دانلود پایان نامه

اهدافی را نیز در موسسه خود دنبال نمی کرده است به دلیل فقر عنصر روانی، نمی توان وی را تحت عنوان مباشر جرم قاچاق انسان مورد تعقیب قرار داد.
اما نکته جالب توجه در خصوص اعمال در حکم قاچاق انسان و ماده ۲ قانون مزبور به قسمت اخیر بند «ب» ماده ۲ بر می گردد که در آن قانونگذار به صراحت رضایت مجنی علیه را در تحقق جرم بی ارزش دانسته است. که این صراحت قانوگذار به نظر می رسد به دلیل سیاست جنایی است که در قبال جرایم سازمان یافته اتخاذ نموده است. ضمن آنکه این گونه تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرایم معمولاً به گونه ای عمل می نماید که در ظاهر امر، به نظر می رسد که تمام تشکیلات آنها قانونی بوده و اقدامات آنها کاملاً مطابق با قانون و مجاز می باشد و به همین دلیل است که قربانیان این جرایم معمولاً به دلیل تشکیلات ظاهراً قانونی که در بدو امر مشاهده می نمایند با رضایت کامل به همکاری با بزهکاران می پردازند.
۵٫۲٫۱٫مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان
صور مختلف ارتکاب جرم قاچاق را می توان به ترتیب زیر مطرح و مورد بررسی قرار داد:
قاچاق انسان به مباشرت
قاچاق انسان به صورت معاونت در حکم مباشرت
قاچاق انسان به تسبیب
۱٫۵٫۲٫۱٫گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت
با توجه به مفاد ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مباشر جرم کسی است که عملیات مادی جرم را شخصاً انجام می دهد. در ارتباط با جرم قاچاق انسان نیز کسی که مستقیماً و بدون واسطه دیگری عملیات اجرائی قاچاق انسان را انجام می دهد،‌ مباشر ،‌جرم است. مثل کسی که با توسل به اجبار یا اکراه فرد یا افرادی (اعم از زن یا مرد یا کودکان) را مخفیانه یا بطور مجاز به قصد فحشاء پس از خارج کردن از مرزهای ایران در کشور بیگانه وادار به فحشاء و روسپی گری می کند مباشر جرم قاچاق انسان محسوب می گردد.
۲٫۵٫۲٫۱٫گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت
در پاره ای اوقات در ارتکاب جرم افراد متعددی مداخله و مساعدت میکنند. چنانچه بعضی از آنها بدون اینکه مستقیماً در انجام عملیات اجرائی جرم مداخله ای بکنند، بلکه با اطلاع از قصد مباشر جرم بنحوی زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کنند و یا این که وسائل ارتکاب جرم را تهیه و در اختیار مباشر جرم قرار دهند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری خواهند بود. ولی در مواردی قانونگذار به علت اهمیت ومخارات ناشی از عملیات غیر مستقیم معاون جرم، اقدام او در تهیه و شامل ارتکاب جرم و یا فراهم نمودن سهولت برای ارتکب جرم با تصریح در قانون ، عمل او به عنوان، (معاونت در حکم مباشرت) تلقی ومحسوب خواهد نمود و چنین معاونی قانوناً مثل مباشر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
در ما نحن فیه، یعنی به لحاظ اهمیت جرم و عواقب سوء فحشاء اجباری ناشی از قاچاق انسان در خارج از کشور ،‌به موجب بند ( ب) ماده(۱) قانون مبارزه با قاچاق انسان عمل کسی که مبادرت به تحویل گرفتن یا انتقال دادن فرد یا افرادی که پس از این که توسط مباشر جرم از مرز ایران عبور داده شده است، با اقدام خود ارتکاب فحشاء در خارج از کشور تسهیل می نماید. این اقدام او مستقلاً که با همان مقصود مباشر جرم صورت می گیرد در حکم مباشرت در قاچاق انسان محسوب می گردد و مرتکب آن مانند مباشر، قاچاق انسان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
۳٫۵٫۲٫۱٫گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب
به موجب ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی عبارت است از اینکه کسی سبب وقوع جرم علیه دیگری را فراهم کند بدون اینکه خود مستقیماً مرتکب آن جرم شود بطوریکه اگر آن سبب نبود آن جرم حاصل نمی شد.در ما نحن فیه در بحث جرم و عنصر مادی جرم ، فردی غیر از مباشر جرم بطور غیر مستقیم سبب وقوع جرم را فراهم می نماید . با اینکه سبب در عملیات اجرایی جرم که توسط مباشر صورت می گیرد مداخله ای نمی کند بلکه میان آن عملیات (سببی) را برای حصول نتیجه مجرمانه قاچاق انسان ایجاد می کند به نحوی که اگر آن سبب نبود ‌جرم قاچاق انسان به نتیجه نهایی نمی رسید، مستقلاً به ( عنوان تسبیب در قاچاق انسان) قابل تعقیب کیفری است. مستفاد از عبارت بند (ب) در قسمت نهائی آن کسی که یا موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) ماده (۱)را پس از عبور از مرز فراهم نماید و بدین وسیله حصول نتیجه مجرمانه قاچاق انسان به حساب خواهد آمد.
بنابر آنچه تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به خوبی معلوم گردید ک از لحاظ عنصر مادی جرم قاچاق انسان خواه به مباشرت یا معاونت یا به سبب علیرغم وجوه افتراق آنها از نظر ماهوی با یکدیگر، قانوناً برای تحقق جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور در حکم واحد بحساب خواهد آمد.
۶٫۲٫۱٫مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان
نظر به اینکه امروزه قاچاق انسان ( اعم از کودکان، زنان و مردان) به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی از شکل سنتی آن خارج شده و به شکل «برده داری جنسی جدید» در سطح بین المللی مطرح شده است. زیرا درآمد زیاد حاصل از فحشاء و روسپی گری اجباری افرادی که از طریق قاچاق در روسپی خانه های بعضی از کشورها وادار به فحشاء می گردند موجب گردیده است که باندها و شبکه های سازمان یافته قاچاق انسان در سطح بین المللی بسیاری از زنان و کودکان را در کشورهای در حال توسعه با استفاده از ترفندهای گوناگون توسط این باندها قاچاق شده و به انحاء مختلف مورد بهره کشی جنسی و اقتصادی قرار می گیرند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مقابله با شکل جدید بهره برداری جنسی از قربانیان از دسامبر سال ۱۹۴۵ تاکنون با تصویب کنوانسیون های متعدد ضمن منع قاچاق انسان به قصد بهره کشی جنسی اقدام نموده و به کشورهای امضاء کننده کنوانسیون توصیه های لازم را برای رعایت مصوبات کنوانسیونها و عند الزوم پیش بینی مقررات خاصی در قوانین داخلی برای مقابله با این پدیده را نموده است. از آنجائی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این سازمان بعضی از این کنوانسیونها را امضاء نموده و از سال ۱۳۷۲ تاکنون بعضی از اصول این کنوانسیون را ملاک وضع قوانین داخلی قرار داده است. لذا این گونه مصوبات را می توان منابع ارشادی فحشاء ناشی از قاچاق انسان به حساب آورد. در اینجا به یکی دو مورد از این مصوبات اشاره می کنیم.

سازمان ملل متحد، به منظور حمایت از حقوق کودک، برای نخستین بار در کنوانسیون ۱۹۸۹ بهره کشی جنسی از اطفال را منع نموده و در مقام حمایت از کودکان بر آمده و به دول عضو توصیه نموده که تمام کشورهای طرف این کنوانسیون متعهد گردند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده جنسی از کودکان حمایت کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق گردیده است.
متعاقباً سازمان ملل متحد در تعقیب اعمال این سیاست حمایتی از کودکان در پروتکل پالرمو سال (۲۰۰۰) الحاقی به این کنوانسیون ، خرید و فروش و قاچاق کودکان را منع نموده و به کشورهای طرف این کنوانسیون توصیه نموده که برای مقابله با این پدیده در قوانین داخلی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نمایند. جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۱۳۸۱ با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه خرید و فروش، ‌بهره کشی جنسی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل قاچاق را ممنوع و در ماده ۳ این قانون ضمانت اجرای کیفری،‌حبس از ۶ ماه تا یکسال و جزای نقدی و جبران خسارت وارده را پیش بینی کرده است.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان، ‌پدیده فحشاء تعریف نشده است. مع هذا چون فحشاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی براساس موازین شرعی و ادله فحشاء در بعضی از آیات قرآن کریم و احادیث وارده در این زمینه ، ذیل عناوین مجرمانه ای از قبیل زنا، لواط و قواری در کتاب حدود و همچنین بعضی دیگر از اعمال منافی عفت غیر از مواقعه مانند، تقبیل، مضاجعه ، روابط نامشروع، دایرکردن مرکز فحشاء و نظایر آنها در کتاب تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده برحسب مورد جرم انگاری شده و قابل تعقیب کیفری می باشد.
اما در مورد فحشاء اتباع ایرانی ناشی از قاچاق انسان در خارج از کشور تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در نظام ایران مصوبه خاصی برای مقابله با این پدیده وجود نداشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱٫۶٫۲٫۱٫گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن
فحشا اجباری ناشی از قاچاق انسان که فرد را به خودفروشی در خارج از کشور توسط قاچاقچی وادار می کند به طوری که زمینه ایجاد رابطه جنسی بین زن و مرد را در قبال پرداخت مبلغی وجه از ناحیه (زانی) در نقش مشتری فراهم می نماید. در تعریف آن می توان گفت: این نوع فحشاء عبارت است از تن دادن اجباری فرد (بزه دیده) به ایفای روابط جنسی با افراد (مشتریان ) در ازاء مبلغی وجه است صورت می گیرد.
با توجه به تعریف ، و در ارتباط با جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء، عوامل انسانی ذیمدخل در وقوع این جرم حداقل با اجتماع سه عامل انسانی زیر حاصل خواهد شد.
اولین عامل ، کسی است که تحت تأثیر یکی از اعمال مجرمانه مذکور در ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق انسان ، پس از انتقال به خارج از کشور وادار به فحشاء می گردد که در اصطلاح از او به نام (روسپی یا خودفروش) یاد می شود. شایان ذکر است که روسپی گری به عنوان یکی از جرایم علیه کرامت انسانی فرد مطرح می باشد، مقام انسان را به یک شی که ما به ازاء مادی دارد تنزل می دهد.
دومین عامل نیز کسی است که برای رفع نیاز غریزه جنسی خود در نقش مشتری و در ازاء پرداخت وجه به ارضاء غریزه جنسی خود می پردازد.
سومین عامل، عبارت است از کسی یا کسانی که شخصاً به کمک افراد دیگری زمینه ایجاد ارتباط جنسی بین روسپی و مشتری را در خارج از کشور فراهم می نمایند و از این راه بیشترین بهره مالی را می برند که در قانون قاچاقچی انسان محسوب می گردند.
طبق تحقیقی که در زمینه قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور به عمل آمده است زنان و دختران و کودکان ایرانی که توسط گروه قاچاقچی به اجبار یا با توسل به حیله و نیرنگ به خارج از کشور انتقال یافته و سپس در آنجا وادار به روسپی گری شده اند در سالهای اخیر به نحو چشم گیری افزایش یافته است. در این زمینه باندهای قاچاق سازمان یافته پس از انتقال این قبیل دختران و زنان ایرانی که قاچاق شده اند آنان را به مکان های فساد و فحشاء در خارج از کشور کشانده و وادار به روسپی گری و فحشا می نمایند و یا بعضاً به عنوان پیش خدمت در روسپی خانه ها یا کلوپ رقص برهنه، مشغول به کار می شوند و با این کار انتظار دارند که به سرعت و در مدت کوتاهی از راه خودفروشی پول هنگفتی بدست آورده و فرصت بازگشت به میهن را پیدا کنند اما غالباً توسط قاچاقچیان از طریق یک واسطه به روسپی خانه ها فروخته می شوند و در دام قاچاقچیان گرفتار می شوند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره معاملات با حق استرداد

در این تحقیق حدود ۷۲ درصد از این قربانیان فحشاء دختران ۲۵ ساله و یا کمتر از آن بوده اند که مورد سوء استفاده قاچاقچیان برای روسپیگری قرار گرفته اند به علاوه این قاچاقچیان به فروش پسران خردسال نیز مبادرت کرده اند.
همچنین، برابر اعلام قوه قضائیه ، مساله قاچاق زنان و بهره کشی جنسی اجباری از دختران و زنانی که در خارج از کشور وادار به روسپی گری و خود فروشی می شوند. این بهره کشی جنسی از آنها به مثابه کالا یا شیء قابل معامله ای آنها را تبدیل می کند به طوری که به عنوان کالای صادراتی به کشورهای دیگر صادر می شوند. به علاوه کسب در آمد سرشار ناشی از قاچاق زنان و فحشاء و روسپیگری آنها و هم چنین سختی تشکیل خانواده و امر ازدواج برای جوانان و از سوی دیگر سیری ناپذیری قوای جنسی ، امروزه زمینه قاچاق انسان را برای فحشاء در خارج از کشور افزایش داده است.
۲٫۶٫۲٫۱٫گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا

با توجه به تعریف فحشاء ناشی از قاچاق انسان تفاوتهای آن را با زنا به ترتیب زیر مطرح و مورد بحث قرار می دهیم:
از نظر کیفیت رفتار عوامل انسانی :
در زنا کیفیت انجام عمل منافی عفت بین زانی و زانیه غالباً ناشی از رابطه دوستانه و عاطفی است و ایفای رابطه جنسی از ناحیه زانیه معمولاً برای دریافت پول نیست. ولی در پدیده فحشاء ایفای رابطه جنسی بین خود فروش با مشتری غالباً ناشی از اکراه و به مثابه خرید و فروش کالا ، موکول به پرداخت پول از ناحیه مشتری است.
از نظر زمان انجام عملیات :
در زنا ایجاد رابطه جنسی بین زانی و زانیه نیازمند پی گیری موضوع از ناحیه زانی و زانیه است که معمولاً استمرار پیدا می کند ولی در پدیده فحشاء زن روسپی می تواند در ساعاتی از شبانه روز با مرد(مشتری) رابطه جنسی برقرار کند و ایفای این رابطه جنسی غالباً آنی است.
از نظر انگیزه ارتکاب جرم
در زنا ایجاد رابطه جنسی بین زانی و زانیه غالباً موکول به مابه ازاء مادی نیست ولی در فحشاء انگیزه ارتکاب تن فروشی و ایجاد رابطه جنسی بین روسپی و مشتری موکول به پرداخت ما به ازای مادی از طرف مشتری برای انجام عمل جنسی به قاچاقچی است.
از نظر وجود شخص ثالث ( قواد )
در زنا ایجاد رابطه جنسی بین زانی و زانیه بدون واسطه صورت می گیرد اما در فحشاء ایجاد رابطه جنسی علاوه بر زانی و زانیه موکول به وجود عامل انسانی دیگری به نام قاچاقچی است.
از نظر بزه دیده
در زنا در صورت وجود شرایطی مانند زنای به عنف یا اکراه زانیه بزه دیده تلقی می گردد ولی در فحشاء روسپی در واقع قربانی است و قاچاقچی بیشترین بهره مادی را از عمل روسپی می برد.
از نظر حق انتخاب در زنا
در زنا زانیه حق انتخاب دارد و از هویت زانی آگاه است به علاوه زانی برای مدتی در مقام همسر زانیه ظاهر می گردد ولی در فحشا روسپی حق انتخاب ندارد و از هویت مشتری اطلاعی ندارد.
از نظر کارکرد اجتماعی روسپی گری در فحشاء روسپی گری به عنوان یکی از اشکال مهم برده داری محسوب می گردد و روسپی گری کارکرد اجتماعی دارد ولی زنا گرچه جرم علیه کرامت انسانی است ولی زانیه برای کسب درآمد رابطه جنسی با زانی برقرار نمی کند.
۳٫۶٫۲٫۱٫گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی
بحث درباره موقعیت نظام های حقوقی در خصوص فحشاء یکی از مباحث مورد اختلاف بین نظام های حقوقی کشورهای جهان است. به طوری که در حال حاضر در بعضی از کشورهای جهان سیاست کیفری قانونگذار، بنحوی است. از بین عوامل انسانی ذیمدخل در امر فحشاء از عمل (روسپی و مشتری) جرم زدائی کرده‍اند ، ‌یا به سخن دیگر عملیات خودفروش و کسی که برای ارضای غریزه نسی خود به عنوان مشتری با خودفروش رابطه جنسی برقرار می کند که با رعایت شرایطی فاقد وصف مجرمانه می باشد.
در مقابل بسیاری از کشورهای دیگر جهان سیاست کیفری قانونگذار نسبت به پدیده فحشاء بر پایه ( جرم انگاری) استوار گردیده است. بدین معنی که ارتکاب کلیه عملیات ارتکابی از ناحیه روسپی و مشتری و قاچاقچی ذیمدخل در تحقق فحشاء عموماً دارای وصف مجرمانه است و هریک از آنها در جای خود قابل تعقیب کیفری و مجازات می باشد.
با وجود این در حال حاضر در کلیه نظام های حقوقی جرم گرا و همچنین جرم زدا، از بین عوامل سه گانه ذیمدخل در تحقق پدیده فحشاء عمل ارتکابی قوار و قواری اعم از شکل سنتی آن و همین طور شکل جدید آن (‌برده داری جنسی و اقتصادی) از طرف کشورهائی که عضو سازمان ملل متحد هستند و کنوانسیون دسامبر ۱۹۴۹ این سازمان را امضا نموده اند در اجرای ماده (۱) این کنوانسیون از بین عوامل ذیمدخل در پدیده فحشاء تنها قواری و بهره کشی جنسی را جرم انگاری کرده اند. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه در اصول۲۸ و۲۹و ۳۹ آن رعایت احترام و کرامت و شان انسان مورد تاکید قرار گرفته و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز به عنف و اخلاق عمومی نیز در قانون مجازات اسلامی بر حسب مورد جرم انگاری شده است.
با توجه به مطالب و نکاتی که در مورد رویکرد نظام های حقوقی نسبت به پدیده فحشاء گفته شد شاید بتوان گفت که در حال حاضر دو نوع نظام حقوقی بزرگ در دنیای کنونی نسبت به پدیده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید