دانلود پایان نامه

تصریح دارند، و با عباراتی مشابه مقرر نموده اند: “احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید….”
بنابراین احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی است، و ضمانت اجرایی ندارد(آخوندی، ۱۳۸۲: ج۲: ۱۰۱)؛ در نظریه شماره ۶۹۶/۳۳۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ اداره حقوقی آمده است:
“مطابق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری … احضار متهم باید به وسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی آید و فاقد ضمانت اجرایی است.”
ب: شرایط و مقررات ناظر به احضاریه
دو نسخه‌ای بودن احضارنامه
ماده ۱۱۲ ق.آ.د.ک۱۳۷۸ و ماده۱۶۹ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ بیان نموده اند که احضار نامه باید در دو نسخه فرستاده شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور ابلاغ مسترد می کند.
آوردن مندرجات ذیل در احضارنامه
الف: مشخصات متهم: در احضارنامه باید هویت کامل فرد احضار شده قید گردد. (ماده ۱۳۳ ق.آ.د.م ۱۳۷۸ و ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک۱۳۹۲)
فلسفه درج مشخصات متهم در احضارنامه این است که مامور ابلاغ باید هویت متهم را بشناسد تا بتواند امر ابلاغ را بدرستی انجام دهد. برای این منظور علاوه بر اسم و شهرت احضار شده که در ماده ۱۰۹ ق.آ.د.ک به آن تصریح شده است، اسم پدر و آدرس متهم نیز به طور دقیق در احضارنامه قید گردد تا در هویت احضار شده تردید وجود نداشته باشد. نوشتن سایر مشخصات متهم از قبیل مجرد یا متاهل بودن، مسلمان بودن، سواد خواندن و نوشتن داشتن و … در احضارنامه مورد ندارد(آخوندی، پیشین: ۱۰۳).

ب: درج علت احضار متهم: با استناد به این دو قانون در احضار نامه علت احضار باید قید شود.
مقصود از علت احضار “دلیل کلی فراخواندن شخص” است، نه جهات جزیی مندرج در پرونده مانند عناوین اتهامی او. بدین ترتیب به منظور جلوگیری از لطمه به حرمت و حیثیت اشخاص باید به قدر متیقن از این الزام قانونی بسنده نمود و در احضارنامه، علت کلی احضار، مثلا “رسیدگی به اتهام” ذکر گردد، تا از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی، مثلا به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آنها، توسط مرجع قضایی احضار شود متمایز گردد(خالقی، پیشین: ۱۶۲).
مطابق تبصره ماده ۱۱۳: “در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.” ولی قانون جدید به تشریح بیشتری پرداخته و در تبصره ماده ۱۷۰ بیان می دارد: در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمیشود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.
با توجه به تفسیر ارائه شده از علت حضور، این تبصره ناظر به فرضی است که به تشخیص مرجع احضار کننده، مصلحت در این است که احضار شونده نداند که به عنوان متهم احضار شده یا به عنوان شاهد یا به عنوان مطلع یا غیر آن؛ نه اینکه در هر بار مرجع مذکور تشخیص دهد که عنوان اتهامی متهم در احضارنامه قید گردد یا خیر.
ج: درج مشخصات مرجع احضار کننده
در احضارنامه باید مشخصات مرجع احضار کننده درج گردد، تا احضار شده بتواند به سهولت آن را شناسایی کند(آخوندی، پیشین: ۱۰۲).
د: درج زمان حضور متهم
زمان حضور را به یکی از دو طریق ذیل می توان انتخاب کرد:
۱٫ تعیین وقت مقرر: منظور این است که زمان مشخصی اعم از ساعت، روز و ماه و سال تعیین می‌شود و از متهم می خواهد که در وقت تعیین شده حاضر گردد.
۲٫ تعیین ضرب الاجل: منظور این است که قاضی یا دادیار تحقیق مهلتی را تعیین می کند و از متهم خواسته می شود تا در آن مهلت حاضر شود؛ به طور مثال به متهم اخطار می شود، ظرف سه روز پس از رویت حاضر شود(همان:۱۰۳). بر طبق هر دو قانون، در احضار نامه تاریخ و محل حضور و… باید قید شود.
قانون آ.د.ک۱۳۹۲ با تصویب مواد۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ مقررات جدیدی را در زمینه احضار بیان نموده که در قوانین فعلی جایگاهی نداشته اند. این مواد مقرر نموده اند:
ماده ۱۷۱: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده ۱۷۲: ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.
ماده ۱۷۳: هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.
ه: نتیجه عدم حضور
با استناد ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک در احضارنامه باید نتیجه عدم حضور متهم قید گردد. تبصره این ماده استثناء بر این حکم کلی را بیان می کند: “در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.”
ضمانت اجرای احضاریه و حاضر نشدن در تمامی موارد یکسان نمی باشد؛ بلکه با توجه به اینکه احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد یا دادگاه متفاوت است. اگر احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد، و متهم برای تحقیقات مقدماتی دعوت شده باشد، نتیجه عدم حضور متهم جلب او می باشد.
ولی اگر احضاریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، و متهم برای رسیدگی نهایی دعوت شده، عدم حضور متهم تاثیری در روند رسیدگی ندارد و دادگاه کیفری به صورت غیابی رسیدگی را ادامه می دهد؛ مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد، که رسیدگی غیابی در آنها جایز نمی باشد(آخوندی، ۱۳۸۷: ج۶: ۱۰۷و۱۰۸).
در مواردی که متهم نتواند حاضر شود اگر عذر موجهی داشته باشد، می تواند آن را اعلام کند و در جلسه حاضر نگردد. (ماده ۱۱۷ ق.آ.د.ک). جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱٫ نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲٫ مرضی که مانع از حرکت شود.
۳٫ فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
۴٫ ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن
۵٫ عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون
۶٫ در توقیف بودن.
۷٫ ابلاغ احضارنامه
احضارنامه باید به متهم ابلاغ شود. شرایط و ترتیبات ابلاغ به ترتیبی است که در قوانین ایین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی است. مواد ۱۱۲، ۱۱۴و۱۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری در رابطه با شرایط و تشریفات ابلاغ اوراق جزایی است.
۳-۱-۱-۱-۲٫ جلب متهم
متهمی که احضار شده و احضارنامه به او ابلاغ شده است، اگر بدون عذر حاضر نشود و گواهی عدم حضور هم نفرستد جلب می­شود. برای جلب متهم شرایط زیر ضروری است:
الف: متهم احضار شده باشد.
ب: احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد.
ج: ابلاغ احضارنامه صحیحا صورت گرفته باشد.
د: متهم حاضر نشده باشد.
ه: متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد(همان:۱۰۹).
به استناد مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۷۹ به بعد ق.آ.د.ک جدید، جلب متهم به وسیله برگه جلب و در روز به عمل میآید، مگر در موارد فوری یا ضروری.
همچنین نکته بسیار مهم در خصوص جلب متهم توسط ضابطان، حاضر نمودن بلافاصله متهم در نزد مقام قضایی می باشد. ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک جدید مقرر داشته است: ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او
حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
۳-۱-۱-۳٫بازجویی متهم
پس از حضور متهم نزد مقام قضایی خواه بر مبنای احضار خواه بر مبنای جلب و پس از تفهیم اتهام و تفهیم دلایل اتهام، مقام رسیدگی کننده شروع به بازجویی از متهم می کند. ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک در رابطه با بازجویی مقرر می‌دارد:
“قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نموده ….. و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید.”
ماده ۱۸۹ ق.آ.د.ک جدید بیان می دارد: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.
تبصره: تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.
پس تحت‌نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، جرم محسوب و فرد خاطی به مجازات قانونی برای بازداشت غیرقانونی خواهد رسید.
۳-۱-۱-۱-۳٫ ورود به منزل و تفتیش منزل
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب ۱۹۵۰ میلادی در بند ۲ ماده۵ بازرسی و تجسس را فقط طبق قانون و زمانیکه برای منافع امنیت ملی، سلامت عمومی، رفاه اقتصادی کشور، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد، جایز می شمارد.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ نیز دربرگیرنده اصولی است که در مرحله کشف جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرند. بر اساس بند ۱ ماده پنجم کنوانسیون «هر شخص حق دارد که تمامیت جسمی، روانی واخلاقی اش محترم باشد.» همچنین ماده هفتم کنوانسیون حق آزادی شخصی را مورد تأیید و شناسایی قرارداده است: «۱٫ هر شخص حق آزادی و امنیت خصوصی دارد. ۲٫ از هیچ کس نمی توان سلب آزادی بدن نمود مگر به دلایل و بر اساس شرایط از پیش تعیین شده به موجب قانون اساسی کشور مربوط یا بر اساس که طبق قانون اساسی وضع شده باشد. ۳٫ بر اساس این ماده کنترل هویت و توقیف اشخاص مغایر با حق آزادی شخصی است و در مواقع لزوم بایستی تشریفاتی رعایت گردد. کنوانسیون همچنین منع تجسس و بازرسی را در بند دوم ماده یازدهم خود مورد میان قرار داده است : « ۲٫ در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید دخالت خودسرانه شود یا به شرافت یا حیثیتش غیر قانونی معترض شود.»
یکی از مهمترین اسناد بین الملی که در ارتباط با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد،اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که بایستی موقع تحقیق و کشف جرم مورد رعایت قرار گیرد، مورد بیان قرار داده است و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم ملزم به رعایت آنها هستند. بر اساس بند ۱ ماده ۵۴ اساسنامه «۱- دادستان باید : الف – به منظور کشف واقع ، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادله مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که آیا اساساً مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. ج – حقوق اشخاص را که ناشی از مقرارت این اساسنامه است، محترم شمارد. اگرچه عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی ، بازرسی، توقیف اموال واقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور مورد تقاضا انجام می گیرد ولی اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرار داده است. بنابراین از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملیت بطور قابل توجهی تفاوت وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند. درواقع اساسنامه تقریباً فرض را بر این می گذارد که نظام های قضایی ملی برای تأمین حقوق افراد دراین زمینه ناکافی و غیر قابل اعتماد می باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالا و مدل بهتری را در مقایسه با نظام های ملی مقرر می کند(شبث، ۱۳۸۴: ۱۴۱). به هر حال اساسنامه بطور صریح در ماده ۶۶ اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد تازمانیکه اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا دردیوان اثبات نشود بی گناهی محسوب می شوند و بایستی مثل شهروندان بی گناه با آنها برخورد شود.
از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چنین بر می آید که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی ها ، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد اصل برائت بایستی مورد احترام قرار گیرد و به آزادی ها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد. لذا بایستی کنترل هویت، توقیف و بازرسی ها مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تاحقوق و آزادی های فردی مورد خدشه قرار نگیرد.

منظور از تشریفات بازرسی این است، که مأموران صلاحیتدار نمی توانند به هرنحو که مایل باشند ودر هر زمان که می خواهند مبادرت به بازرسی کنند ،بلکه بازرسی منازل تابع پاره ای قواعد تشریفاتی است که مراعات آنها برای مأموران الزامی می باشد. الزامی بودن رعایت مقررات تشریفات بازرسی از اصل قانونی بودن طرز رسیدگی و نیز اصل برائت ناشی می شود که به موجب آن ، حقوق اشخاص در قبال خودسری عمال دولت مورد حمایت و صیانت قرار می گیرد(رک: انصاری، ۱۳۸۰: ۲۹۴).
بر طبق هر دو قانون فعلی و جدید هر مأموری که اجازه ورود به منزلی را پیدا می‌کند، باید حکم و دستور مقام قضایی با توصیف دقیق مکان و زمان بازرسی را داشته باشد. این اولین شرط ورود به منزل و محل کار شهروندان است. قبل از اینکه مقام قضایی این دستور را صادر کند باید دو شرط را احراز کند:
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که با توجه به دلایل، احتمال زیادی برای کشف متهم یا وسایل و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد و همین احتمال و ظن قوی، انگیزه صدور دستور و حکم از طرف مقام قضایی ‌شود.شرط دیگری که باید مقام قضایی برای صدور مجوز دستور و حکم در نظر داشته باشد، این است که اگر تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، انجام بازرسی در صورتی مجاز است، که نتیجه اقدام، مهم‌تر از حقوق اشخاص ساکن در محل یا مورد بازرسی باشد. قاعدتاً همیشه تفتیش با حق حرمت مسکن اشخاص در تعارض است؛ بنابراین مقام قضایی بعد از احراز این شرط باید دستور تفتیش و بازرسی بدهد.
اگر همه شرایطی که پیش از این گفتیم هم وجود داشت، دلیلی بر این نمی‌شود که مأمور هنگام بازرسی هر چه خواست انجام دهد. محدودیت‌های متعددی برای بازرسی منازل، اماکن و اشیاء تعیین شده که به این شرح است:
۱٫ بازرسی باید در حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق صورت گیرد.
۲٫ چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد تفتیش ممکن نخواهد بود، مگر اینکه امر مذکور، فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.
۳٫ حضور افراد غیر از کسانی که در امر جزایی دخالت ندارند (شاکی، متهم و شهود تحقیق) در محل بازرسی ممنوع است، مگر با اجازه متصرف قانونی.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درموردقصاص

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴٫ بازرسی منازل باید در روز به عمل آید، مگر اینکه ضرورت اقتضا کند. بدیهی است چنانچه انجام بازرسی در شب لازم باشد، قاضی باید جهات ضرورت را در صورت‌جلسه قید کند.
۵٫ اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشد.
۶٫ در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگر باشد، قاضی پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌جلسه قید، سپس به امضا متهم برساند. بدیهی است در صورتی که متهم از امضای صورت‌جلسه امتناع کند، قاضی مراتب استنکاف وی را در صورت‌جلسه قید می‌کند.
بند ۸


دیدگاهتان را بنویسید