دانلود پایان نامه

ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تشریفات بازرسی را اعلام کرده و بیان می دارد: « بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات وادوات جرم بر اساس مقررات قانونی وبدون مزاحمت ودرکمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی با جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم ای خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خود داری گردد.»
در انتهای این بحث به یک نوع از بازرسی که مغفول مانده است، اشاره می کنیم. بازرسی بدنی یکی از اشکال بازرسی است که ممکن است به منظور کمک به کشف حقیقت و ضبط توقیف وسایل اثبات جرم انجام شود. قواعد حقوقی بازرسی بدنی در اسناد بین المللی نیامده و در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ایران نیز مبهم و مجمل است. اگرچه از نظر تئوری ،نظریه ای واحد در خصوص بازرسی های بدنی وجود ندارد و عده ای معتقد به آزادی عمل بیشتر مأموران انتظامی هستند و بازرسی بدنی به صرف ظن به ارتکاب جرم را تجویز می کنند. ولی از آنجا که انجام بازرسی بدنی مغایر بااصل برائت، حق خلوت و آزادی های فردی است، توسل به آن جز تحت شرایط بسیار استثنایی جایز نمی باشد.
در همین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». همانطور که مشاهده می شود، بازرسی اشخاص در جرایم غیر مشهود صرفا با اجازه مقام قضایی می باشد و در غیر این صورت تخلف و دارای ضمانت اجرا می باشد.
۳-۱-۱-۱-۴٫ کنترل ارتباطات
اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب ۱۴۱۱ ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می دارد : « الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند . ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند. درقوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاکید می دارد (بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخاراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرسانیدن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون). طبق بندیک ازماده ۱۰ میثاق بین المللی: (درباره کلیه افرادی که ازآزادی خودمحروم شده اند، باید با انسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.)
برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده(تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می‌باشد.
به علاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ «بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب‌های بانکی اشخاص معلوم نیست! با این وجود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه‌ها و نوآوری‌های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون فعلی و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمره وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.
به موجب ماده ۴۸ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده: اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.
دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که « وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه ومحرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند، ارتباط داشته باشد»(فریده، اشرافی، ۱۳۸۶: ۹۱).
۳-۱-۲٫ تفهیم اتهام
به موجب اصل ۳۲ ق.ا.ج.ا، تفهیم اتهام در واقع یکی از حقوق متهم‌ است‌ که‌ ضامن‌ عادلانه بـودن فرآیند دادرسی است. دادرسی عادلانه وقتی میسر می‌شود، که متهم‌ بتواند به درستی و با‌ تـمام امـکانات از خود دفاع کند و این ممکن نیست، مگر آنکه از موضوع‌ یا‌ موضوع‌های‌ اتهام وارده و دلایل آن اطلاع کامل داشـته بـاشد. شروع اقـدامات‌ قضایی یا انتظامی علیه متهم بدون‌ اطلاع‌ وی از اتهام وارده، وجاهت قانونی ندارد. در واقع تـفهیم اتـهام ایـن امکان را‌ برای‌ متهم‌ فراهم می‌کند که از هنگام شروع اقدامات‌ قضایی از وضعیت خود مطلع شود و دفـاع لازم را‌ انـجام‌ دهد. از نظر تاریخی در ماده ۱ از عنوان ۱۶ فرمان کیفری ۱۶۷۰ فرانسه(لوئی‌ شانزدهم)، به‌ لزوم تحقیق ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از زمـان دسـتگیری تأکید شده است: «به محض دستگیری و حداکثر ظرف‌ ۲۴ ساعت‌ باید از متهم تحقیق شود…»(بولک و دیگران، ۱۳۷۷: ج۱: ۶۴و۶۵).

در بـند دوم از مـاده‌ ۶ کـنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق بشر نیز آمده است: «هر شخصی که‌ در‌ مظان‌ اتهام قرار گیرد، حق دارد در کوتاه‌ترین مدت و بـه‌ زبـانی که آشناست به تفصیل از ماهیت اتهامی‌ که بر او وارد آمده است‌، آگاه‌ شود. در بند ۱ مـاده ۹ مـیثاق‌ بـین‌المللی حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ آمده است: «هر کس دستگیر می‌شود، باید‌ در‌ مواقع دستگیری از دلایل آن مطلع‌ شود و در اسرع وقـت اخـطاریه‌ای مبنی‌ بر‌ هر گونه اتهامی که به او‌ نسبت داده می‌شود را دریافت کند.
طبق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی‌ حفظ حقوق‌ بـشر‌ و آزادی‌های اساسی (کنوانسیون اروپایی حقوق بـشر) مصوب ۴ نـوامبر ۱۹۵۰شورای اروپا که در‌ تاریخ‌ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳لازم الاجرا گردیده است، «فردی که دستگیرمی‌شود، باید فورا، به زبانی که می‌فهمد، از دلایل دستگیری‌اش و هر‌ اتهامی‌ که‌ علیه اوست، مطلع شود.»
همچنین بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر بیان‌ می‌دارد، «هر‌ فردی که توقیف شود، باید ازدلایل توقیف‌اش مطلع شود و باید فورا از اتهام یا اتهاماتی‌ که‌ علیه او مطرح است، مطلع گردد.»
طبق شق«۱» بند«۱» بخش ۸۸ اصول ورهنمودهایی بر حق به دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی‌ در‌ آفریقا (اصول‌ و رهنمودهای آفریقایی) مصوب کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (۴ ژوئیه ۲۰۰۳ ماپوتو-موزامبیک)، «هر فـردی کـه دستگیر شود‌ در‌ زمان‌ دستگیری به زبانی که می‌فهمد باید از دلایل دستگیری و اتهاماتش مطلع شود.» تصریح به «زمان» دستگیری‌ دلالت‌ بر فوریت تفهیم به متهم دارد.
علاوه بر این «مجموعه اصول برای حمایت اشخاصی که تحت هرگونه بازداشت یا زنـدان هستند» مصوب۱۹۸۸مـجمع عـمومی سازمان ملل متحد در اصل۱۰ خود مقرر می‌دارد: «هر شخصی که دستگیرمی‌شود، باید در زمان دستگیری‌اش از دلایـل آن‌ مـطلع‌ شـود‌ و فورا از هرگونه اتهامی‌ که‌ علیه اوست، مطلع‌ گردد».
در اسناد مختلف بین المللی به تفهیم اتهام ازسوی مـقامات قـضایی به صورتی که متهم بفهمد و همچنین به زبانی که متهم برآن مسلط می باشد، اشاره‌ شده‌ است که عبارتند از:
میثاق بین المللی در شق «الف» بند«۳» ماده ۱۴خود‌ مقرر می دارد«در‌ تصمیم‌گیری راجع‌ به‌ هر‌ اتهام کیفری هر فردی حق‌ دارد کـه از حـد اقـل تضمین‌های زیر برخوردار باشد: الف. فورا به تفصیل و مبسوط و به زبانی که می‌فهمد، از ماهیت و علت اتهام‌ مطروحه علیه‌ خـود مـطلع شود. ب-…».
ماده۲۰۰ و ماده ۲۰۱ وجود مترجم در امر بازجویی را ضروری دانسته است و با توجه براینکه تفهیم اتهام مسبوق بر بازجویی می باشد، پس وجود مترجم برای تفهیم اتهام برای افراد مربوطه لازم می باشد.
اصول و رهنمودهای آفریقایی‌ در‌ شقوق‌ ۳ و۲‌ و ۱ بند‌ ۱ بخشN تحت عنوان تفهیم اتهام اعلام می‌دارد: بر اساس شق ۱: «هر شخص متهم به ارتکاب جـرم کیفری بـاید بـه محض اینکه‌ اتهامی‌ از‌ سوی مقام صلاحیت‌دار مطرح می‌شود، فورا به تفصیل و مبسوط‌ و به زبانی‌ که‌ می‌فهمد‌ از‌ مـاهیت و عـلت اتهام علیه خودش مطلع شود». بر اساس شق ۲: تفهیم باید شامل جزییات اتهام یا قانون قابل اجرا و وقـایع ادعـایی که اتـهام بر آن مبتنی است، باشد؛ به طوری که مفاد شکایت‌ علیه او را نشان دهد.» بر اساس شق ۳: به گونه‌ای تفهیم اتـهام شـود، که فرصت آمادگی برای تضمین آزادی‌اش به عمل آورد.» همان‌طور که می‌بینیم، منابع فـوق، ناظر بـه مـرحله دستگیری نبوده و از تفهیم علت، ماهیت‌ و…«اتهام» سخن‌ می‌گویند.
تفهیم اتهام، تبیین و تشریح جرم ارتکابی‌ و پیامدهای قـانونی آن بـه مـتهم است. به‌ نحوی که از موقعیت قضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل‌ مطلع‌ شده‌ و آمادگی‌ دفاع را در مراحل مختلف دادرسی پیدا کند. برخی، تفهیم اتهام را‌ شروع‌ تـحقیقات‌ مقدماتی مـی‌دانند و آن را ایـن‌گونه تعریف می‌کنند: «تفهیم اتهام عبارت است از مطلع‌ شدن متهم از مـفهوم‌ اتـهام‌ به‌ وسیله ضابط دادگستری قبل از شروع تحقیقات و به‌ منظور اطلاع و اقدام‌ در‌ جهت‌ دفاع از حق قانونی خود. به عبارت دیگر، منظور از تفهیم‌ اتهام آن است کـه هـر متهمی‌ از‌ ماهیت‌ اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع‌ باشد تـا بتواند وسایل دفاع مناسب را‌ تهیه‌ کند»(منتصر اسدی، ۱۳۵۸: ۱۴).
یکی از حقوقدانان از تفهیم اتهام‌ چنین‌ تعریفی نموده است: «اعلام رسمی‌ عمل یا اعـمال‌ مـجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه بـه‌ وضعیت‌ خـاص‌ هر متهم برای او قابل درک‌ باشد»(آضوری، ۱۳۸۴: ج۲: ۸۷).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درموردتوسعه اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۱-۲-۱٫ جایگاه قانونی تفهیم اتهام
برابر مواد ۵ و ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود. متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و دراین ارتباط، رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است” و عدم رعایت آن، مستوجب مسئولیت قانونی و کیفری می باشد».
متهم کردن یعنی نسبت دادن جرم به‌ یک‌ شخص، و‌ جرم عملی‌ است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شـده است. لذا متهم کردن تنها در خصوص‌ اعمالی ممکن است، که قانون‌گذار به طور روشن آن‌ها را تعریف کرده‌ یا‌ با‌ ذکر مصادیق و مثال‌ها معرفی کرده و برای آن‌ها مجازت در نظر گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد، هنگام ‌‌متهم‌ کردن افراد، ذکر دقیق عنوان مجرمانه‌ حتی ذکر موادی از قانون که عمل به موجب‌ آن‌ها‌ جرم‌ شناخته شده است، ضروری‌ باشد. به نحوی که متهم به درستی از اتهام و یا اتهامات وارده آگاهی‌ پیدا کـند. تبعا ذکر عـناوین مجهول یا مبهم که در قانون مجازات، مشخص نشده است به‌ نحوی که‌ فرد مورد اتهام‌ از‌ چگونگی موضوع آگاه نشود، فاقد وجاهت خواهد بود(نوروزی، ۱۳۸۶: ۱۷۱).
وارد کردن اتهام به‌ فرد، عملی‌ خلاف‌ اصل‌ برائت است؛ لذا باید بـا احـتیاط‌ و درنـظر‌ گرفتن تمام جوانب صورت گیرد و تا حد امکان دایره متهم کردن افراد محدود شود. متهم کردن اشخاص تنها زمـانی ‌ ‌مـوجه است‌، که ادله‌ قانونی‌ و قرائن و امارات به حدی باشد، که فراتر‌ از‌ مرحله حدس و گـمان بـتوان‌ عمل را بـه فرد متنسب کرد. و با شک و گمان نمی‌توان فردی را متهم کرد‌ و حقوق‌ او را نادیده گرفت یا آزادی او را سلب کرد یا‌ آبروی او را به خطر انداخت. این موضوع‌ نکته مهمی است، که مقامات قضایی و انـتظامی باید به آن توجه‌ ویـژه‌ داشـته‌ باشند. ورود اتهام تنها به وجود دلایلی نظیر اقرار خود متهم، شهادت شهود‌ معتبر، ارتکاب‌ جرم‌ مشهود توسط متهم و مواردی از این قبیل صحیح به نظر می‌رسد؛ زیرا مخالفت‌ با اصل برائت محتاج‌ ارائه‌ دلیل‌ است. و بدون دلیـل و تنها با ظن و شک و گمان و قرائن‌ بی‌اساس‌ نمی‌توان‌ با اصل برائت مخالفت کرد(همان: ۱۷۲).
اگرچه رسیدگی به ادله، قرائن و امارات‌ در مرحله دادرسی در دادگاه‌ صورت‌ می‌گیرد؛ اما‌ مقامات دادسرا نیز برای متهم کردن‌ افراد به دلیل احتیاج دارنـد، صرف اعلام جرم یا شکایت‌ شاکی‌ خصوصی دلیل محسوب‌ نمی‌شود. با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم حتما باید قرائن، امارات‌ یا‌ دلیلی‌ به‌ همراه داشته باشد که جرم را به شخص خاصی نسبت دهد، تا بتوان وی را‌ متهم‌ کرد.
۳-۱-۲-۲٫ تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین
اصل ۲۳ ق.ا.ج.ا که ناظر بر اقدامات ضابطان دادگستری‌ است، مقرر‌ مـی‌دارد‌ کـه متهم بدون تکلیف توسط مـقام قـضایی بیش‌ از‌ ۲۴ ساعت نباید در بازداشت بماند. لذا نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری باید نسبت به اجرای دقیق مقررات‌ قانونی توجه‌ داشته‌ باشد. با‌ این وجود آمارها و اطـلاعات مـوجود در مراکز کلانتری و دادگستری‌ها‌ نـشان مـی‌دهد که مأموران انتظامی بدون توجه به این موضوع، برخورد و انحراف از اصول مربوط به تفهیم اتهام، افراد را‌ بازداشت‌ می‌کنند، که‌ این موضوع‌ موجب بی‌اعتمادی مردم از یک طرف و محدود کردن وظایف‌ شغلی‌ مأموریت نیروی‌ انتظامی توسط دادگـستری


دیدگاهتان را بنویسید