود، ولی در صورتی که آن شرط ضمن عقد توسط مشروط علیه اجرا شده باشد، قرارداد تجزیه شده، بخش اجرا شده آن به صحت و اعتبار خود باقی بوده و تنها بخش اصلی قرارداد با فسخ یا اقاله پایان می یابد حکم این ماده به علاوه قابل اثبات با اصول و قواعد دیگر حقوقی از جمله قاعده احترام و بی عوض نبودن عمل اشخاص و منع استفاده بلاجهت نیز می باشد. (حائری،۱۳۸۹: ۳۷)
۲-۲- حقوق مصر

درحقوق مصر نیز همانند نظامهای حقوقی دیگر اصل اولیه اجرای دقیق وکامل قرارداد است.عدم اجرا و یا اجرای بخشی از قرارداد تخلف و نقض قرارداد تلقی می شود. اما مسأله این است که در فرض اجرای بخشی ازقرارداد آیا این بخش اجراشده معتبر تلقی می شود یا این که بر بخش اجراشده اثری مترتب نبوده،کل قرارداد نقض شده تلقی میشود و ضمانت نقض قرارداد برکل آن بارمی شود؟
بحث واقعی تجزیه پذیری قرارداد درحقوق مصر در ماده ۱۵۷ قانون مدنی جدید مصر بیانگرحالتی است که بخشی از قرارداد به اجرا و انجام درمی آید و بخش دیگرآن قابل اجرا نیست یا متعهد آن رابه انجام نرسانده یا مطابق و منطبق با قرارداد نیست، این که سرنوشت هر یک از این دو بخش چگونه است. در این جا مورد بررسی قرار می گیرد. این بحث (تجزیه و تجزیه پذیری قرارداد) در آثار حقوقی مصر، درخلال مباحث فسخ و عدم اجرای جزیی بعمل آمده است.

مباحـث این بخـش به لحاظ انطباق با بخـش اول یعنی حقـوق ایران درآغاز به بررسی شرط و ارکان آن در حقوق مصر میپردازد گرچه ظاهراً بحث تفصیلی ازشروط ضمن عقد مختص به حقوق ایران است و همانطور که گفته شد جهات و دلایلی که موجب تعیین این نهاد درفقه امامیه بود، اکنون با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی و امکان انعقاد هرنوع شرط به عنوان قراردادی مستقل و بدون نیاز به وجود عقد خارج لازم، محدود شده است. شروط ضمن عقد آن گونه که درحقوق ایران مقرر شده در حقوق خارجی ملاحظه نمی شود. اما به هر حال بین مفاد و تعهدات متعدد مندرج در قرارداد در حقوق مصر نیز تفاوتهایی دیده می شودکه شایسته بررسی و تطبیق است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درمورددادرسی عادلانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲-۱- شرط و ارکان آن
شرط در مواد ۲۶۵ ، ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون مدنی جدید مصر و همچنین مواد ۱۰۳ تا ۱۵۷ قانون مدنی سابق آمده است و در قوانین مدنی کشورهای عربی نیز معادل این نصوص عبارتند از: مواد ۲۶۷- ۲۶۵ قانون مدنی سوریه، مواد ۲۵۴- ۲۵۲ قانون مدنی لیبی، مواد ۲۸۷- ۲۸۵ قانون مدنی عراق و مواد ۸۷- ۸۱ از قانون تعهدات و عقود لبنان.
از مواد قانونی مذکور استفاده می شود که ارکان شرط سه چیز است:
۱- لزوم استقبالی بودن شرط یعنی لازم است که شرط مربوط به آینده باشد؛ پس اگر مربوط به امری در گذشته یا حال باشد دیگر شرط نخواهد بود؛ حتی اگر طرفین معامله به هنگام عقد ندانند که چنین امری در گذشته یا حال واقع شده است یا نه. در این صورت تعهدی منجز خواهد بود؛ نه معلق؛ لذا لازم است فوری به آن وفا شود.
۲- لزوم غیر محقق الوقوع بودن شرط. این تعبیر در مورد این عنصر از شرط، برگرفته از فقه اسلام است؛ پس لازم است که شرط، امری غیرمحقق الوقوع باشد؛ یعنی در واقع، اصل و اساس شرط، تردید در وقوع شرط است. بنابراین اگر امر محقق الوقوعی شرط شود، دیگر شرط به شمار نخواهد آمد؛ چنان که نمی تواند امری غیرقابل وقوع و مستحیل باشد. اگر شرط، امری مربوط به آینده ولی محقق الوقوع باشد، آن را «اجل» گویند؛ نه شرط. اگر مدیون تعهد خود را به زمان برداشت محصول معلق نماید، تعهد وی مؤجل است؛ نه معلق بر شرط؛ چرا که آمدن فصل برداشت امری قطعی است؛ نه محتمل؛ لذا این امر اجل است؛ نه شرط (سنهوری ،۱۹۳۸م، ۴۲۹).
۳- عدم مخالفت شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه، چرا که چنین شرطی باطل بوده، تعهد معلق بر آن بوجود نمی آید. (همان: ۴۷۶-۴۷۵)
در اینجا رکن چهارمی را نیز می توان اضافه کرد و آن اینکه شرط، امری عارضی و اضافی است که می توان تعهدی را بدون آن تصور نمود. با توجه به اینکه شرط، وصفی است که بعد از تکوین حق به آن ملحق می شود، یکی از ارکان شرط این خواهد بود که شرط امری عارضی است که به عنصری از عناصر حق منضم می شود. از این رو حق مضمون به رهن و حقی که ارزش آن برآورده نشده است و حق تبعی، در واقع معلق بر شرطی نشده اند؛ چرا که در این موارد، شرط به یکی از عناصر ماهوی حق اضافه نشده است. معنای عارضی بودن شرط این است که شرط، وصفی است که بعد از تکمیل و اتمام عناصر حق بدان ملحق می شود؛ لذا امری عارضی است که در شکل گیری اصل حق نقشی ندارد و تنها پس از تکوین حق به آن اضافه می شود؛ به طوری که وجود حق را بدون آن نیز می توان متصور دانست. بدین اعتبار، شرط امری عارضی است که ممکن است محقق شود یا به وجود نیاید؛ اگر بوجود آمد، حقی است موصوف و در غیر این صورت بدون آن نیز به عنوان حقی غیرموصوف، یعنی بسیط و منجز موجود خواهد بود.
بنابراین تفاوت میان حق مشروط (driot conditionnel) و حق احتمالی (droit eventual) مشخص می شود. در حق مشروط، وصف، امری عارضی است که بعد از تکمیل عناصر حق به آن ملحق می شود؛ اما در حق احتمالی، امری غیرعارضی است که بدون آن، حق مزبور فاقد یکی از عناصر ماهوی خود می باشد. مثل حق شفیع قبل از اعلان اراده خود در اخذ شفعه و یا حق موصی له قبل از مرگ موصی و یا حق شخص نسبت به یک حساب جاری قبل از آنکه صاحب حساب چیزی پرداخت یا دریافت کند. بر این اساس دو فرق اساسی میان حق مشروط و حق احتمالی وجود دارد:
فرق اول: به وجود آمدن حق مشروط بدون تحقق شرط متصور است ؛ زیرا چنان که گذشت، شرط امری عارضی است ، در حالی که حق احتمالی فاقد یکی از عناصر ماهوی حق است و حق بدون آن کامل محسوب نمی شود ؛ بنابراین تصور وجود این حق به صورت کامل بدون وجود چنین عنصر ماهوی ممکن نیست.
فرق دوم: وقوع شرط در حق مشروط دارای اثر قهقهرایی است؛ اما حق احتمالی، بعد از تکمیل عنصر ماهوی خود، حقی کامل است که دارای اثر قهقرایی نیست و تنها پس از تکمیل این عنصر ماهوی حق کامل بوجود می آید؛ نه زمانی که حق احتمالی به وجود آمده است. (السنهوری، ج۳، ۱۹۵۲: ۶۰۹)
۲-۲-۱-۱- اقسام شرط وآثار مترتب بر آن
شرط به شرط تعلیقی و شرط فاسخ قابل تقسیم است. .بند اول از ماده ۲۶۵ درباره ماهیت شرط تعلیقی مقرر می دارد :تعهد معلق بر شرط، تعهدی است که وجود یا سقوط آن، منوط به امری استقبالی است که وقوع آن قطعی نیست.
وقتی که وجود تعهد متوقف بر حصول شرط شود، به طوری که به محض تحقق شرط، تعهد بوجود آید و با تخلف از آن، تعهد به وجود نیاید، شرط را در چنین حالتی «شرط تعلیقی» یا «شرط واقف» می نامند. بنابراین شرط تعلیقی یعنی شرطی که وجود تعهد متوقف برآن است؛ به طوری که اگر از آن تخلف شود، تعهد پا به مرحله وجود نمی گذارد؛ مانند اینکه پدری هبه خود به فرزندش رامعلق بر ازدواج او نماید. در اینجا ازدواج یک شرط تعلیقی است. اگر این شرط محقق شود و فرزند اقدام به ازدواج نماید، تعهد پدر به انجام هبه به وجود خواهد آمد و اگر از این شرط تخلف شده، فرزند اقدام به نکاح ننماید، تعهد پدر به هبه نیز به وجود نخواهد آمد.بند اول از ماده ۲۶۶ قانون مدنی مقرر می دارد :
زمانی که تعهد برشرط تعلیقی محال یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی معلق شود ، تعهدی بوجود نمی آید.
باتوجه به این ماده، در تمامی مواردی که شرط محال یا شر ط مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه است اگر شرط تعلیقی باشد، نه فاسخ، شرط باطل خواهد بود. تعهدی نیز که معلق برچنین شرطی شده است غیر موجود فرض می شود؛ زیرا وجود آن معلق برشرط محال یا شرط نا مشروعی قرار گرفته است و چون چنین شرطی هرگز بوجود نمی آید و حتی لایق وجود نیست، تعهد نیز به وجود نخواهد آمد بنابراین بین تعهد و شرط انفکاک و ت
جزیه وجود ندارد و در صورتی که شرط باطل باشد تعهد معلق بر چنین شرط باطلی نیز غیر موجود فرض می شود.
و اما شرط فاسخ: بر اساس بند اول از ماده ۲۶۵ قانون مدنی، تعهد معلق برشرط، تعهدی است که وجود یا سقوط آن مترتب برامری استقبالی است که وقوع آن قطعی نیست. از طرفی دیدیم که اگر وجود تعهد مترتب بر شرط شود، شرط را «شرط فاسخ» نامند؛ مانند آنکه داین قسمتی از حق خود را به شرط آنکه مدیون اقساط باقی مانده را در سررسید مقرر پرداخت نماید، نادیده گیرد. شرط در این مثال،شرط فاسخ است که اگر از آن تخلف شود، یعنی مدیون در پرداخت اقساط باقی مانده تاخیر کند، نادیده گرفتن قسمتی از حق توسط داین نیز منتفی خواهد شد. پس تعهد معلق بر شرط فاسخ فوراً به وجود می آید و نافذ می باشد؛ ولی سقوط آن معلق برشرطی قرار می گیرد؛ اگر شرط محقق شود، تعهد از بین می رود، اگر شرط محقق نشود، تعهد به یک تعهد قطعی و منجز بدل خواهد شد.(السنهوری، ج۱، ۱۹۵۲م :۴۶۲) نتیجه اینکه تعهد معلق برشرط فاسخ، درحقیقت تعهدی است که سقوط آن معلق بریک شرط تعلیقی شده است؛ زیرا شرط در واقع همیشه دارای اثر تعلیقی است؛ یعنی وجود یا سقوط تعهد را معلق می سازد که در حالت اول آنرا «شرط تعلیقی »و در جالت دوم «شرط فاسخ» نامند.
ملاحظه می شود که هر شرط فاسخی متضمن وجود یک شرط تعلیقی است؛ چه در تعهد (حق شخصی) و چه در حق عینی. مثلاً وقتی کسی تعهد به هبه ای می کند به این شرط که اگر خدا به او فرزندی داد آن هبه فسخ گردد، خود را متعهد به هبه مشروط به شرط فاسخ کرده است ؛ لذا تعهد او فوراً نافذ گردیده ، باید مورد هبه رابه متهب اعطا نماید. از طرفی متهب نیز نسبت به واهب تعهدی دارد که مشروط به شرط تعلیقی، یعنی همان شرط فاسخ قبلی میباشد؛ از این رو اگر واهب صاحب فرزندی شود، شرط محقق خواهد شد که اثر آن بعنوان شرط فاسخ این است که تعهد واهب را به هبه از بین برده، مورد هبه را ازمتهب مسترد می دارد و در اثر آن به عنوان شرط تعلیقی این است که تعهد متهب به رد هبه به واهب را به وجود می آورد و باعث می شود مورد هبه را به واهب رد نماید. در حق عینی، مانند حق ملکیت نیز وضع بدین منوال است، یعنی اگر این حق معلق بر یک شرط فاسخ قرار گیرد، یک چیز در آن واحد دو مالک پیدا می کند که ملکیت یکی مشروط به شرط فاسخ و دیگری معلق برشرط تعلیقی است؛ بدین بیان که اگر این شرط محقق شود، باعث انفساخ ملکیت اول و به وجود آمدن ملکیت دوم می شود و اگر از آن تخلف گردد، ملکیت دومی زایل شده، اولی مالک قطعی خواهد شد.دیدیم که ماده۲۶۶ قانون مدنی مقرر می دارد:
۱٫ اگرتعهد، بر شرط تعلیقی محال یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی معلق شود، چنین تعهدی به وجود نمی آید. اما در شرط فاسخ ،این شرط است که باطل تلقی می شود (نه تعهد).
۲٫ با این وجود در صورتی که سبب تعهد، شرط فاسخ مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد، تعهد به وجود نخواهد آمد.
مطابق این ماده ، اگرشرط فاسخ ، محال یا مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، باطل خواهد بود و چون تعهد معلق برشرط فاسخ از نفوذ فوری برخوردار است و تنها زمان آن معلق بر شرط است و از طرفی چنین شرطی به دلیل بطلان، کان لم یکن تلقی می شود، بنابراین اصلاً شرطی وجود نداشته و بدین جهت تعهد معلق برشرط فاسخ محال یا مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه ، تعهدی قطعی است که برهیچ شرطی معلق نشده است و چنین تعهدی علی القاعده در معرض سقوط نیست. و این به مفهوم تجزیه پذیری تعهد از شرط در شرط فاسخ می باشد.
با این وجود، شرط فاسخی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه است گاهی سبب ایجاد تعهد قرار می گیرد. به عنوان مثال، شخصی متعهد به پرداخت مستمری به یک زن تا زمان حیاتش می شود به این شرط که آن زن با وی معاشرت نامشروع داشته باشد و در صورتی که او این معاشرت را قطع کند، تعهد وی نیز فسخ شود، در اینجا شرط مزبور به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه ، باطل و غیر موجود تلقی می شود و مطابق قاعده باید گفت تعهد به پرداخت مستمری، علی رغم سقوط شرط، همچنان به قوت خود باقی است؛

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق با موضوعحل و فصل اختلافات

دیدگاهتان را بنویسید