وجود تسمیه المهر معتبر

مهریه باید به صورت صحیح و معتبر توسط زوجین تعیین شده باشد و از آنجا که تسمیه مهریه یک قرارداد است باید تمام شرایط صحت یک قرارداد را داشته باشد، بنابراین فرض عدم تعیین مهریه و یا وجود یک قرارداد نامشروع درباره مهریه از محل بحث ما خارج است. مثلا چیزی مهریه قرار داده شود که مالیت نداشته باشد یا نامشروع باشد یا یکی از طرفین یا هردوی آ نها بر آن اکراه شده باشند یا هر دو یا یکی از آنها دارای اهلیت نباشند. وجود تسمیه معتبر به خاطر ماهیت خاص عمل جانشینی تعهد جدید است. چون اساس تبدیل تعهد، جانشینی تعهد جدید به جای تعهد سابق است پس نوعی ملازمه و رابطه عوض و معوّض بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید می توان یافت؛ یکی از نتا یج منطقی این رابطه، لزوم وجود تعهد صحیح قبلی می باشد( شهیدی، مهدی، ص ۱۴۴).پایان نامه

برای تحّقق تبدیل تعهد لازم است تعهد قدیمی که موضوع اسقاط در تبدیل تعهد خواهد بود صحیحًا وجود داشته باشد(قاسم زاده، سیدمرتضی، ۱۳۸۳، ص ۲۸۷).

ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی

تعهد جدید باید یک تعهد مشروع و صحیح و دارای عناصر حقوقی مورد نیاز باشد[۱]. بنابراین چنین تعهدی، اگر به علل قانونی باطل باشد آنچه بر عهده مرد می ماند همان مهرالمسمی است و نه جانشین آن. به عنوان مثال: اگر در تعهد جدید میان زن و مرد مسلمان توافق شود که به جای مهریه، مقدار خاصی مشروبات الکلی تحویل داده شود، این قرارداد باطل نبوده و ذمّه مرد همچنان به مهرالمسمی مشغول است. از دیگر شر ایط اختصاصی، پیدایش تعهد جدید است. در صورتی که معلوم شود تعهد جدید به علت فقدان یکی از شرایط، به وجود نیامده است کشف می گردد که تعهد قبلی ساقط نشده است (قاسم زاده، سیدمرتضی،ص ۲۸۸).

اختلاف دوتعهد در موضوع برای صحت قرارداد جدید لازم است که موضوع تعهد جدید چیزی غیراز دادن مهرالمسمی (موضوع تعهد سابق ) باشد. مثلا اگر مهرالمسمی دو تن برنج است موضوع تعهد جدید باید چیزی غیر از آن باشد (مثلا یک خودرو). برای اینکه قصد تبدیل تعهد واضح باشد باید تعهد جدید با تعهد قدیم در یکی از ارکان مهم متغایر باشد؛بنابراین تغییر موضوع یا منشأ دین، اضافه یا الغای شرط، تغییر داین یا مدیون، متضمّن تغییراتی است که به وضوح حاکی از قصد تبدیل تعهد است(توکلی کرمانی، سیدسعید، ۱۳۸۰، ص۱۰۹).

برای ایجاد تعهد نو با ید یکی از عوامل اساسی تعهد پیشین تغییرکند و عامل تازه ای آن را صورت بخشد ، موضوع تعهد و بدهکار و طلبکار سه رکن مهم تعهد است که در ماد ه ۲۹۲ قانون مدنی تغییر یکی از آنها سبب تبدیل تعهد است(کاتوزیان، ناصر، ص ۱۳۹).

[۱] – ماده ۱۹۰ قاون مدنی