دانلود پایان نامه

واگیردار صعب‌العلاج.
۱۱- عدم اعتیاد به الکل یا سایر مواد مخدر (امامی، ۱۳۸۵، ص ۳۹۹).
با تأمل در این شروط مشخص می‌شود که قانون‌گذار از وضع این مقررات این هدف را دنبال می‌کرده که سرپرستی طفل بر عهده‌ی کسی قرار گیرد که از هر جهت دارای صلاحیت باشد. این شرایط به خوبی بیان گر « کارکرد حمایتی» این تأسیس است. (عاملی، ۱۳۸۷، ص ۲۳).
از طرف دیگر این قانون دو شرط را برای اطفالی که مورد سرپرستی واقع می‌شوند لازم می‌داند. اولاً؛ سن آن‌ها کم تر از ۱۲ سال باشد. ثانیاً؛ پدر یا جد پدری آن‌ها معلوم نباشد یا فوت کرده باشند. (محکومیت مؤثر جزایی به موجب ماده واحده مصوب (۵/۸/۱۳۶۶) این شروط نیز در جهت تأمین منافع و مصالح طفل است زیرا اطفال خردسال به حمایت بیش تری نیازمندند. و اصولاً تعیین سرپرست برای نوجوان اثرات مطلوبی نخواهد داشت، از سوی دیگر کانون گرم خانواده بهترین محل برای تربیت طفل است. بر خلاف دوران گذشته که با وجود پدر و مادر واقعی فرزندخواندگی ممکن بود، پذیرش طفل دارای پدر و مادر مجاز نیست.(معین، ۱۳۸۵، ص ۳۲).
۳-۱-۲-۳- فرزند رضاعی
ماهیت حقوقی رضاع از عناصری فراهم می‌آید که با اجتماع آن عناصر، قرابت رضاعی هم حاصل می‌شود، عنصر اصلی آن انبات لحم و شد عظم است ( که احراز آن دشوار است ) به جای این عنصر به تعداد دفعات شیر خوردن ( پانزده شیر خوردن) و یا به زمان معینی از شیر خوردن ( یک شبانه‌روز) اکتفاء کرده‌اند به شرط این که سایر خصوصیات هم جمع شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۳۳۷).
قرابت رضایی یا رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیاً: شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛
ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین آن غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛
رابعاً: شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛
خامساً: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگری را بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و هم چنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگری شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نیست.
این ماده درباره‌ی قرابت رضاعی است؛ قرابت رضاعی یعنی نسبت فامیلی که از طریق شیر دادن یا شیر خوردن نوزاد، در دوران کودکی اتفاق می‌افتد، در دوران نوزادی، ممکن است به هر دلیلی (مرگ مادر، ناتوانی جسمی مادر، فرهنگ جامعه مبنی بر گرفتن دایه بر اساس نوزاد و …) والدین مجبور شوند که نوزاد را به زن دیگری برای شیر خوردن بسپارند. ( البته این موضوع، بیش تر در زمان قدیم مرسوم بود) این نوزاد به آن زن و خانواده‌ی او قرابت رضاعی پیدا می‌کند. یعنی آن زن مادر رضاعی کودک می‌شود و شوهرش پدر رضاعی کودک و فرزندان زنی که به او شیر داده برادران و خواهران رضاعی محسوب می‌شوند ولی برای به وجود آوردن قرابت رضاعی شرایط خاصی وجود دارد که در این ماده بیان شده است و همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، قرابت رضاعی نیز موجب حرمت نکاح می‌شود. یعنی همان طور که با برخی از فامیل‌های اصلی نمی‌تواند ازدواج کند. ( مانند مادر، پدر، خواهر و برادر و …) با فامیل رضایی نیز نمی‌توان ازدواج کرد. (سایت mijohar.bligfa.com).
حمل: باردار شدن، حمل مشروع یعنی زنی که به کودک شیر می‌دهد باید بر اثر رابطه‌ی مشروع زناشویی (ازدواج موقت یا دایم) باردار شده باشد.
شیر متعلق به شوهر: زن بر اثر رابطه با این شوهر باردار شده است.
در توضیح شرط پنجم می‌توان گفت به فرض، دختر رضاعی (نگین) یک زن (هما) از زمانی که او شوهر اول (اصغر) داشته. از او شیر خورده، و پسر رضاعی او (فرهاد)، در زمانی که او (هما) شوهر دوم (سعید) داشته، از شیر خورده، پس این دو نفر ( نگین و فرهاد) از یک مرد و زن واحد به وجود نیامده‌اند و حرمت و منع نکاحی برای آن‌ها وارد نیست و می‌تواند باهم ازدواج کنند.(سایت mijohar.bligfa.com).
3-1-2-4- فرزند نامشروع
طفل حاصل از رابطه‌ی غیرقانونی زن و مرد را گویند(ق. م. ماده ۸۸۴)(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷ ، ص ۷۵۷).
فرزندی که صاحب نطفه‌ی غیر از شوهر زن (زاییده شدن آن فرزند) باشد و مقاربت با مادر آن فرزند از روی اشتباه باشد چنان که کسی با یکی از محارم خود در تاریکی یا حالت نیمه بیداری به خیال این که زوجه او است و یا جهل قرابت نزدیکی کند. تمام احکام طفل عادی (حلال‌زاده) در توارث درباره‌ی او جاری است. ممکن است طفل نسبت به او من ولد شبهه باشد (اگر هر دو اشتباه کرده باشند) یا از یک طرف و در شبهه و از طرف دیگر ولدالزنا باشد (اگر اشتباه را یک طرف کرده باشد) از رابطه‌ی زنا ارث حاصل نمی‌شود ولی از رابطه‌ی شبهه ارث حاصل می‌شود هم به صورت وارث هم به صورت مورث.( ماده ۱۱۶۴و ۱۱۶۵ ق . م) (جعفری لنگرودی،۱۳۸۷ ، ص ۷۵۸).
فرزند ناشی از این رابطه از نظر مردم جایگاه پستی دارند به همین دلیل معمولاً بدون نفقه و سرپرست بزرگ می‌شوند، این فرزندان که حاصل از روابط نامشروع هستند اگر ابوین آن‌ها عالم به زنا باشند. طبق ماده‌ی ۱۱۶۷ قانون مدنی به هیچ یک از پدر و مادر خود ملحق نمی‌شوند.
یکی از چالش‌های این افراد این است که باید گفت بر طبق ماده ۸۸۴ ق. م. ولد الزنا از پدر مادر ارث نمی‌برد؛ باید گفت که فرزندان یا همسر ایشان از آن‌ها ارث می‌برند اما پدر و مادری که به آن‌ها منصوب می‌شود از ارث محروم می‌باشند زیرا همان طور که گفته شد به حکم شرع به ابوین طبیعی خود ملحق نمی‌شوند. ( سایت iranilaw.bligfa.com).
درست است که تواکت ناشی از رابطه‌ی نامشروع در حقوق ایران از نظر ارث اثر حقوقی ندارد ولی از برخی جهات مثل نکاح همان اثری را که از رابطه‌ی مشروع حاصل می‌شود دارا می‌باشد. طبق ماده ۱۰۴۵ق . م. آن چه در مورد وضع نکاح مؤثر است رابطه‌ی طبیعی و خونی بین افراد است که تأثیر دارد و همان طور که مرد حاصل از رابطه‌ی مشروع نمی‌تواند با دختر، خواهر و مادرش ازدواج کند فرزند نامشروع نیز نمی‌تواند با خویشان خود ازدواج کند و از محارم او می‌باشد. (سایت iranilaw.blogfa.com).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامهوکلاء

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۱-۳- تبدیل مجازات نه سقوط مجازات
اشاره شد که عدم قصاص پدر به معنای جواز مشروعیت عمل او نخواهد بود و وصف مجرمانه بودن عمل به قوت خود باقی است و در فقه امامیه تأدیب فرزند تنها و در حد شرعی یعنی به طوری که موجب دیه نشود و در موردی که امر به معروف و نهی از منکر موقوف به آن باشد یا در تعریف طفل به نماز در ده سالگی و امثال آن مجاز شناخته شده است ( گلپایگانی،۱۳۶۸،ج ۳ ، ص ۲۲۶).
هم چنان که صاحب جواهر الکلام می‌گوید: (جواز مشروعیت تأدیب مشروط به شرط سلامت و عدم وقوع جنایت است ( نجفی ۱۳۶۸، ص ۱۶۲) ماده ۵۹ ق. م . ا. مصوب۱۳۷۰ نیز اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا محافظت از آن‌ها انجام می‌شود را جرم محسوب نمی‌کند مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد. در ماده ۱۱۷۹ ق.م. نیز مقرر شده است که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند. ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نماید. از میان فقهای اهل سنت شافعیه و حنابله معتقدند که ضرب به منظور تأدیب نباید عادتاً کشنده باشد ولی، مالکیه معتقدند. اگر فرزند در اثر ضرب بمیرد نیز ضمان بر آن‌ها نیست. چرا که آن‌ها قصد قتل را نداشته‌اند ( جزیری، ۱۴۴۲ ه.ق.،ج ۵، ص ۲۹۲).
حنیفه معتقدند در هلاک طفل قصاص است ولی دیه بر عهده‌ی ولی یا پدر بوده و او از ارث محروم است( جزیری، ۱۴۴۲ ه.ق.،ج۵، ص ۱۹۵).
در رابطه با انواع مجازات تبدیلی در نظر گرفته‌شده برای پدر ائم از دیه ضرب شدید و نفی بلد و کفاره نظرات متفاوتی داده شده است.
در وجوب پرداخت دیه از سوی فقها ادعای اجماع شده است (قدرتی و حاجیعلی ، ۱۳۹۱، ص ۸۵ ) آیت‌الله خویی دلیل وجوب پرداخت دیه را دو امر می‌داند .
۱-این که خون مسلمان نباید هدر رود.
۲-در صحیحه ی ظریف ناصح از امیرالمؤمنین (ع) آمده است: پدر در امری که باعث ایراد عیب یا قطع یا … در فرزند می‌شود، قصاص نمی‌شود و باید دیه بپردازد، در رابطه با ضرب شدید و نفی ولد که مستنبط از حدیث جابر از امام باقر است(خویی، ۱۳۶۳،ج۲، ص ۷۲).
آیت‌الله مرعشی نجفی می‌گوید: در سند این روایت عمر بن شمر وجود دارد که به قول نجاشی کذاب و وضاع است و آیت‌الله خویی نیز او را مجهول الحال می‌داند؛ صاحب جواهر معتقد است که این خبر شاید محمول بر بعضی از افراد (مایراه الحاکم) یعنی تعزیر باشد(نجفی، ۱۳۶۸، ج ۴۲، ص ۱۶۹) پس ما از این روایت مطلق تعزیری را در می‌یابیم نه لزوماً ضرب شدید و نفی ولد را قانون‌گذار نیز در ماده ۲۲۰ ق . م . ا. مصوب ۱۳۷۵، صرفاً لزوم تعزیر را یادآوری شده است. در رابطه با کفاره‌ی شیخ طوسی می‌گوید: «کفاره در قتل عمد واجب است؛ شافعی و مالکی و زهدی نیز همین اعتقاد را دارند ولی ابوحنیفه و اصحابش در قتل عمد چه قصاص داشته باشد و چه نه معتقد به موجب کفاره نیستند امام به دلیل اجماع علماء اخبار مربوطه و نیز اقتضای احتیاط بر پدر کفاره جمع لازم است و همه‌ی فقهای اهل سنت با این قول مخالف هستند (طوسی، بی‌تا، ج ۴۲، صص ۴۲۱و۴۲۰). سرخسی در این خصوص می‌گوید: «مجازات بیان شده از سوی شارع در این گناه- قتل عمد- چیزی نیست که با کفاره رفع شود، چه قصاص را به دنبال داشته باشد و چه نداشته باشد»،(سرخسی، بی‌تا، ص ۸۴).
۳-۱-۴- تعریف کشتن فرزند
فرزند کشی عمدی عبارت است از : «سلب ارادی، و ظالمانه ی حیات فرزند به وسیله ی پدر و مادر بالغ و عاقل» ( محقق حلی، ۱۴۰۸ه.ق.، ج ۴ ، ص ۲۴۵).

در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد:
۱- اخراج جان از بدن، که لازمه‌ی آن وجود فرزند زنده است ( به صورت فعل یا ترک فعل).
۲- اخراج جان بدون دستور قانونی و یا شرعی باشد.
۳- عدم مشمول پدر و مادری که فاقد مسئولیت کیفری هستند؛ از قبیل پدر و مادر مجنون که تصور عمد و عدوان از آنان نمی رود. بر این اساس «عنصر مادی فرزند کشی» شامل دو جزء است.
اول، وجود فرزند زنده.
دوم، فعل پدر و مادر.
۳-۱-۴-۱- وجود فرزند زنده
گفته‌شده که قتل، «سلب حیات» است و لازمه‌ی سلب حیات وجود قبلی یک مجنی علیه، انسانی زنده است. اعم از این که انسان مزبور، زن باشد یا مرد فرزند قاتل باشد یا غریبه، کودک باشد یا بزرگ‌سال، سالم باشد یا بیمار. وجود حیات انسانی دارای آغاز و فرجام است. آغاز وجود ظاهراً از تاریخ تولد و پایان آن به مرگ طبیعی و یا غیر آن است، گر چه نمی‌توان منکر شد که «جنین» از تاریخ انعقاد نطفه دارای حیات و نوعی از شخصیت است و در حقوق جزای اسلامی جنین نیز از حمایت کامل برخوردار بود، و ارتکاب جنایت و سقط جنین مستوجب مجازات هایی گوناگون خواهد بود که در مباحث جداگانه به آن پرداخته می‌شود. این نکته قابل‌ذکر است که در قانون جزای اسلام و قوانین فعلی جهان سقط جنین را به عنوان قتل عمدی مجازات نمی‌کنند. بنابراین در تحقق جرم «فرزند کشی» وجود حیات وی در خارج از رحم مادر در لحظه‌ی وقوع این جرم از شرایط حتمی و لازم است (اسحاقی،۱۳۸۰ ، ص ۱۵۲).
البته نباید «جنین» را «فرزند» و «سقط جنین» را با «فرزند کشی» یک سان دانست، زیرا فرزند مولودی است که دوران حیات جنینی و قابل زیست را پشت سر گذاشته است و مانند هر انسان زنده‌ای قادر به ادامه‌ی حیات می‌باشد. بنابراین معیار شناسایی سقط جنین فرزند کشی ناظر به زمانی است که بچه زنده به دنیا آمده باشد و آثار و علایم زنده بودن از قبیل حرکت دست و پا یا تنفس یا ضربان قلب یا صدای او را کسی دیده و شنیده باشد. به عبارت دیگر مدت زنده ماندن نوزاد و یا قابلیت زنده ماندن او شرط نیست این مسئله در قوانین جزایی کلیه‌ی کشورهای جهان مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین انسان زنده به کسی اطلاق می‌شود که زنده متولد شده باشد و آغاز حیات او «تولد» و پایان آن «مرگ» نامیده می‌شود، چنین انسان نوزادی مصداق جرم «فرزند کشی» خواهد بود(اسحاقی، ۱۳۸۰، صص ۱۵۲و۱۵۳).
۳-۱-۴-۱-۱- نظر نگارنده
مسئله‌ی «سقط حمل» در مواد ۷۱۶ الی ۷۲۱ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که :
۱- جرم « فرزندکشی» با « سقط جنین» یا « سقط حمل» کاملاً متفاوت است.
۲- فرزند انسان زنده به کسی اطلاق می‌شود که زنده متولد شده باشد.
۳- جرم « بچه کشی»، به قتل فرزند تازه متولدشده تا زمان خاصی اطلاق می‌شود. درحالی‌که «جرم فرزندکشی» اختصاص به فرزند تازه متولدشده ندارد و سن فرزند در آن بی‌تأثیر است، بدین ترتیب فرزند در هر سن و سالی هم که باشد قتل او موجب تحقق جرم « فرزندکشی» می‌شود و مشمول حکم ماده‌ی۳۰۱ ق.م.ا. خواهد بود.
۳-۱-۴-۲- فرجام زندگی
هم چنان که در تعیین آغاز زندگی و حیات انسان نظریات مختلفی اظهار شده است، در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را مشخص کند نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص « فرجام حیات» در جرم قتل حائز اهمیت است. زیرا تعیین مرگ و زندگی در میزان مسئولیت، نوع جنایت و واکنش جزایی و مجازات اهمیت بسزایی دارد، از نظر قانونی لحظه‌ای که حیات پایان می‌پذیرد، کاملاً مبهم است. علوم پزشکی مرگ را یک آمر آنی که در یک مرحله آثار حیات همزمان قطع شود، قلمداد نمی‌کند، بلکه آن را جریانی مستمر می‌شمارد، زیرا قسمت‌های مختلف بدن، در لحظات متفاوتی می‌میرند. (اسحاقی، ۱۳۸۰، ص ۱۵۸).
در گذشته پزشکان توقف قلب و قطع تنفس را پایان زندگی می‌دانستند، امروز این نظریه چندان قابل‌قبول نیست، زیرا این وضعیت هم چنین می‌تواند در شرایط خاصی متأثر از کاهش دمای بدن و یا صرف بیش از حد مواد مخدر پدید آید که در هر دو مورد امکان بهبودی وجود دارد.
مفهوم «مرگ قلب» به ویژه قبل از توسعه تکنولوژی مورد توجه حقوق‌دانان بود، ولی با پیشرفت دانش پزشکی و سایر علوم حفظ ضربان مصنوعی قلب و تنفس، به وسیله‌ی دستگاه مخصوص مقدور شده است«شاید به جهت رفع همین اختلافات در تشخیص زمان مرگ است که حقوق جزایی اسلام در مواردی قایل به وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی بوده است و مجنی علیه را هر چند دارای برخی از عوارض حیات باشد، در حکم مرده قلمداد می نماید.»(صادقی،۱۳۸۷،ج۱ ، ص ۴۹).
بر اساس این نظریه، شخصی که با جنایت خود موجب عروض چنین حالتی بر مجنی علیه شده است « قاتل» خواهد بود، اگر چه مرگ قطعی مجروح ناشی از جنایت فرد دیگری باشد.
ماده ۲۱۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ بیان می‌دارد «هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.» این ماده‌ی قانونی بر گرفته از مسئله‌ی۴۰ تحریرالوسیله از کتاب قصاص است (خمینی، ۱۳۶۸،ج۲، ص ۵۱۵، ترجمه‌ی اسلامی).
بنابراین انسان از نظر حیات ممکن است در یکی از سه وضعیت متمایز زیر قرار داشته باشد:
۱- حیات پایدار.
۲- حیات غیر مستقر، (در حکم مرده).
۳- مرگ قطعی.
و بدین صورت قانون‌گذار شرایط خاصی را که انسان در حال از دست دادن آخرین رمق حیات خویش است، خارج از مرگ و زندگی
قطعی دانسته، جنایت بر چنین فردی را قتل محسوب نکرده، بلکه آن را در زمره‌ی جنایت بر مردگان قلمداد نموده است.
۳-۱-۴-۳- معیارهای تشخیص حیات پایدار
در تشخیص حیات غیر مستقر نظریات مختلفی وجود دارد که یکی به شرایط بدنی مجنی علیه و دیگری به زمان حیات قطعی وی و

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درموردآیین دادرسی کیفری

دیدگاهتان را بنویسید