دانلود پایان نامه

سومی به فهم و ادراک عرفی توجه کرده است. این معیارها عبارت‌اند از:
الف- طول زمان قابل زیستن،
گروهی از حقوق‌دانان اسلامی در میان ضابطه‌ی تشخیص حیات مستقر از غیر آن، طول زمان قابل زیستن را ملاک دانسته‌اند.

شیخ طوسی (ره) در مبسوط زنده ماندن حداقل یک یا دو روز را حاکی از وجود حیات پایدار ذکر می‌کند،(شیخ طوسی، ۱۴۱۰ه.ق.،ج۷، ص ۲۰۳) و علامه در قواعد در کتاب ذبائح منظور از حیات مستقر را کیفیاتی می‌داند که در آن شرایط حیات فرد بیش از یک روز، استمرار می‌یابد، منظور از حیات غیر مستقر از نظر ایشان حالتی است که مجنی علیه طی آن تقریباً دچار موت می‌گردد که اقل آن یک روز است(حسینی عاملی، بی‌تا،ج۸، ص ۴۶).
ب- وضعیت جسمی مجنی علیه؛
برخی از فقها در شرح معیار تمیز حیات غیر مستقر به موقعیت جسمانی و حالات مجنی علیه توجه داشته‌اند و طول زمان را در تشخیص حالت در حکم موت بی‌اعتبار شمرده‌اند، زیرا آگاهی بر بقاء حیات در یک یا دو روز مشکل است و از این رو مواد از حیات مستقر را وضعیتی دانسته‌اند که به روشنی از تلاش در حال مرگ ممتاز می‌گردد(حسینی عاملی، بی‌تا، ج۸، ص ۴۶).
آیت‌الله خویی این وضعیت را زوال ادراک، شعور، لطف و حرکت اختیاری مجنی علیه دانسته است (خویی، ۱۴۱۰ ه.ق. ، صص ۱۹و۲۰).
ج- مفهوم عرفی حیات غیر مستقر؛
هر یک از نظریات فوق مورد انتقاد قرارگرفته و در صحت آن تردید شده است زیرا چه بسا مجنی علیه برای مدتی طولانی بدون ادراک، نطق و حرکت اختیاری باقی بماند در این صورت چگونه می‌توان وی را در حکم مرده محسوب نمود؟
از طرف دیگر ممکن است جراحات مجنی علیه به حدی شدید باشد که دقایقی چند تا مرگ قطعی وی نمانده باشد، درحالی‌که دارای قدرت نطق، حرکت و فعالیت ارادی باشد.(حسینی شیرازی،بی‌تا، صص ۷۷- ۷۵)
بنابراین به نظر می‌رسد ملاک در تشخیص حیات غیر مستقر صدق عرفی آن است به نحوی که بتوان شخص مجنی علیه را عرفاً «در حکم مرده» قلمداد کرده که با توجه به مواد قانونی و متون فقهی عدم استقرار حیات نه تنها به معنای حصول قطعی مرگ در آینده است، بلکه علاوه بر آن حالت و شرایط مجنی علیه نیز باید متناسب باکیفیتی باشد که عرف آن را از مصادیق حیات غیر مستقر بشناسد؛ وضعیتی که قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ ق.م.ا. از آن به « آخرین رمق حیات» تعبیر کرده است. بنابراین در تشخیص «حکم مرده» بر هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر فهم عرف توجه شده است. برخی علاوه بر موارد مذکور و با توجه به عرف، مفهوم در حکم مرده را توسعه داده‌اند.( نجفی،بی‌تا، ج ۴۱، ص ۲۲).
با این وجود، چنان چه حیات نباتی «مرگ مغزی» غیر قابل بازگشت بوده و مرگ قطعی بیمار را به دنبال داشته باشد، می‌تواند به عنوان بهترین نمونه از مصادیق حیات غیر مستقر قابل‌ذکر باشد.

چنان که گذشت ارتکاب جنایت علیه شخص «در حکم مرده» قتل نبوده و تعرض به حیات اشخاص محسوب نمی‌شود و مرتکب آن محکوم به مجازات جنایت علیه مردگان می‌گردد، گروهی این حکم را به مواردی منحصر کرده‌اند که «حیات غیر مستقر» ناشی از ضرب و جرح عامل انسانی باشد و در شرایطی که شخص مثلاً به دلیل بیماری در موقعیتی در حکم مرده باشد، جنایت علیه او را مشمول این حکم ندانسته و مرتکب را مستحق قصاص نشمرده و در این خصوص از جمله به فهم عرفی استناد کرده‌اند. ( فاضل هندی،بی‌تا،ج ۲ ، صص ۲۶۴و۴۴۵).
لکن ضرب و جرح فاقد خصوصیتی است که بتوان حکم مذکور را منحصر به آن دانست. بنابراین چنان چه «حیات غیر مستقر» ناشی از هر عامل دیگری مانند بیماری و حمله‌ی حیوانات باشد به موجب آن شخص«در حکم مرده»محسوب شده و جنایت بر وی مشمول قصاص نخواهد بود(نجفی، بی‌تا، ج ۴۱، صص ۵۶ و ۵۵).
حسینی شیرازی در وجود حد فاصل بین حیات قطعی و مرگ حتمی به عنوان حیات غیر مستقر تردید نموده‌اند(حسینی شیرازی، بی‌تا، ۷۵و۷۷).
برخی از ظاهریه حیات فرد را تا قبل از تسلیم روح، در حکم حیات عادی گرفته‌اند. زیرا از دیگری ارث می‌برد و وصیت نیز برای وی صحیح است. از این رو ازهاق نفس چنین مجروحی را، هر چند در آخرین مراحل حیات باشد، قتل عمد تلقی کرده، فاعل آن را مستحق قصاص دانسته‌اند(اندلس، ابن حزم، المحلی، بی‌تا، ج۱۰، ص ۵۱۸، به نقل از اسحاقی،۱۳۸۰ ، ص ۱۶۴) نتیجه آن که بنا بر قول مشهور حقوق‌دانان اسلامی و با استناد به مواد قانونی، اگر مجنی علیه به رغم مجروحیت دارای حیات مستقر بوده و دیگری اقدام به قتل وی نماید، دومی قاتل است و تأثیر جراحات ناشی از جنایت نفر اول – هر چند در حصول قطعی موت به سبب آن تردید نباشد- مانع از انتساب قتل به دومی نخواهد بود، پس اگر جنایت اول بلاشک منتهی به مرگ می گردید، جنایت نفر دوم رابطه ی انتساب جنایت به فعل جانی اول را قطع و با حدوث قتل و یا جنایات عمدی دیگر قصاص بر وی ثابت خواهد بود. ( م ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰).
۳-۱-۴-۴- رکن قانونی
در قوانین ایران مقرارت خاصی برای قتل عمد کودکان وضع نشده و «بچه کشی» و «فرزند کشی» مشمول احکام کلی قتل می‌شود. به عبارت دیگر در قوانین جزایی ایران «بچه کشی» یکی از انواع قتل در کنار دیگر انواع آن قرار داده نشده است؛ چنان که در بعضی از کشور ها در کنار تقسیم بندی رایج قتل، یک نوع خاص از قتل، تحت عنوان «بچه کشی» در کنار دیگر انواع قتل وجود دارد.
هم چنان که در ابتدای این فصل اشاره‌شده با مرور در حقوق جزایی اسلام و کتب فقط در یک طبقه‌بندی متفاوت با طبقه‌بندی مشهور می‌توان به طور کلی قتل انسان به ویژه «قتل فرزند» را به پنج قسم: قتل عمد، شبه عمد، خطای محض، در حکم خطای محض و در حکم شبه عمد تقسیم کرد.
۳-۱-۴-۴-۱-نظر نگارنده
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بر اساس ماده ۲۸۹ ق.م.ا. قتل نفس به سه نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسیم شده است. بر همین اساس «قتل کودکان» و به طور کلی «قتل فرزند» نیز همانند دیگر انسان‌ها بدون در نظر گرفتن رابطه‌ی نسبی بین قاتل و مقتول تحت یکی از اقسام سه گانه ی فوق‌الذکر قرار می‌گیرد، بر این اساس برای دستیابی به دیدگاه قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی ایران در مورد «فرزند کشی عمدی» ابتدا به موارد کلی قانون در زمینه‌ی قتل عمدی اشاره می‌گردد که شامل «قتل فرزند» نیز می‌شود و سپس موارد خاصی که در این زمینه از سوی قانون‌گذار مذکور پیش‌بینی شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱-۴-۵- رکن مادی
عنصر دوم فرزند کشی عمدی، فعل و عمل قاتل (پدر یا مادر) است. برای تحقق قتل عمد فرزند، جانی (پدر یا مادر) باید علاوه بر نیت قتل فعلی در حد انتساب قتل مرتکب شود. به عبارت دیگر وجود اندیشه‌ی مجرمانه و قصد قتل فرزند کفایت نمی‌کند، بلکه باید با انجام عملی، قتل انجام شود و آن فعل در ایجاد جنایت نقش داشته باشد. بنابراین اگر بعد از فعل غیر کشنده‌ای که اصولاً قابلیت ایجاد قتل را ندارد همانند تنبیه مختصر مرگ حادث شود، ضارب مسئول شناخته نمی‌شود، زیرا احتمال اسناد جنایت به آن فعل حتی به طور نادر وجود ندارد.(نجفی، بی‌تا، ج۴۱، ص ۱۶).
بنابراین جنبه‌ی ایجابی فعل پدر و مادر نقش اساسی در تحقق جرم عمدی فرزند کشی دارد. البته هم چنان که در تبیین و تشریح «قتل عمد» گفته می‌شود، در مواردی که پدر یا مادر قصد صریح به قتل فرزند یا فرزندان خود داشته باشند دیگر ویژگی «غالب کشنده بودن» فعل ارتکابی ضروری نبوده، بلکه به هر نحو و باهر وسیله‌ای که جنایت صورت گیرد، قتل عمد محسوب می‌شود به عبارت دیگر در صورتی که جانی قصد قتل داشته باشد، فعل ارتکابی هر چند در ایجاد جنایت صلاحیت نداشته باشد، عمل او قتل عمد محسوب می‌شود.(اسحاقی، ۱۳۸۰، ص ۱۶۵).
۳-۱-۴-۵-۱- وجود پدر
منظور از پدر، پدر نسبی است هر چند که کافر باشد و فرزند مسلمان خود را کشته باشد و منظور از فرزند، فرزند نسبی است و میان فرزند صغیر و کبیر، عاقل و مجنون، دختر و پسر تفاوتی نیست.(عز آبادی،۱۳۸۰ ، ص ۶ ).
اگر دو نفر، مدعی نسب فرزندی مجهول النسب، باشند و یکی از آن‌ها پیش از قرعه فرزند را بکشد، قصاص بر او نیست، چون احتمال پدر بودن درباره‌ی او وجود دارد. اگر هر دوی آن‌ها او را بکشند باز هم احتمال نسب به هر دو باقی است. گاهی به نظر می‌رسد که به قرعه استناد شود، ولی این نظر «هجوم بر جان» است. پس همان عقیده اولی اقرب است اما اگر دو نفر مدعی نسب باشند و یکی از آن دو از ادعای خود بازگردد و هر دو او را
بکشند قصاص متوجه رجوع کننده می‌شود پس از رد تفاوت جنایت و دیه او، و پدر باید نصف دیه را بدهد. و بر هر دوی آن‌هاست کفاره قتل در صورتی که به تنهایی او را بکشد. ( محمدی، ۱۳۷۳، ص ۸۰).
ابوالحسن محمدی در شرح موضوع فوق اشاره دارد که: هر گاه دو نفر مدعی نسب فرزندی مجهول النسب شوند و هر دو یا یکی از آن‌ها او را بکشد، قصاص بر آن‌ها در این حال نیست چون یکی از آن‌ها پدر او است و احتمال در هر یک از آن‌ها وجود دارد و این احتمال شبهه‌ای است که مانع است از هجوم به جان این که حکم به نسب برای هر یک از آن‌ها متوقف باشد بر قرعه، در این مسئله زیان ندارد، چون هنوز قرعه انجام نشده است و احتمال دارد پس از قتل قرعه زده شود که اگر قرعه به نام کسی که او را کشته درآید قصاص نشود و اگر قرعه به نام دیگری در آید قاتل قصاص شود، چون شرعاً نسب او منتفی است. ولی اصح حکم اول است، به واسطه‌ی وجود شبهه مانع از قتل به هنگام قتل و از بین رفتن محل قرعه در مثل این مورد، هر چند در مواردی دیگر قرعه وجود دارد اگر کشتن فرزند پس از قرعه و ملحق شدن به یکی از آن دو باشد. آن کس که با قرعه خارج شده است (یعنی پدر نیست)، در برابر کشتن او قصاص می‌شود. اگر هر دو او را کشته باشند نصف دیه به او برگردانده می‌شود و بر پدر واجب است دیه یا نصف دیه (در فرض تنها بودن یا شریک جرم بودن.) اگر یکی از دو مدعی از ادعای خود برگردد (یعنی صرف‌نظر کند) و دیگری بر آن اصرار داشته باشد فرزند بر او ملحق است و دیگری به قصاص می‌رسد اگر او تنها قاتل باشد. اما اگر شریک در قتل باشد پس از رد تفاوت دیه و جنایت، به قصاص می‌رسد. بر هر یک از آن‌ها کفاره جمع واجب است چون این کفاره هم در قتل فرزند واجب است و هم در قتل دیگری (محمدی، ۱۳۷۳ ، ص ۸۰).
۳-۱-۴-۵-۲- وجود فرزند
منظور از فرزند، فرزند نسبی است البته فرزندخوانده و فرزند رضاعی مشمول حکم نیستند ولی ولد شبه در حکم فرزند نسبی است. ولد الزاناء را باید در این حکم به دلیل قاعده‌ی تدرء الحدود به الشبهات فرزند نسبی ملحق کرد. (عزآبادی، ۱۳۸۰ ، ص۶) اگر فرزندی به دنیا آید بر فراش که دو نفر مدعی آن‌اند، مانند… فرزند زنی که در یک طُهر با دو نفر وطی به شبهه داشته است و هر دو نفر او را بکشد، پیش از قرعه هیچ یک از این دو نفر کشته نمی‌شوند، زیرا احتمال (پدر بودن) نسبت به هر دو وجود دارد. اگر یکی از آن‌ها از ادعای خود بر گردد و بعد هر دو او را بکشند رجوع کننده (هم) کشته نمی‌شوند. و فرق (بین این مسئله و مسئله‌ی سابق) این است که در این جا فرزندی به واسطه‌ی فراش ثابت می‌شود نه به صرف دعوی و در این فرق تردید است. فرزندی که بر فراش دو مدعی نسب به دنیا آمده است و هر دو یا یکی از آن‌ها پیش از رجوع از ادعای خود، او را بکشند، بدون اشکال قصاص نمی‌شوند، چون احتمالی که مانع قصاص است وجود دارد ( یعنی احتمال پدر بودن هر یک)؛ اگر (قتل) پس از قرعه بوده باشد باز حکم مسئله نسبت به آن کس که از قرعه به درآمده (و پدر شناخته شده است) همین است، ولی نسبت به آن کسی که با قرعه بیرون رفته (و پدر شناخته نشده است) چنین نیست.( محمدی، ۱۳۷۳، ص ۸۱).
تنها در موردی اختلاف وجود دارد که یکی از آن‌ها از دعوی رجوع و صرف‌نظر کند، که عقیده‌ی مشهور این است که باز هیچ یک از آن‌ها به قصاص نمی‌رسد، بر خلاف مسئله‌ی پیش، تفاوت این دو مسئله همان است که مصنف بدان اشاره کرده است که فرزند در این جا با فراش مشترک ثابت می‌شود، چنان که با فراش منفرد ثابت می‌شود، به شرحی که در جای خود گذاشته است (در باب اثبات نسب از کتاب نکاح) و این مطلبی است که رجوع از دعوی و صرف‌نظر کردن از آن را از بین نمی‌برد، بر خلاف ادعای فرزندی بدون فراش که در این فرض اثبات نسبت تابع ادعا و شرایط دعوی است و هر جا دعوی از بین برود، الحاق نسب هم از بین می رود، بر خلاف ادعای فرزندی بدون فراش که در این فرض اثبات نسب تابع ادعا و شرایط دعوی است و هر جا دعوی از بین برود، الحاق نسب هم از بین می رود (از جمله به واسطه‌ی صرف‌نظر کردن از دعوی). به ملاحظه‌ی همین تفاوت شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» علامه ی حلی در کتاب‌هایش این‌چنین حکم کرده‌اند. ولی مصنف در این تفاوت تردید کرده است و جهت تردید این است که از طرفی چنان که گفته شد، فرزندی تابع فراش مشترک است پس قصاص نباید وجود داشته باشد و از سوی دیگر هر دو مشترک‌اند، در این که رجوع کننده از دعوی نسب اقرار به امری کرده است که مستلزم ثبوت قصاص بر اوست و باید ملزم به اقرار خود باشد. ( محمدی، ۱۳۷۳، ص ۸۱).
۳-۱-۴-۵-۳- فرزند کشی از طریق فعل مثبت
منظور از فعل مثبت که از رفتار فیزیکی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص رفتاری است که از مرتکب سر می زند (مثل سم دادن، چاقو زدن، تیراندازی کردن و نظایر آن‌ها) و منتج به نتیجه‌ی مورد نظر یعنی، حسب مورد، مرگ یا جراحت و صدمه‌ی جسمانی می‌شود. در مورد ماهیت رفتار مرتکب در جرایم علیه تمامیت جسمانی سه سؤال مهم قابل طرح است:
اولاً، آیا این رفتار لزوماً باید به شکل فعل مثبت باشد، یا می‌تواند شکل ترک فعل هم به خود بگیرد؟ ثانیاً، آیا مباشرت مرتکب در جرم شرط است یا این جرایم به تسبیب هم قابل ارتکاب هستند؟
ثالثاً، آیا ارتکاب این جرایم با انجام اعمالی که گاه به دلیل اثر غیر محسوس آن‌ها بر بدن قربانی از آن‌ها تحت عنوان اعمال غیرمادی یاد می‌شود، هم ممکن است یا خیر؟ ( میر محمدصادقی، ۱۳۸۷ ، ص ۲۶).
در حقوق ایران ارتکاب قتل با فعل معنوی اعم از عمد و شبه عمد و به نحو مباشرت یا تسبیب پذیرفته شده است. قانون مجازات ا
سلامی در ماده ۲۹۱ مصوب ۱۳۹۲ برخی از صور افعال غیرمادی را بیان داشته است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامهدوم،

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فعل به وجود آوردنده ی جنایت لازم نیست از نوع خاصی باشد؛ بلکه عمل و گفتار و به طور کلی افعال مادی یا معنوی می‌توانند مکون و به وجود آوردنده ی جنایت باشند(یحیی زاده و قدسی،۱۳۸۹ ، ص ۹۹).
۳-۱-۴-۵-۴- فرزند کشی از طریق ترک فعل
تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق‌نیافته، جرم واقع نمی‌شود، بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نیست(گلدوزیان، ۱۳۸۳ ، ص ۱۵۳).
اقسام رفتار مجرمانه عبارت‌اند از:
۱- فعل: سرقت، زنا، محاربه
۲- ترک فعل،خودداری از پرداخت نفقه
۳- فعل ناشی از ترک فعل: مواردی جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محلی خالی از سکنه ( ماده ۶۳۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰). تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آن‌ها ( ماده ۵۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰). ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح (فعل) ناشی از بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی ( ترک فعل) ( تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰) (گلدوزیان ۱۳۸۳ ، ص ۱۶۰). برای دیدن نظر مخالف که معتقد است در نظام کیفری مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی‌توان یافت ر.ک. اردبیلی ، ۱۳۸۶،ج۱، ص ۲۱۱).
ارتکاب قتل عمدی فرزند با ترک فعل هم ممکن است صورت گیرد قتل عمدی از طریق ترک فعل مانند آن است که کسی کودک معلولی یا دیوانه‌ای را در محلی بدون آب و غذا و سایر لوازم ضروری

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق با موضوعحل و فصل اختلافات

دیدگاهتان را بنویسید