قصاص، عفو و استرقاق قاتل مخیراند(نجفی،۱۳۶۳،ج۴۲ ، ص ۱۵۶).و این تخییر در دلیل این حکم است( صحیحه ضریس) آماده است ولی درعین‌حال در بعضی از کتب فقهی مانند (جواهر) (تحریر الوسیله) و (لمعه) فقط به تخییر بین قتل و استرقاق اشاره‌شده و عفو مطرح نشده است و این احتمالاً به دلیل وضوح و مسلم بودن آن است.
کافر مستأمن،کافری است که با حکومت اسلامی عقد ذمه منعقد نکرده است ولی با اذن دولت اسلامی به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلامی می‌شود و چون به او امان از تعارض داده می‌شود او را مستأمن در مقابل معاهد گویند. امان مستأمن امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست.
کافر معاهد، کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح (مُهارنه) بر قرار کرده باشد و امان او امان موقت است در فقه اسلامی مُهارنه قرار داد صلح موقتی است که بین رییس حکومت اسلامی یا نماینده قانونی او با اجانب اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب که بین آنان و مسلمین حالت جنگ حکم فرماست، بسته می‌شود. در این عقد حتمأ مدت قرار داد معین بوده است. هر یک از کفار که طرف عقد مهارنه واقع‌شده باشند معاهد نامیده می‌شوند. غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند (در حکم مستأمن) می‌باشد( تبصره ۱م ۳۱۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲).
مسلمان شدن جانی بعد از ارتکاب جنایت بر مجنی علیه کافر؛
اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب کافر، قبل از اجرای قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط می‌شود و به پرداخت دیه و اجرای تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.(تبصره۲ م ۳۱۰ ق. م.ا. ۱۳۹۲ و م ۶۱۲ ق.م. ا. ۱۳۷۵)
کافر شدن جانی بعد از ارتکاب جنایت بر مجنی علیه کافر؛
اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب مسلمان قبل از اجرای قصاص کافر شود، قصاص ساقط است زیرا در لحظه‌ی ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است.
تردید در مسلمان بودن مجنی علیه هنگام ارتکاب جنایت(م۳۱۱ق.م.ا.مصوب ۱۳۹۲)
اگر حالات مجنی علیه قبل از جنایت عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند جنایت عمدی در حال اسلام او بوده و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت قبل از اسلام آوردن او بوده، وقوع جنایت در حال اسلام مجنی علیه باید ثابت شود تا قصاص انجام گردد.
در صورت عدم اثبات وقوع جنایت در حال اسلام قصاص منتفی است دیه و تعزیر ماده۶۱۲ ق.م.ا. ۱۳۷۵ اعمال می‌شود.
اگر حالات مجنی علیه قبل از جنایات، اسلام باشد؛
وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید ثابت شود تا قصاص ساقط گردد.
در صورت عدم اثبات عدم اسلام مجنی علیه با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او، قصاص ثابت می‌شود.
اگر حالت مجنی علیه، قبل جنایت عدم اسلام بوده، مدعی وجود اسلام مجنی علیه در زمان جنایت موظف به اثبات ادعاست.
۲-۳-۳-۲-۲- محقون الدم بودن

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یعنی مجنی علیه قتل باید شخص معصوم (مهدورالدم نباشد) و محترم باشد طبق ماده۳۰۳ ق.م.ا. و بند ب م ۲۹۱ ق. م.ا. مصوب ۱۳۹۲٫
«… یا قصد جنایت بر موضوعی را داشته که جنایت بر آن مستوجب مجازات نبوده است ( قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن هدف»
حال، در صورتی که در دادگاه ثابت شود جنایت‌های عمدی که به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن طرف انجام شده و بعدأ معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله‌ی خطاء شبیه به عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است بند دوم ماده۲۹۱ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲٫
بدین ترتیب کشتن محارب یا قاتل (در قتل عمدی بعد از صدور حکم و قبل از اجرای رسمی حکم توسط اولیاء دم مربوط ) و یا متجاوز در مقام دفاع مشروع (تحت شرایطی از جمله تناسب دفاع با حمله) مستوجب قصاص نیست.
۲-۳-۳-۲-۳-انتفاء ابوت
از شرایط قصاص عدم وجود رابطه‌ی پدر و فرزندی بین جانی و مجنی علیه است (لا یقتل والد بولده)
قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.(سطر اول ماده ۳۰۱ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲).
حدیث نبوی، « انت و ماللک لا بیک»
اگر مقتول جزیی از وجود قاتل باشد قاتل قصاص نمی‌شود زیر اصل باعث وجود فرع شده و سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود.
ظاهر بر آن است که با عدم قصاص پدری که فرزندش را به قتل عمد رسانده است امکان اعمال مقررات پرداخت دیه و حبس تعزیری م ۶۱۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ وجود خواهد داشت.
این ادعا که مرتکب پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات حق قصاص حسب مورد با (( سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او)) ثابت می‌شود.(م۳۰۹ ق.م.ا.).
۲-۳-۴- شبهه درأ در قصاص
در المقنع شیخ صدوق از امیرالمؤمنین (ع):«ادرؤوا الحدود بالشبهات»،حدود را با شبهات دفع کنید(محقق حلی، ۱۴۰۸،ج۱۸ ، ص ۲۶).
«ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقیلوا اکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله»، حدود را با شبهات دفع کنید و لغزش‌های بزرگان را بازدارید، مگر در حدود خدا(محدث نوری،۱۳۲۰ه.ق.،ج ۲۱ ،ص ۲۶).
علامه محمدتقی مجلسی(۱۰۷۰ه.ق.) در کتاب روضه المتقین می‌نویسد:
کلمه حدود عام است و شامل حد و تعزیر و قصاص می‌شود و مراد از شبهات هر چیزی است که مشتبه شود، حتی اگر اشتباه آن به دلیل تعارض ادله یا به خاطر نبودن دلیل باشد(مجلسی، ۱۰۷۰ ه.ق.،ج ۱۰، ص ۲۲۹). قاعده درأ در فقه پویا و قوانین جزایی اسلام کاربرد بسزایی دارد و حدیث درأ از نظر تمام مذاهب مورد اتفاق است و هیچ‌گونه تردیدی در سند و صدور و حتی حجیت و دلالت آن وجود ندارد. این قاعده علاوه بر این که در شبهات موضوعیه جریان دارد، در شبهات حکمیه نیز (بعد از فحص و یأس از ظفر به دلیل ارتکاب؛ وجود جاهل قاصر بودن) جاری است. همچنین به نظر این‌جانب قلمرو قاعده تنها حدود به معنای اخص نیست بلکه در مباحث قصاص و تعزیرات نیز ساری و جاری است. اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از این که خون بی‌گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و آبروی انسانی به ستم مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر (عصمت خون) و حرمت (عرض و ناموس) تأکید ورزیده است.
تا سر حد امکان از مسلمانان حدود را بر دارید و مجازات ها را متوقف کنید و اگر راهی برای خلاصی آنان وجود دارد رهایش کنید، زیرا اگر امام مسلمین در عفو و بخشش، راه خطا و اشتباه پیماید، بهتر از است از این که در مجازات و عقوبت اشتباه کند(علامه حلی، ۱۴۱۵ه.ق.،ج۱۸،ص ۳۰۸).
به عبارت دیگر «اشتباه در عفو» بر «اشتباه در کیفر» در کیفر ترجیح دارد. البته حدود الهی تعطیل‌بردار نیست.
بر اساس ماده ۱۲۰ از ق.م.ا. قانون‌گذار چنین بیان نموده است که: هرگاه وقوع جرمی یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یاد نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
در این مبحث لازم به ذکر است به چند نکته اشاره شود:
۱-مهم‌ترین دلیل اعمال قاعده‌ی درأ، حدیثی است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلی‌الله علیه و آله بیان کرده‌اند. شیخ صدوق قدس سره به نقل از حضرت محمد صلی‌الله علیه آورده است: «تدرئوا الحدود بالشبهات».
۲-قاعده درأ عام است و به دلیل عموم «الحدود» که شامل هر نوع عقوبتی می‌شود قصاص و تعزیرات را نیز در بر می‌گیرد، از سوی دیگر استفاده از لفظ مطلق جرم بدون آن که مخصصی بدان زده شده باشد، ما را بدین تفسیر رهنمون می‌کند.
۳-مطابق ماده فوق، قاعده درأ در موارد زیر اعمال خواهد شد:
-شبهه در نفس وقوع جرم (مثلاً در جرم حدی زنا، برای قاضی در رابطه با آن که جماع با آلت تناسلی مرد صورت گرفته است یا خیر شبهه حاصل گردد).
-شبهه در برخی از شرایط وقوع جرم (به عنوان نمونه، رکن رکین عنصر مادی جرم سرقت ربودن است؛ بنابراین اگر در این خصوص قاضی با شبهه مواجه شود، مشروط به تحقق سایر شرایط، محل اعمال قاعده درأ خواهد بود).
و یا شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری (بدین صورت که در خصوص مجنون ادواری، قاضی پیرامون عقل یا جنون مرتکب در هنگام ارتکاب جرم با تردید مواجه گردد)(گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش،۱۳۹۲ ، ص ۱۱۳).
بر اساس ماده ۱۲۱ از ق.م.ا. قانون‌گذار چنین بیان نموده است که: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
مطابق با ا
صل در جرایم حدی به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد و با استناد به قاعده‌ی درأ مجازات ساقط می‌شود. و این اصل از این باب است که در حدود الله و از جمله جرایم حدی جنسی (مانند: زنا، لواط، مساحقه و غیره)شارع به دنبال پوشیدگی بوده (سترالقبیح)؛ بنابراین به صرف شبهه جرم ثابت نخواهد شد و مجازات حدی ساقط می‌گردد. لازم به ذکر است که با توجه به این ماده در جرایم مستوجب حد اصل بر این است که به صرف وجود شبهه مجازات حدی ساقط می‌گردد، مگر در جرایم: محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف. با این حال در سایر جرایم اعم از قصاص، دیات و تعزیرات با توجه به ماده ۱۲۰ این قانون، صرفاً در صورت عدم وجود دلیل مخالف شبهه و تردید قاعده‌ی درأ جاری می‌گردد.(گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش،۱۳۹۲ ، ص ۱۱۴).
فصل سوم
بررسی حقوقی و فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند
۳-۱- عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند در حقوق
۳-۱-۱- تعریف و ارکان متشکله ی قتل عمد فرزند توسط پدر
در حقوق جزای قدیم تنها عامل برای تعیین میزان مناعت و زشتی عمل مرتکب نوع صدمه‌ای بود که از آن عمل حاصل می‌شد، بدون آن که به وجود و یا عدم قصد نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود. بدین ترتیب، تفاوتی بین قتل عمد، قتل غیر عمدی و قتل در مقام دفاع مشروع وجود نداشت و عکس‌العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همه‌ی این موارد یکسان بود. (میر محمدصادقی،۱۳۸۷،ج۱، صص ۱۸و۱۷ ).
به دلیل همین بی‌توجهی به عنصر روانی، این نکته که نتیجه‌ی نامطلوب ( یعنی مرگ قربانی) به وسیله‌ی انسان، حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود و تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کرد. از این رو، نمونه‌هایی از محاکمه وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می‌شود. (میر محمدصادقی، ۱۳۸۷،ج۱، صص ۲۰۲و ۲۰۱).
لیکن فقه اسلامی از همان آغاز و حقوق اروپایی از حدود اواخر قرن پانزدهم میلادی بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی، با توجه به چگونگی نیت مرتکب در ایجاد آن‌ها، تفاوت قایل شدند. (میر محمدصادقی،۱۳۸۷،ج۱، ص ۱۸).

بدین ترتیب، امروزه در تمامی کشورها و نظام‌های حقوقی جهان‌بین قتل و سایر صدمات جسمانی عمدی و غیر عمدی تفکیک قایل می‌شوند. گاه در داخل هر یک از این دو گروه کلی نیز تقسیم‌بندی‌های جزیی تری وجود دارد.
« قانون مجازات اسلامی» به تبعیت از نظر فقیهان، قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب، به ترتیب در مواد ۳۰۱ و ۲۹۲ « قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲» به سه عنوان، نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسیم کرده است. برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم عمد در فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد( عامداً فی فعله، عامداً فی قصد» و با فقدان هر یک از این دو، جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد. ( میر محمدصادقی،۱۳۸۷،ج۱ ، ص ۹۴).
۳-۱-۲-پدر و جد پدری چه کسانی هستند؟
پدر در لغت به معنی مردی است که از او دیگری به وجود آمده است. (دهخدا،۱۳۷۷،ج ۱، ص ۳۱).
از این عبارت می‌توان نتیجه گرفت که پدرخوانده را نمی‌توان ملحق به عنوان پدر دانست و مقام اثرات و تبعات پدر بودن را در مورد او جاری ساخت. پدر ( به کسر اول و فتح دوم) مردی که فرزند داشته باشد، سرپرست و بزرگ تر خانواده. (عمید، ۱۳۶۳، ۲۵۸).). « اب» در عربی به معنای پدر و دارای معنی فرعی جد یا یکی از اجداد، عم یا یکی از اعمام، شوی، صاحب و برخی معانی دیگر است. این کلمه یک واژه‌ی بسیار کهن سامی است ( آل رشید،بی‌تا، ص ۲۹۵). شاید مهم‌ترین مورد استعمال کلمه‌ی « اب» ترکیب کنیه ( خواندن پدر با نام فرزند با پیشوند ابو) باشد که از شایع‌ترین روش‌های تسمیه در زبان عربی است (آل رشید،بی‌تا، ص ۲۹۵). از این عبارت می‌توان نتیجه گرفت که پدر به کسی می‌گویند که فرزندی از خود به وجود آورده باشد لذا پدرخوانده در صورت قتل فرزند خوانده‌اش نمی‌تواند از مجازات قصاص رهایی یابد.
جد در اصطلاح لغوی دو معنی دارد: پدر و پدر مادر و بزرگی و نیک بختی و پول داری؛ لیکن در اصطلاح فقهای امامیه در همان معنای نخست؛ یعنی، پدر پدر و پدر مادر به کار رفته است. جد در فقه امامیه در موارد متعدد موضوع احکام شرعی قرار گرفته است که عبارتند از:
۱) نفقه جد ۲) به تملک درآمدن جد۳) هبه جد ۴) وصیت ۵) سهم جد در ارث ۶) در قصاص
۷) ولایت جد (صدر، ۱۳۷۵، ص ۱۹ دایره المعارف تشیع).
۳-۱-۲- ۱- فرزند
طفل را گویند خواه پسر باشد، خواه دختر. در فقه لغت ولد همین معنی را دارد. زایده ی انسان بی‌واسطه و باواسطه که شامل اولاد اولاد ( هر قدر که پایین رود) می‌شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص ۴۹۷).
فرزندی که پدر و مادر او معلوم است ولی مع‌ذلک او را ترک کرده‌اند مثلاً به پرورشگاه سپرده‌اند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص ۴۹۷).
طفلی که پدر و مادر او معلوم نباشد خواه سر راه و اماکن عمومی یافته شود ( سر راهی – رهی) خواه به عنوان نامعلوم بودن ابوین به مؤسسات عمومی سپرده شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص۴۹۷).
۳-۱-۲-۲- فرزندخوانده
یک عمل حقوقی است که موجب پیدایش رابطه‌ی فرزندی صوری بین دو شخص می‌شود یکی را فرزند خواه و دیگری را فرزندخوانده نامند و رابطه‌ی مزبور را فرزندخواندگی خوانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۴۹۷).
این عمل سلب حقوقی را که فرزندخوانده در خانواده‌ی واقعی خود دارد نمی‌کند. عمل حقوقی مزبور نمونه یک عقد تشریفاتی است که باید به تصدیق دادگاه شهرستان برسد( قانون ۱۹ ژوئن ۱۹۲۳ فرانسه).
قانون فقط برای ایرانیان غیر شیعه فرض وجود فرزندخواندگی وجود ندارد ( قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم – مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و ماه پنجم پروتکل ضمیمه عهدنامه مدت و اقامت و تجارت ایران و لبنان مصوب ۱/۱۲/۱۳۱۰).
فرزندی که از طریق رابطه‌ی حقوقی فرزندخواندگی عنوان فرزندی یافته باشد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۴۹۸).
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳، با تصویب این قانون نهادی ایجاد شد که فرزندخواندگی را به معنایی که ایجاد نسب کند نمی‌پذیرد. بلکه سعی دارد با وضع مقرراتی حمایتی، سرپرستی اطفال بدون سرپرست و زندگی آنان را تضمین نماید. هدف قانون‌گذار از وضع این قانون این بوده که اطفال یتیم و رهاشده هم بتوانند در کانون گرم خانواده پرورش یابند. بنا بر آن چه بیان شد کارکرد اصلی تأسیسی که این قانون به وجود آورده ضمانت و سرپرست است لذا قانون‌گذار شرایط خاصی را برای قبول کننده پیش‌بینی نموده است. این شرایط به گونه‌ای تنظیم شده است که هدف اصلی این نهاد یعنی حمایت از اطفال را تأمین نماید. قانون‌گذار قصد دارد تا تربیت و نگهداری این اطفال به کسانی محول شود که صلاحیت لازم برای انجام این کار را داشته باشد.
شرایط پیش‌بینی‌شده در این قانون عبارت‌اند از:
۱- وجود رابطه‌ی نکاح بین زن و مرد سرپرست.
۲- اقامت در ایران.
۳- توافق برای سرپرستی.
۴- انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج.
۵- سن ۳۰ سال برای حداقل یکی از زوجین.
۶- عدم محکومیت مؤثر جزایی (لطفی، ۱۳۸۴، ص ۳۷).
۷- اهلیت.

۸- شایستگی اخلاقی به تأیید دادگاه.
۹- تمکن مالی.
۱۰- عدم ابتلا به بیماری


دیدگاهتان را بنویسید