دانلود پایان نامه

فحشا است و از این رو اینگونه قاچاقچیان زنان را احتمالاً می توان با این ماده مجازات کرد. باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق زنان که بهره کشی از آنان جهت بیگاری، کار اجباری،‌کار سخت خانگی یا در کارگاهها،‌ برداشتن اندامها و دیگر اهداف غیر اخلاقی جدای از فساد و فحشاء صورت می گیرد، با این ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست. البته در تنها موردی که متهمان به قاچاق زنان ایرانی به پاکستان،‌دادگاه براساس ماده ی ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، که در خصوص آدم ربایی است، آنان را به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم کرد. قاضی این پرونده بیان می کند که متاسفانه در دادگاه انقلاب چون برخی از جرایم عنوان خاص قانونی داشت و مصداق مفسد فی الارض نداشت، پرونده را به دیوان عالی کشور فرستادند و دیوان نیزحکم دادگاه انقلاب را مبنی بر رسیدگی دادگاه عمومی به این پرونده پذیرفت. وی همچنین ابراز داشت که چون اکثر متهمان خارجی (پاکستانی ) بودند و در خارج از کشورها قوادی می کردند ما نتوانستیم آنها را متهم و تحت تعقیب قرار دهیم. وی تاکید کرد که مسلماً اگر قاچاق دختران به خارج از کشور مطرح و قانونش در مجلس تصویب و نهادینه شود، می توان براساس آن قانون به محاکمه قاچاقچیان خارجی نیز پرداخت.
البته همانطور که بعداً توضیح داده خواهد شد، در قانونی که تاکنون برای مبارزه با قاچاق زنان در ایران تصویب شده،‌ به این نکته ی مهم توجه لازم صورت نگرفته است.
پس از اینکه گزارشهایی که گاه در خصوص قاچاق دختران و زنان ایرانی به خارج از کشور منتشر شد،‌ برای رفع خلا قانونی موجود در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان، سرانجام هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه ای را تحت عنوان « لایحه ی مبارزه با قاچاق انسان » در فروردین ۱۳۸۳ در هشت ماده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در ۲۸/۴/۱۳۸۳ تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.
با توجه به اهمیت این قانون و تاثیری که می تواند در پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان در ایران داشته باشد، ‌به بررسی و ارزیابی مواد این قانون پرداخته می شود. در بند الف و ب ماده یک این قانون ،‌ قاچاق انسان بدین گونه تعریف شده است:
« الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء‌استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ،‌ بردگی و ازدواج.
ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند الف پس از عبور از مرز با همان مقصود » همانگونه ملاحظه می شود ،‌ در این ماده تعریف فراگیری از قاچاق انسان ارائه شده است در واقع می توان گفت که همان تعریف پروتکل پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب سال ۲۰۰۰ پذیرفته شده است.
شباهت تعریف مطرح شده در پروتکل با تعریف ارائه شده در قانون موردبحث نشان می دهد که به رغم این که جمهوری اسلامی ایران پروتکل ۲۰۰۰ را امضا نکرد و آن را نپذیرفت ،تعریف آن را تا حد زیادی مورد پذیرش قرار داده و بیشتر به ابعاد قاچاق انسان توجه کرده است. هر چند همانطور که مقایسه ی این دو تعریف نشان می دهد تعریف پروتکل ۲۰۰۰ بسیار کاملتر و با در نظر داشتن همه موارد ممکن بهره کشی از افراد قاچاق شده می باشد. در واقع ، در هر دو تعریف هم مقاصد بهره کشی جنسی و هم مقاصد غیر جنسی مورد توجه قرار گرفته است که این خود از نکات مثبت این قانون به شمار می رود. دیگر اینکه این قانون هم به اجبار و تهدید اشاره کرد و هم به خدعه و نیرنگ . افزون بر این ، ‌اگر قاچاق به قصد بهره کشی جنسی یا غیر جنسی از قربانی باشد، در هر حالی تحت پوشش این تعریف قرار می گیرد و مجرمانه محسوب می شود و همچنین رضایت فرد مورد قاچاق تغییری در مجرمانه بودن این عمل ایجاد نمی کند؛‌ زیرا ممکن است با اغفال فرد قربانی رضایت وی جلب شده باشد. این نکته ی مهمی است که بهتر بود با صراحت بیشتری ذکر می شد که اگر قاچاق به دلیل یکی از مقاصدی که در این ماده ذکر شده حتی با رضایت قربانی صورت بگیرد تغییری در مجرمانه بودن آن ایجاد نمی کند. در بند (ب) ماده ۱ نیز گستره ی جرم قاچاق انسان افزایش داده شده است که برای پوشش دادن بیشتر موارد قاچاق می باشد.

ماده ی ۲ تشکیل یا اداره ی دسته یا گروه را به هدف امور مربوط به قاچاق و نیز عبور دادن افراد به قصد فحشا یا غیر آن را حتی با رضایت قربانی در حکم قاچاق انسان دانسته است. نکته ی قابل ذکر این است که بند (الف) این ماده در خصوص تشکیل دسته و گروه و یا اداره آن،‌‌ در حکم شروع به جرم است نه خود جرم.
در بند دیگری از این ماده عنوان شده است که رضایت قربانیان تغییری در وضعیت مجرمانه بودن قاچاق ندارد. البته بحث رضایت می بایست در تعریف قاچاق آورده می شود به همانگونه که در پروتکل ۲۰۰۰ در قسمت تعریف قاچاق مطرح شده اما در این قانون در یک بند جداگانه آمده شده است. در ماده ی سوم نیز تصریح شده است که اگر عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، طبق همان قانون با آن برخورد می شود. این در حالی است که در خصوص این عنوان مجرمانه ،‌ هیچ عنوان قانونی در قوانین کنونی ایران وجود ندارد ، مگر در خصوص قاچاق مهاجران که بحث قاچاق مهاجران با قاچاق انسان کاملاً متفاوت و دو عنوان مجرمانه جداگانه است و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب ۲۰۰۰ در پارلرمو نیز سه پروتکل الحاقی دارد که یکی از پروتکل ها در خصوص قاچاق انسان و یک پروتکل دیگر نیز در خصوص قاچاق مهاجران است. بنابراین،‌ حتی در اسناد بین المللی هم میان این دو تفاوت وجود دارد؛ زیرا قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند. از این رو، پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و آنان در آنجا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آنها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیرجنسی در آنجا مطرح نیست . ولی در بحث قاچاق انسان مسأله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی یا غیر جنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی را می پردازند تا آنها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند . بنابراین ،‌ ذکر تعیین جزای نقدی در این ماده برای مرتکبان قاچاق معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، در خصوص قاچاق مهاجران است که متأسفانه این دو عنوان مجرمانه با هم خلط شده است ،‌ مگر این که عنوان تغییر کند که این چندان مطلوب نیست؛ زیرا بحث مهاجرت غیر قانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد که به آن تکیه شود و بدین ترتیب از اهمیت قاچاق انسان کاسته می شود. در واقع ،‌ بحث مهاجرت غیرقانونی برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آنها هستند که بیشتر به دنبال سرکوب مهاجرت غیر قانونی می باشند. این در حالی است که مسأله ی بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه ، یعنی کشورهای مبدأ ،‌ مسأله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند. بدین ترتیب ، در برخی از موارد این قانون ، با تأکید بر مساله ی مهاجرت غیر قانونی تمرکز بحث اصلی که مسأله قاچاق انسان می باشد، از بین رفته است و این ازنکات ضعف این قانون به شمار می رود.
در تبصره ی یکم این ماده ، مجازا ت قاچاقچی چنانچه قربانی زیر ۱۸ سال باشد حداکثر مجازات مقرر در نظر گرفته شده است که این از نکات مثبت این قانون است که اگر فرد قربانی کودک باشد قاچاقچیان به حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال حبس محکوم می شوند که در بیشتر کشورهای جهان نیز وضعیت بدین گونه است و همگام با تعهدات ایران بر اساس کنوانسیون حقوق کودک نیز می باشد. در تبصره ی دوم این ماده مجازات شروع به جرم شش ماه تا دو سال حبس تعیین می گردد که گنجاندن بحث شروع به جرم در این قانون به راستی بسیار مثبت می باشد و برای ترساندن مرتکبان بالقوه که قصد دارند به این عمل ناپسند دست بزنند بسیار سودمند است . ولی باید مشخص شود که صرف تشکیل دسته و گروه که در بند الف ماده ی ۲ آمده است جزء این تبصره محسوب می شود و یا مجازات جرم اصلی را دارد؛ زیرا این امر در قانون مبهم است ، در حالی که در اسناد بین المللی نیز این دو مسأله با هم فرق دارند که در این قانون به این نکته توجه نشده است. در ماده ۴ برای کارکنان دولت و قوای سه گانه درگیر در این جرم انفصال موقت و یا دائم از خدمت پیش بینی شده است.
البته به نوعی بهتر بود که میان افرادی که جزء نهادهای مجری قانون هستند اعم از نیروی انتظامی و نیروهای مسلح با دیگر کارمندان اداری و غیره تفکیک صورت می گرفت و به صورت کلی عنوان نمی شد . زیرا معمولاً در دیگر کشورها هم اگر اینگونه افراد به جای اجرای قانون خود به اقدام مجرمانه دست بزنند ، با مجازات های بسیار سنگین تری رو به رو می شوند نه صرفاً انفصال از خدمت که تقریباً بدیهی به نظر می رسد . در ماده ی پنجم این قانون ؛ برای مؤسسات خصوصی مجرم نیز ابطال پروانه مقرر شده است که بهتر بود روی آژانس های مسافرتی و کاریابی تأکید بیشتری صورت می گرفت و صرف ابطال پروانه مجازات چندان کارآمدی نیست . بلکه جدا از اینکه باید مجازات شدیدتری برای این نهادها که زنان وکودکان به آنها اعتماد و اطمینان می کنند ، وضع شود، ساز وکارهای خاص نظارتی نیز باید به اجراء گذاشته شود تا این مؤسسات به صورت عاملان قاچاق انسان عمل نکنند.
در ماده ششم بحث تعدد جرم مطرح می شود که در خصوص جرائم عمدی است و در ماده ی هفتم ذکر می شود که هر تبعه ایرانی که در خارج از ایران مرتکب این جرم شود ، مشمول این قانون می شود . آوردن این ماده از نکات مثبت این قانون است زیرا ابعاد فراملی این جرم بسیار زیاد است و در واقع گسترش صلاحیت دولت درباره ی افرادی که مرتکب این جرم می شوند حتی اگر خارج از مرزها باشد نیروی مثبت بازدارنده ای تلقی می شود. اما کمبود و نقص مهم این است که باید در این ماده ذکر می شد که حتی اگر افرادی غیر از اتباع ایران به قاچاق اتباع ایرانی دست بزنند تحت شمول این قانون هستند و هر زمان که امکان آن پدید بیاید مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت یا درخواست استرداد آنها از دیگر کشورها مطرح خواهد شد . بدین ترتیب ، دولت ایران تعهد خودش را نسبت به حفاظت از شهروندانش به طور کامل تری نشان خواهد داد.
در ماده هشتم نیز آمده است که همه اموال اختصاص داده شده به قاچاق انسان ضبط خواهد شد. بهتر این بود که در این ماده به ضبط کلیه اموال اشخاصی که مرتکب قاچاق انسان می شوند توجه می شد، ‌نه صرفاً اموال مرتبط با قاچاق انسان ؛ زیرا بدین ترتیب رکن بازدارندگی از جرم قاچاق انسان بسیار نیرومندتر می بود. به سخن دیگر،‌در حالی که قاچاقچیان برا ی کسب درآمد و مزایای سرشار مادی به این اقدام مجرمانه دست می زنند ،‌ به خاطر چشم انداز از دست دادن همگی اموال خود ممکن است در دست زدن به این اقدامات بازنگری کنند. به طور کلی جدا از ابعاد مثبتی که صرف تصویب چنین قانونی از لحاظ پرکردن خلاء قانونی که در حال حاضر وجود دارد و اراده ی دولتمردان ایرانی را به سرکوب شدید و کامل هرگونه قاچاق انسان نشان می دهد ،‌ هنوز برخی از کاستی ها نیز در این قانون به چشم می خورد . مهمتر از همه اینکه در این قانون در مورد حمایت از قربانیان قاچاق انسان سخنی به میان نیامده است . زیرا بسیاری از این قربانیان از ترس اینکه خود مورد اتهام و مجازات قرار گیرند از معرفی خود به مقامات مسئول و همکاری برای دستگیری و تعقیب کیفری قاچاقچیان خودداری می ورزند. همچنین برخی از آنان به خاطر همین ترس از بازگشت به کشور خودداری می ورزند و بدین گونه امکان بیرون شدن آنان از دور باطل قاچاق فراهم نمی شود. بنابراین ،‌ جای آن بود که در این قانون آشکارا اعلام می گشت که قربانیان قاچاق انسان تحت حمایت قراردارند و به خاطر عبور غیرقانونی از مرز ، انجام اعمال خلاف شئونات در خارج و دیگر اعمالی که در نتیجه ی فریب خوردن و قربانی قاچاق شدن انجام داده اند، ‌مسئولیت کیفری نخواهند داشت . همچنین بهتر بود که در این قانون ،‌ نمایندگی های ایران در خارج از کشور شامل سفارت خانه ها، کنسولگریها و نمایندگیهای فرهنگی ملزم می گشتند که هنگام مراجعه هر یک از قربانیان قاچاق انسان به آنها به کمک آنها بشتابند. وامکان بازگشت آنان را به کشور فراهم سازند.
در هر صورت ، باید در نظر داشت که ایران از امضای پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان بدون توجیه روشنی خودداری ورزید و بدین ترتیب، صرفاً به اسناد اولیه مربوط به سرکوب قاچاق زنان ملزم می باشد. همچنین چون ایران کنوانسیون ۱۹۷۹ رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نیز امضاء نکرده است ، هیچ تعهد بین المللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله قاچاق آنان بر طبق ماده ۶ آن سند ندارد . همچنین از آنجاکه در زمینه ی قوانین داخلی هم قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد وجود نداشت، تصویب این قانون گام بزرگی بود که خلاء های موجود را تا حدی پوشش دهد.
۲٫۳٫۳٫۱٫گفتار دوم : رکن مادی
اصولاً برای بررسی اعمال تشکیل دهنده ی یک جرم باید به رکن قانونی آن مراجعه کرد ولی باید توجه داشت که صرف وجود رکن قانونی موجب تحقق جرم نخواهد شد ، بلکه اعمال فیزیکی نیز باید وجود داشته باشد تا جرم محقق گردد. اینک به بررسی رکن مادی موضوع جرم قاچاق می پردازیم.
بند اول : فعل مثبت مادی
در معاهده ی ۱۹۰۴ و قرارداد بین المللی ۱۹۱۸ در مبارزه با خرید و فروش زنان سفید پوست هیچ گونه تعریفی از خرید و فروش زنان به میان نیامده و صرفاً به تقبیح این پدیده پرداخته شده است.
قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان مصوب ۱۹۲۱ نخستین معاهده ای است که به جرم انگاری برده داری پرداخته و در ماده ۱ آن آمده است : «هرکس برای انجام هوی و هوس شخص دیگری ، زنی را هرچند با رضایت خودش یا دختر صغیری را برای فحشا اجیر و طلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه عملیات مختلفه که ارکان جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد باید مجازات شود.».

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ۲ نیز در ادامه بیان می دارد :
« همچنین هرکس برای انجام هوی و هوس دیگری به وسیله ی فریب یا با توسل به زور یا تهدید یا هر گونه اجباری، زن یا دختر صغیری را برای فحشاء اجیر یا منحرف سازد ولو اینکه عملیات مختلفی که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد باید مجازات گردد.».
در این دو ماده ،‌پیش از آنکه قاچاق اشخاص مورد توجه باشد به خرید و فروش زنان در عرصه بین المللی توجه شده است؛ و در واقع این دو ماده در پی بیان جرمی مشابه قوادی در عرصه های بین المللی می باشند؛ بدین ترتیب عمل مرتکب در این مورد شامل اجیر کردن و یا منحرف کردن بزه دیده برای انجام فحشاء می باشد. نکته ی قابل تأمل در این دو ماده عدم توجه تدوین کنندگان به بهره کشی شخصی از زنان و دختران و به قصد فحشای خود با ایشان می باشد. ماده ی ۱ قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله ی نسوان کبیره مصوب ۱۹۳۳ نیز در عبارات مشابهی عمل مادی قاچاق را اجیر یا جلب یا منحرف ساختن فرد برای فسق و فجور می داند؛ تنها تفاوت این ماده با مواد مشابه در قراردادهای بین المللی۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ مشمول لفظ مملکت به مستعمرات و کشورهای تحت الحمایه دولتهای عضو و گسترش این قانون می باشد.
در حقوق کیفری ایران نیز با توجه به تصویب قراردادهای بین المللی متعدد در مورد بردگی گرفتن و معامله

مطلب مشابه :  ارزشهای فرهنگی
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید