دانلود پایان نامه

دارد به چشم می خورد، بلکه در فسخ قضایی نیز که طی آن قاضی مبادرت به انشای فسخ می کند وجود دارد، چنان که در حکم به شفعه نیز با آنکه حکم جنبه انشایی دارد ولی از زمان وقوع بیع مؤثر می باشد؛ نه از زمان انشای حکم. حکم فسخ در حق متعاقدین و ثالث از اثر رجعی برخوردار است.
۲-۲-۱-۱-۵-۱- اثر فسخ نسبت به متعاقدین
با فسخ عقد، قرارداد منحل و از ابتدا معدوم فرض می شود و باید عوضین به وضعیت پیش از عقد بازگردند؛ بنابراین اگر قرارداد ما بیع باشد، با فسخ آن، مشتری مبیع را همراه منافع آن به بایع رد می کند و بایع نیز ثمن را همراه ربح قانونی آن به مشتری باز می گرداند. مطابق قواعد عمومی، این آثار از زمان درخواست قضایی مترتب می گردد. استرداد آنچه که هر طرف به دیگری داده است، براساس ایفای ناروا به عمل می آید؛ از این رو طرف عقـد، همـان را که داده است؛ نه معادل آن را بازپس می گیرد. اگر مشتری در مبیع، ساختمان ساخته یا درخت کاشته باشد، مطابق قواعد عمومی رفتار می شود (مواد ۹۲۴ و ۹۲۵) و بسته به اینکه فسخ قرارداد به نفع او باشد یا بر ضرر او، به ترتیب دارای حسن نیت یا سوءنیت محسوب می شود. اگر مبیع، تلف شده و مشتری درخواست کننده فسخ باشد، چنانچه نتواند موضوع معامله را به حالت اول برگرداند، درخواست او پذیرفته نمی شود؛ ولی می تواند براساس مسؤولیت قراردادی خسارت بخواهد؛ اما اگر بایع فسخ عقد را بخواهد و مبیع در دست مشتری تلف شده باشد، در صورتی که تلف مستند به خطای مشتری باشد، مطابق فراز اخیر ماده ۱۶۰ قانون مدنی، وی به جبران خسارت محکوم می گردد؛ ولی در صورتی که تلف مستند به سبب خارجی باشد و بتوان همانند فرض بطلان، قواعد ایفای ناروا را بر مورد تطبیق نمود، باید گفت مشتری به هنگام دریافت مبیع که قرارداد وجود داشته و فسخ نشده بود، دارای حسن نیت به شمار می آید؛ در نتیجه ضامن تلف مبیع جز به مقدار منفعتی که از آن برده است نیست؛ مثل موردی که از مصالح یک منزل برای احداث منزلی دیگر بهره مند شده باشد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بایع می تواند شیء تلف شده را در صورتی که آن را به همان وضعیت قبول دارد پس بگیرد، بی آنکه حق داشته باشد دریافت خسارت ناشی از تلف را بخواهد. البته معقول نیست که فرض کنیم بایع پس از آگاهی از تلف مبیع به سبب خارجی، همچنان فسخ عقد را بخواهد؛ از این رو، بایع در چنین حالتی می تواند بیع را حفظ کرده، ثمن آن را مطالبه کند و در نتیجه، ضمان درک برعهده مشتری قرار گیرد. (سنهوری، بی تا: ۶۵۶)
دائنی که درخواست فسخ او پذیرفته شده است. می تواند از مدیونی که تعهد خود را از روی خطا، چه عمداً یا از روی غفلت، انجام نداده است مطالبه خسارت نماید. خسارت یاد شده مبتنی بر مسؤولیت قهری است؛ نه قراردادی. زیرا قرارداد پس از فسخ نمی تواند مبنای مطالبه خسارت واقع شود؛ بلکه خطای مدیون اساس چنین امری را تشکیل می دهد. در اینجا قرارداد هماند فرض بطلان، یک واقعه مادی است؛ نه عمل حقوقی. البته طرفی که تعهد خود را انجام نداده است حق مطالبه خسارت ندارد. چنان چه دائن اجرای قرارداد را بخواهد، نه فسخ آن را، می توان براساس مسؤولیت قراردادی به نفع او حکم به خسارت داد؛ زیرا عقد در این حالت وجود دارد و فسخ نگردیده است. خلاصه اینکه دائن قادر است هم براساس مسؤولیت قراردادی (آن جا که عقد باقی است) و هم براساس مسؤولیت قهری (آنجا که عقد فسخ شده است) به دریافت خسارت نائل شود. مقصود بند اوّل ماده ۱۵۷ که به دائن حق می دهد اجرا یا فسخ قرارداد را بخواهد و «در هر دو حالت، به شرط وجود مقتضی، خسارت مطالبه نماید.» همین است.
اگر قراردادی که فسخ شده است عقد تدریجی باشد، مثل اجاره، فسخ فاقد اثر رجعی خواهد بود؛ زیرا ماهیت قرارداد تدریجی، اثر یاد شده را بر نمی تابد. به عبارت دیگر، زمان در این نوع قراردادها مقصود بالذات و موضوع عقد است و آن مقدار از زمان که سپری شده است قابل برگشت نیست؛ (حجازی، ۲۰۰- ۱۸۹) در نتیجه، مدت زمان عقد اجاره که پیش از فسخ سپری شده است، با همان آثار دست نخورده باقی می ماند و فسخ چنین قراردادی از زمان صدور حکم نهایی به فسخ مؤثر است و به پیش از آن سرایت نمی کند. اجرت استحقاقی مربوط به مدت یاد شده نیز اجاره بها خوانده می شود؛ نه خسارت (همان: ۲۰۹-۲۰۰) لذا از تضمین ممتاز موجر برخوردار خواهد بود.
۲-۲-۲-۱-۵-۲- اثر فسخ نسبت به ثالث
فسخ قراراد، در حق ثالث نیز واجد اثر رجعی است؛ بنابراین، اگر قرارداد بیع باشد و مشتری مبیع را به خریدار دومی بفروشد، یا آن را موضوع حق عینی چون حق ارتفاق یا حق انتفاع قرار دهد و آن گاه فروشنده فسخ عقد را بخواهد و درخواست وی نیز پذیرفته شود، مبیع، مجرد از حقوق مزبور به ملکیت فروشنده باز می گردد.
به علاوه برای نیل به این منظور، مطابق مواد ۱۵ و ۱۷ قانون ثبت املاک، دعوای فسخ باید همانند دعوای بطلان، به ثبت برسد؛ بنابراین، اگر ثالث بعد از ثبت دعوای فسخ یا پاراف آن، حق عینی بر موضوع معامله به دست آورد، با فسخ آن قرارداد، حق او نیز از بین می رود؛ خواه حسن نیت داشته باشد یا سوءنیت؛ ولی چنان چه حق عینی مزبور را پیش از ثبت دعوای فسخ (جزئی یا کلی) یا پاراف آن تحصیل کرده باشد، با فسخ قرارداد، حق او تنها در صورتی که دارای سوءنیت باشد زایل می گردد.
۲-۲-۲-۱-۶- انفساخ قرارداد به حکم قانون

ماده ۱۵۹ قانون مدنی مصر مقرر می دارد: در عقود دوتعهدی، انقضای تعهد یک طرف به جهت عدم اجرای آن، باعث انقضای تعهدات مقابل آن گردیده، عقد به خودی خود منفسخ می شود.» در کنار این ماده باید به دو ماده ۳۷۳ و ۲۱۵ قانون مدنی نیز توجه نمود. ماده ۳۷۳ چنین است: در صورتی که مدیون ثابت کند ایفای تعهد به سبب خارجی و بدون اختیار وی برای او ناممکن شده است، تعهد از بین خواهد رفت.» متن ماده ۲۱۵ نیز که پیش از این گذشت، چنین است: «اگر اجرای مستقیم تعهد بر مدیون ناممکن شود و نتواند ثابت کند که این امر ناشی از سببی خارجی است که در اختیار او نمی باشد، به پرداخت خسارت عدم اجرای تعهد محکوم می شود.»
از مجموع مواد یاد شده به دست می آید که تعهد تنها در صورتی که عدم امکان اجرای آن مستند به سبب خارجی باشد از بین می رود و قرارداد نیز فقط در صورت از بین رفتن تعهد است که به حکم قانون منفسخ می گردد؛ در نتیجه، قرارداد تنها وقتی عدم امکان اجرا از سبب خارجی ناشی شده باشد منفسخ می شود و مادام که مدیون چنین چیزی را ثابت نکرده است، همچنان به مفاد عقد پایبند بوده، باید از عهده خسارت برآید.
قانون مدنی جدید مصر در این باره نوآوری نکرده است؛ زیرا در مواد ۱۷۹ و ۲۴۲ قانون مدنی سابق نیز همین ترتیب رعایت شده بود. دیدیم که مطابق ماده ۲۱۵ ق.م. مصر وقتی که مدیون نتواند ثابت کند که عدم امکان اجرای تعهد ناشی از سببی خارجی است که از اختیار او بیرون است، براساس قواعد مسؤولیت قراردادی به جبران خسارت محکوم می شود؛ بنابراین چنین مدیونی به جهت عدم انجام تعهد مرتکب خطای قراردادی شده است که به دلیل عدم استناد آن به سبب خارجی به خود او منسوب است و چون قرارداد همچنان پابرجاست، باید براساس آن از او مطالبه خسارت نمود. البته این امر مانع از فسخ قضایی نیست؛ به این بیان که دائن می تواند به دلیل عدم اقدام مدیون به اجرای تعهد، به جای مطالبه خسارت براساس مسؤولیت قهری، خواستار فسخ قرارداد گردد. در این حالت، قاضی چاره ای جز پذیرش درخواست مزبور و صدور حکم فسخ ندارد؛ زیرا با محال شدن اجرای قرارداد، دادن مهلت به مدیون برای اجرای آن بدون وجه است. چنین حکمی جنبه انشایی دارد؛ نه اعلامی و قرارداد نیزنه به حکم قانون، که به حکم قاضی منفسخ شده است. مطابق مواد ۳۷۳ و ۱۵۹ قانون مدنی مصر، چنان چه محال شدن اجرای قرارداد ناشی از سبب خارجی باشد، تعهد از بین رفته و عقد به خودی خود منفسخ می گردد. (السنهوری،بی تا:۷۰۱) علت این حکم روشن است؛ زیرا تعهد مدیون به دلیل عدم امکان اجرای آن به سببی خارجی، از بین رفته است و برخلاف مورد قبلی، موضوعی برای مسؤولیت قراردادی که دائن میان آن و فسخ قرارداد مخیّر باشد در کار نخواهد بود و جز فسخ قرارداد چاره دیگری وجود ندارد. این است که قانـون مدنـی تصـریح می کنـد که قـرارداد مزبـور خود به خود منفسخ می گردد. اخطار اجرای تعهد نیز در اینجا به دلیل غیر ممکن شدن اجرای تعهد بی مورد است و اصولاً چون چنین است، تخییر دائن میان درخواست اجرای تعهد و فسخ آن معنا ندارد؛ در حالی که چنین اختیاری برای دائن در تمام صور فسخ قضایی و قراردادی وجود دارد. در چنین حالتی، فسخ قرارداد نیازی به حکم قضایی ندارد؛ زیرا عقد به حکم قانون، خود به خود منفسخ است و اگر دائن به دادگاه توسل جوید، برای اثبات این مطلب اختلافی است که عدم امکان اجرای قرارداد، ناشی از سبب خارجی بوده و قرار داد منفسخ شده است. در اینجا حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه انشایی.
ممکن است محال شدن اجرای تعهد، پیش از ایجاد تعهد یا پس از آن حاصل شده باشد. در صورت اول چنان چه استحاله، مطلق باشد، قرارداد به دلیل محال بودن موضوع تعهد، باطل خواهد بود؛ اما اگر استحاله، نسبی باشد، خواه پیش از پیدایش تعهد محال شده باشد یا پس از آن و همجنین در صورتی که استحاله مطلق بوده، پس از ایجاد تعهد پدید آمده باشد، قرارداد به طور صحیح ایجاد و سپس منفسخ می گردد.اما مراد از تعهدی که اجرای آن غیر ممکن شده، تعهد اساسی ناشی از قرارداد است؛ نه تعهد ثانوی یا تبعی.

۲-۲-۲-۲- بطلان و اقسام آن


دیدگاهتان را بنویسید