دانلود پایان نامه

تخصص و تجربه ی لازم برای تصدی آنها در اختیار نباشد. رعایت این مقررات در مورد پیمانکارانی که برای پیمانکار کل کار می کنند نیز مجاز خواهد بود».
در ایران استخدام نیروی کار مطابق قانون کار صورت می پذیرد. پیمانکار خارجی می تواند مطابق ماده ۷ قانون کار با کارگران به صورت موقت یا دایمی قرارداد منعقد کند.
در صورتی که قرارداد قطعی شود، با پایان یافتن عملیات پیمانکار و جانشین شدن شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران نمی تواند در رابطه ی قراردادی کارگرانی که قرارداد آنها قطعیت یافته است، تغییری ایجاد کند(ماده ۱۲ قانون کار ایران).
همچنین مطابق قانون کار ایران، حداقل دستمزد کارگران به وسیله ی شورای عالی کار(ماده ۴۱ قانون کار) مشخص می شود که برای پیمانکاران خارجی نیز لازم الاتباع است.

تا پیش از تصویب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی(۱۳۸۷) از جمله ریسک هایی که برای پیمانکاران وجود داشت نحوه و شرایط اخراج کارگران بود. همان طور که می دانیم مطابق مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار ایران، اخراج کارگران به شدت محدود شده بود. قانونگذار برای حمایت از حقوق کاگران تا بدان جا پیش رفته بود که اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور می ورزید و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض می کرد کارفرما تنها زمانی می توانست کارگر را اخراج کند که نظر مثبت شورای اسلامی کار را جلب نماید و مطالبات و حقوق معوقه به کارگر را بپردازد(ماده ۲۷ قانون کار ایران).
همان طور که می دانیم افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور آنها است زمانی که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی تواند به سادگی کارگر خود را ولو در صورت قصور اخراج کند و درگیر بوروکراسی می شود، به نظر می رسد که نمی توان شاهد حضور پر رنگ سرمایه گذاران خارجی بود. نخست باید جذابیت های بازار ایران را ارتقا داد و شفافیت را بر فضای قانونگذاری حاکم نمود.
همچنین در صورتی که پیمانکار برای انجام کار معینی اقدام به استخدام کارگران نماید هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنها را ندارد. بنابراین پیمانکار، تنها به این دلیل که قرارداد برای کار معین یا برای مدت موقت منعقد شده است نمی تواند کارگر را اخراج کند و تنها باید به انتظار انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین بنشیند یا در صورت توافق طرفین قرارداد را به پایان برساند(ماده ۲۵ قانون کار ایران).
به دلیل ریسک های مذکور و کاهش انگیزه ی کارآفرینان، دولت ایران، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی(۱۳۸۷) را تصویب کرد. همان طور که از نام این قانون پیداست دولت در صدد برآمد تا بخشی از ریسک های استخدام کارگران را کاهش دهد. بدین منظور مطابق بند ج تبصره ۴ ماده ۸ ، بند «ز» به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه می شود. بر اساس بند ز در صورتی که در قرارداد کار شرط فسخ به سود کارفرما درج شده باشد کارفرما می تواند هر زمان، قرارداد کار را منتفی کند. این قانون کمک بزرگی به افزایش انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت می کند و می تواند به رونق این صنعت کمک کند.
با توجه به الحاق بند ز به ماده ۲۱ قانون کار، این پرسش به وجود می آید که مساله ی قصور و شرایطی که برای اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار در نظر گرفته شده است، چه می شود؟
به نظر می رسد که قانونگذار با توجه به شرایط کنونی این اختیار را به طرفین داده است تا در قرارداد خود شرط فسخ را درج کنند در این صورت شرایط فسخ را نیز می توانند در قرارداد تصریح نمایند. بدین ترتیب در صورتی که قصور کارگر در قرارداد به عنوان یکی از موارد فسخ قرارداد کار ذکر شود می توان بدون نیاز به تشریفات ماده ۲۷ قانون کار قرارداد را فسخ نمود. در مقابل در صورتی که در قراردادی قصور کارگر به عنوان یکی از موارد فسخ قرارداد ذکر نشود، کارفرما باید با رعایت ماده ۲۷ قانون کار، کارگر خود را اخراج کند.
لازم به یادآوری است که در موافقتنامه های عملیات مشترک، شریک عامل حق استخدام کارمندان یا کارگران برای انجام امور اداری یا فنی را دارد.
حال که دولت میزبان نیازمند ایجاد مشاغل است به نظر می رسد که در قرارداد اکتشاف و بهره برداری باید چنین مسایلی را در رابطه با فرصت های شغلی درج کرد:
الف) استخدام کارگران بومی باید به صورت درصدی از کل کارگران مورد نیاز تعیین شود. همچنین کارگران باید بر اساس نوع قرارداد کار و توانایی آنها نیز تقسیم شوند.
ب) آموزش ضمن کار کارگران باید در قرارداد ذکر شود بدین ترتیب که شرکت نفتی خارجی مکلف شود تا در طول قرارداد سرمایه انسانی و تخصص های کارگران را ارتقا دهد.

ج) به منظور افزایش توانایی کارگران باید استخدام کارگران بومی به صورت درصدی در هر سال افزایش یابد مثلا در سال اول عملیات پروژه ۵ درصد از کارگران باید بومی باشند و رفته رفته این درصد افزایش یابد. همان طور که می دانیم پروژه های اکتشاف و بهره برداری پروژه هایی حساس و پیچیده هستند و ممکن است نیروی کار کشور میزبان توانایی و مهارت لازم را نداشته باشد. به همین منظور شرکت نفتی خارجی پس از تربیت نیروی کار ماهر اقدام به استخدام آنها در سال های آتی می کند.
د) کلیه استخدام ها باید بر اساس قانون کار کشور میزبان انجام شود.
ماده ۲٫۵٫۹ قانون جدید نفت لیبریا برخی از این موارد را رعایت کرده است. در این ماده میخوانیم: «پیمانکار و پیمانکاران دست دوم باید در رابطه با تأمین نیروی کار اولویت را به نیروی کار لیبریایی دهند. از زمان شروع عملیات نفتی پیمانکار موظف است تا برنامهای را با هزینهی خود برای تربیت نیروی کار لیبریا تدارک ببیند. استخدام کارگران مطابق قانون کار لیبریا انجام خواهد شد.»
قسمت چهارم- مسایل مربوط به حفاظت از محیط زیست
اکتشاف، بهره برداری و توسعه ی میادین نفتی اغلب تاثیرات منفی زیادی را بر محیط زیست می گذارد. تولید نفت خام در برخی موارد با توجه به میزان نفت خام میدان و پیچیدگی پروژه، حساسیت محیط عملیات و تکنیک های کنترل، کاهش یا جلوگیری از آلودگی، می تواند موجب آلودگی های شدید آب و هوا شود. البته آلودگی های نفتی تنها به حیوانات بومی منطقه خلاصه نمی شود بلکه انسان ها نیز تحت تاثیر این آلودگی ها قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه نشت نفت خام در خلیج مکزیک از یک سو موجب آلودگی شدید دریا و مرگ بسیاری از جانداران دریایی شد و از سوی دیگر تاثیرات منفی زیادی را بر شهروندان ساکن آن منطقه چون ماهیگیران گذاشت.
همچنین اثرات اقتصادی-اجتماعی تولید نفت خام را نیز نباید نادیده گرفت؛ فی المثل تغییر در الگوهای استفاده از زمین به دلیل اکتشاف نفت خام، تغییر در جمعیت بومی منطقه به دلیل مهاجرت افراد جویای کار به منطقه ی نفت خیز، شکل گیری نظام های جدید اقتصادی-اجتماعی از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش تورم و درآمد سرانه را می توان تاثیرات عمده ی اقتصادی-اجتماعی اکتشاف و بهره برداری از نفت خام دانست.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامهامام خمینی(ره)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جلوگیری از آلودگی محیط زیست در صدد کاهش یا محو آلاینده های هوا، آب یا خاک است و شامل توسعه ی تولیدات سازگار با محیط زیست، تغییرات در فرآیندهای تولیدی و… می شود.
در کنار تلاش دولت ها برای بهبود بهره برداری از منابع نفتی و الزام شرکت های نفتی و پیمانکاران به رعایت اصول و قوانین داخلی مرتبط با محیط زیست، اقدام های بین المللی زیادی نیز صورت گرفته است که برآیند آنها را می توان تصویب کنوانسیون های متعددی چون کنوانسیون بازل، کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون های منطقه ای(بارسلونا، کویت و OSPAR) و… دانست. به عنوان نمونه ماده ۱۹ معاهده ی منشور انرژی اظهار می دارد: «…هر یک از طرفین قرارداد باید تلاش خود را در جهت کاهش اثرات مضر زیست محیطی ناشی از عملیات مرتبط با چرخه ی انرژی به کار بندد و تمام ضوابط ایمنی را رعایت کند…هر یک از طرفین قرارداد در رابطه با فعالیت ها و سیاست های خود باید اقدامات احتیاطی جهت جلوگیری یا کاهش مخاطرات زیست محیطی را در نظر بگیرد…».
به نظر می رسد برای کاهش اثرات منفی بهره برداری از میادین نفتی باید شرکت های نفتی به وسیله ی قانون، متعهد به حفاظت از محیط زیست شوند و دولت های میزبان نیز باید به فهم دقیقی از عملیات اکتشاف و توسعه و تاثیرات زیست محیطی آنها دست پیدا کنند. البته مساله ی محیط زیست به دلیل تعدد روابط در پروژه های نفتی مثل روابط مشارکت کنندگان، پیمانکاران، دولت و بخش عمومی تا حدودی پیچیده است. به همین منظور دولت ها در حوزه ی ملی نیز اقدام هایی را برای بهبود بهره برداری از منابع نفتی و حفظ محیط زیست انجام داده اند که می توان این اقدام ها را در برخی قوانین داخلی مثل قانون نفت و در قراردادهای اکتشاف، تولید، توسعه و بهره برداری از منابع نفتی مشاهده کرد. به منظور روشن شدن اقدام های دولت ها به چند نمونه از این شروط قراردادی و مواد قانونی اشاره می کنیم:
ماده ۲۶ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ ایران اظهار می دارد: «شرکت ملی نفت ایران مکلف خواهد بود که در جریان عملیات مربوط هر قرارداد دقت و مراقبت کامل را جهت حفظ منابع ثروت طبیعی همچنین جلوگیری از آلودگی محیط(هوا، آب و زمین) به عمل آورد. طرف قرارداد ملزم خواهد بود که در عملیات خود مقرراتی را که در این باب توسط دولت و یا شرکت ملی نفت ایران اعلام و ابلاغ می گردد رعایت نماید…».
پس از انقلاب، اصل پنجاهم قانون اساسی جهوری اسلامی ایران به مقوله ی محیط زیست به صورت کلی پرداخته است: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ی عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
همچنین مطابق ماده ۷ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶: «وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروت های طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست(هوا، آب و خاک) با هماهنگی سازمان های ذیربط عمل کند».
به نظر می رسد که ماده ۲۶ قانون نفت ۱۳۵۳در مقایسه با ماده ۷ قانون نفت ۱۳۶۳ کامل تر است و نگاه جامع تری دارد. قانونگذار ۱۳۵۳ اهمیت بیشتری برای محیط زیست و اثرات خارجی منفی اکتشاف و بهره برداری از نفت قایل می شد که یک ماده قانونی مجزا به آن تخصیص داد اما قانون نفت ۱۳۶۶ بسیار شتابزده به مقوله ی حفاظت از محیط زیست پرداخته است.
همان طور که گفتیم شرکت های نفتی باید از طریق قوانین متعهد به حفاظت از محیط زیست شوند اما با نگاهی به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۰ متوجه می شویم که اولویت دولت حفظ حاکمیت خود بر منابع نفتی و تاکید مجدد بر مالکیت منابع هیدروکربوری است(ماده ۲ قانون نفت ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون اصلاح قانون نفت).
ماده ۴۱ «قانون مواد هیدروکربوری افغانستان»: «با توجه به مواد این قانون، فعالیت های صنعت نفت باید تحت این شرایط صورت گیرد:
الف) پرهیز از آسیب به گیاهان، جانوران و سایر آلودگی های زیست محیطی؛
ب) باید از عملیات نفتی و گازی اطمینان حاصل شود تا سلامتی، رفاه و آرامش کارکنان و مردم لطمه نبیند».
مطابق ماده ۹ «پیش نویس جدید قانون نفت عراق»(۲۰۰۷) «اعطای حق فعالیت های نفتی نظیر اکتشاف، توسعه و بهره برداری همیشه باید منافع ملی عراق را مورد نظر قرار دهد مثلا بهداشت، ایمنی و سطح بالای حفاظت از محیط زیست باید رعایت گردد». و ماده ۳۱ این قانون تاکید می کند که کلیه عملیات نفتی باید از آلوده کردن منطقه(مثل ساختمان ها)، آب و هوا جلوگیری نماید».
بخش ۳ ماده ی ۳۱ «قانون نفت کردستان عراق»: «درخواست اکتشاف، توسعه یا بهره داری از میادین نفتی در منطقه ی کردستان باید سلامتی، ایمنی و رفاه افراد درگیر در عملیات یا متاثر از عملیات را نیز تامین کند؛ همچنین حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی و جبران خسارات ناشی از آن و سایر آسیب های زیست محیطی که ممکن است از عملیات نفتی ناشی شود».
ماده ۲۹ «نمونه قرارداد امتیازی پاکستان جهت اکتشاف در دریا»(۲۰۰۹) مقرر می دارد: «طرفین قرارداد تصدیق می کنند که عملیات نفتی تاثیراتی را بر محیط زیست منطقه می گذارد…بنابراین صاحب امتیاز باید:
الف) تکنیک ها و روش های عملیات پیشرفته را به کار بندد تا از ورود خسارت به محیط زیست در طول عملیات نفتی ممانعت به عمل آورد؛
ب) گام های مناسبی را برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی بردارد و در م
وقعیت هایی که آلودگی زیست محیطی اجتناب ناپذیر است جهت کاهش خسارات و تاثیرات آلودگی بر انسان ها، اموال و… تلاش کند.
در صورت ورود خسارت زیست محیطی به اموال، انسان ها و… صاحب امتیاز موظف است تا به جبران خسارات ناشی از نقض تعهد و اثرات منفی عملیات بر محیط زیست بپردازد».
باید خاطر نشان کرد که بهره برداری از منابع نفتی به دلیل اقدام های بین المللی و داخلی نسبت به گذشته بهبود زیادی پیدا کرده است و در مقایسه با آلاینده های دیگر آبِ دریا نظیر «نیترات»، «فسفات» و «فلزات سنگین»(مثل جیوه و کادمیوم) در رتبه های بعدی قرار می گیرد.
می توان این طور گفت که حفاظت از محیط زیست بخش غیر قابل تفکیک پروژه های بالادستی صنعت نفت است و باید در قراردادهای نفتیبه این مساله به صورت روشن اشاره شود. کارفرما(شرکت ملی نفت) باید پیمانکار را ملزم کند تا از روش هایی استفاده نماید که کمترین آسیب را به محیط زیست و انسان ها وارد می آورد. درست است که تولید نفت خام منافع اقتصادی-اجتماعی بسیاری را برای دولت میزبان به ارمغان می آورد اما اثرات خارجی منفی تولید نفت خام نیز باید تحت کنترل طرفین باشد. به همین منظور دولت میزبان باید به کمک متخصصان HSE با تدوین قوانین و دستورالعمل هایی آسیب های زیست محیطی را به حداقل برساند و ضمانت اجراهایی را برای تخلف از این مقررات وضع کند. شرکت های نفتی خارجی نیز باید از فن آوری هایی استفاده کنند که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می کند. به منظور مدیریت آلودگی های زیست محیطی باید در قرارداد اکتشاف و بهره برداری، پیمانکار را ملزم به عدم آسیب به محیط زیست نمود و ضمانت اجراهای آن را نیز در قرارداد تصریح کرد.
گفتار دوم- سلب مالکیت
چارچوب وضع قانون در کشور میزبان و احتمال عدم ثبات قوانین در آن کشور می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی اثر بگذارد. به عبارت دیگر به هر میزان شفافیت در وضع قوانین مرتبط با صنعت نفت افزایش یابد به همان میزان سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی افزایش خواهد یافت. همان طور که می دانیم مشارکت در پروژه های نفتی اغلب بیش از شش سال زمان می برد. بنابراین زمانی سرمایه گذار یا شرکت نفتی خارجی حاضر به سرمایه گذاری می شود که ریسک های مرتبط با تغییر قوانین کم یا چشم انداز تغییر یا اصلاح قوانین مرتبط شفاف باشد. از سوی دیگر سرمایه گذاری در صنعت نفت به رشد و شکوفایی این صنعت کمک قابل توجهی می کند و به نظر می رسد برای کاهش ریسک های اقتصادی و مالی دولت میزبان، استفاده از سرمایه های خارجی امری عقلانی خواهد بود. به همین منظور قوانین باید مبتنی بر کارآیی، ارتقای سطح امنیت و مطابق با معاهدات بین المللی در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی باشد و تغییر آن نیز در بستری کاملا شفاف صورت گیرد. به طوری که سرمایه گذاران خارجی را دچار سردرگمی نکند.
ریسک سلب مالکیت به طور خاص یکی از ریسک های عمده در صنعت نفت است زیرا بیشتر منابع نفتی در

مطلب مشابه :  تحقیق حقوق درموردآیین دادرسی کیفری

دیدگاهتان را بنویسید