دانلود پایان نامه

محدودیتی است که مانع‌ از تحقق‌ نقش طبیعی فرد می‌‌شود. برنامه اقدام جهانی‌ برای معلولیت با اشاره به طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی نتیجه می‌‌گیرد که معلولیت تابعی از رابطه فرد معلول و محیطش است. وقتی‌ اتفاق می‌‌افتد که موانع فرهنگی‌، فیزیکی‌ و اجتماعی از دسترسی آنها به سیستم‌های جامعه که برای سایر شهروندان فراهم است، جلوگیری کند. لذا معلولیت از دست دادن یا محدودیت فرصت‌ها در شرکت در زندگی‌ جمعی در سطحی برابر با دیگران است.
در این بین عوامل متعددی در سنین مختلف زمینه ساز معلولیت می‌‌شوند. سو تغذیه مادر قبل از تولد، کمبود اکسیژن حین تولد و عوامل متنوع اکتسابی چون بیماری ها، تصادفات و غیره بعد از تولد سبب بروز معلولیت در افراد می شوند. عوامل متنوع، سیاست‌های همه جانبه و کاملی را برای پیشگیری از معلولیت می‌‌طلبد. پیشگیری بخشی از مهم‌ترین حوزه‌های تاثیر گذار بر معلولیت است. اسناد بین المللی نیز به آن پرداخته اند. در واقع پیشگیری اقدام به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات جسمی،‌ فکری، روانی یا حسی و یا به منظور جلوگیری از این که لطمات باعث محدودیت یا معلولیت دائمی در عملکرد فرد شوند، می باشد. به علاوه علل و انواع گوناگون معلولیت بر حوزه توانبخشی و نحوه بازتوانی افراد موثر است. امروزه بازتوانی در تمامی‌ جنب‌های زندگی‌ وارد شده است. هدف نهایی آن توانمند سازی افراد دارای معلولیت در دستیابی به تمامی‌ حقوق و فرصت ها و مشارکت در زندگی‌ اجتماعی است. اگرچه افراد دارای معلولیت از حقوق مساوی برخوردارند اما با توجه به انواع و علت معلولیت، راه‌های رسیدن به این هدف متفاوت است. شاخه‌های مختلف توانبخشی از جمله بازتوانی پزشکی‌، اجتماعی و حرفه‌ای به یاری افراد در جهت کاهش عوارض ناشی‌ از معلولیت و ناتوانی می شتابد.
اگرچه همچنان مشکلات و چالش‌هایی‌ در سطوح مختلف ملی‌ و جهانی‌ باقی‌ است اما ورود افراد دارای معلولیت به مسائل حقوق بین المللی و بشری موجب تغییرات مثبت در زندگی‌ این گروه و امید‌های تازه شده است. هدف و غایت نهایی تلاش‌های حمایتی و حقوقی دستیابی به فرصت‌های برابر است. به این معنی‌ که طبق آن تمامی‌ سیستم‌های اجتماعی و محیطی در دسترس همه افراد به ویژه افراد دارای معلولیت قرار می‌‌گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم:
حمایت حقوقی اسناد بین المللی از افراد دارای معلولیت و جایگاه آنان در قوانین داخلی ایران
مقدمه
افراد دارای معلولیت برای دستیابی به جایگاه برابر با سایر افراد جامعه گذشته پر فراز و نشیبی را طی‌ نموده اند. با تاثیر پذیری از نظریه‌های برابری و حقوق بشری امروزه وجود اختلال در سیستم بدنی انسان نقص و معلولیت محسوب نمی‌‌شود بلکه در حقیقت روش برخورد و چگونگی‌ طراحی جامعه است که سبب بروز معلولیت می‌‌شود. لذا باید برای جبران این نواقص و کمبود‌ها تغییراتی را در نحوه ی سازماندهی جامعه ایجاد کرد به نحوی که ظرفیت پاسخگویی به نیاز‌ها و خواسته‌های همه افراد به خصوص افرادی که آسیب پذیری بیشتری دارند را داشته باشد. ایجاد شرایط مناسب برای احترام به شان و کرامت انسانی‌  همچنین حقوق و آزادی‌های اساسی‌ بشر همواره در اسناد حقوق بشری مورد تاکید بوده است. با توجه به این که مقدمه اساسنامه یونسکو به اصول دموکراتیک کرامت بشری، برابری، و احترام متقابل به انسان‌ها اشاره دارد، لذا هر نوع نظریه مربوط به نابرابری بشر و نژاد پرستی‌ را رد می‌‌کند و تصریح می‌‌دارد که نشر گسترده فرهنگ و آموزش بشر به منظور رسیدن به عدالت، آزادی، صلح و کرامت انسانی‌ ضروری و یک وظیفه مقدس است که همه ملت‌ها باید برای تحقق‌ آن بکوشند. امکان بهره مندی از منابع و فرصت‌های جامعه از هیچ فرد و ملتی نباید دریغ شود اما با توجه به آسیب پذیری افراد دارای معلولیت و شرایط نه چندان موجه ایشان در حال حاضر تحقق‌ برابری و احترام به کرامت ذاتی آنان نیازمند تدوین قوانین و مقررات ویژه است. امری که در دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اکنون ما شاهد قوانین ضّد تبعیض و یکپارچه سازی افراد دارای معلولیت با جامعه در قوانین داخلی‌ کشور‌ها و اسناد بین المللی هستیم. تلاش برای رساندن افراد دارای معلولیت به جایگاه حقیقی‌ شان مستلزم آگاهی‌ از این اصول و مقررات است.
در این بخش سعی بر آن شده تا حقوق مدون شده برای افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران در دو فصل مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی
همانگونه که در اعلامیه توسعه هزاره سوم عنوان شده است دولت‌ها علاوه بر مسئولیت جداگانه نسبت به جوامع خاص خویش، مسئولیتی دسته جمعی نیز دارند تا اصول برابری، مساوات، عزت و شرف انسانی‌ را در سطح جهانی‌ ترویج و رعایت کنند. برای دستیابی به اهداف توسعه بین المللی ترویج حقوق گروه‌های آسیب پذیر از اولویت برخوردار است. مدتی‌ است افراد دارای معلولیت در اصول حاکم بر بخش‌های مهم زندگی‌ بشری و استاندارد‌های آن مورد توجه قرار گرفته اند. در بین این افراد گروه‌هایی‌ وجود  دارند که علاوه بر تبعیض بر مبنای معلولیت از تبعیض های دوگانه رنج می‌‌برند. لذا توجه به حقوق و شرایط خاص آن‌ها به طور مجزا حایز اهمیت می‌‌باشد. در این فصل‌ حقوق کودکان و زنان دارای معلولیت در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن حقوق حاکم بر شرایط شغلی‌ و استخدام افراد دارای معلولیت که در برخی‌ مطالعات، چالش اصلی‌ زندگی‌ افراد دارای معلولیت تشخیص داده شده است مورد مطالعه‌ قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: کودکان دارای معلولیت
بر اساس آمار‌های WHO هر سال ۱۳۰ میلیون کودک در جهان متولد می‌‌شود. از این بین ۱۰ درصد کودکان جهان با معلولیت به دنیا می‌‌آیند و یا بعد از تولد معلول می‌‌شوند. در بسیاری از کشور‌ها کودکان جمعیت غالب را در بر می گیرند. شناخت وضعیت کودکان دارای معلولیت ضرورتی اساسی‌ تلقی‌ می‌‌شود. چرا که افراد در این سنین نیازمند حمایت‌های روحی‌ و هم چنین جسمی‌ خاص بوده و رفع مناسب نیاز‌های کودکان در حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش، بهداشت، سلامت وتفریحات می‌‌تواند تاثیر به سزایی در توسعه کشور‌ها داشته باشد. برنامه ریزی‌ها و یافتن راه حل‌های کار آمد برای پاسخگویی به نیازهای کودکان دارای معلولیت نیازمند آمار دقیق است. سازمان بهداشت جهانی‌ تخمین می زند که نزدیک به ۲۰۰ میلیون کودک در جهان دارای معلولیت هستند. رقم بالایی‌ از این کودکان در کشورهای در حال توسعه که ۸۰% نرخ موالید سالیانه را به خود اختصاص داده اند زندگی‌ می‌‌کنند. به دلیل فرهنگ حاکم در برخی‌ کشور ها، خانواده‌ها حاضر به ارایه مشخصات کودک دارای معلولیت خود و معرفی‌ آن‌ها، به خصوص دختران، نیستند. بسیاری، کودکان را در خانه‌ها نگهداری می‌‌کنند و امکان ورود به جامعه از آنها سلب می‌‌شود. طبق مطالعات به عمل آمده توسط یونسکو بیش از۹۰ درصد کودکان دارای معلولیت در کشور‌های در حال توسعه به مدرسه نمی‌‌روند و اکثر آن‌ها از طبقات فقیر و کم در آمد جامعه هستند. در چنین شرایطی دستیابی به آمار‌ی صحیح و دقیق، آشنایی با شرایط این افراد و شناخت نیازها و توانایی‌های آن‌ها به سختی امکان پذیر می‌‌باشد.
مطالعات نشان می‌‌دهد، خشونت علیه کودکان دارای معلولیت در مقایسه با سایر کودکان۷/۱ برابر بیشتر است. این افراد مورد سوء استفاده‌های جسمی‌، عاطفی و جنسی‌ و یا بی‌ توجهی‌ در خانه و جامعه قرار می‌‌گیرند. کودکان دارای معلولیت در سخت‌ترین مشاغل و تکدی گری در خیابان‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. بر اساس آمار‌های یونیسف حدود یک سوم کودکان خیابانی در جهان دارای معلولیت هستند.
مسائل مربوط به کودکان دارای معلولیت که از آن ها به خصوص در حیطه آموزش و پرورش به کودکان استثنایی نیز یاد می‌‌شود، هم در مسائل مربوط به کودکان و نیز در حیطه مسائل معلولیت کم تر مورد توجه بوده است. پس از طرح مسائل حقوق بشری،‌ به مرور زمان توجه ویژه نهاد‌های مختلف به گروه‌های خاص انسانی‌ جلب شد. کم کم مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت و مسائل خاص کودکان مرکز توجه قرار گرفت. با این وجود مسائل ویژه ی کودکان دارای معلولیت کمتر به طور مجزا مورد توجه نهاد‌ها و اسناد مختلف قرار گرفته است. یک ماده در کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۲۳) و ماده ۷ کنوانسیون افراد دارای معلولیت تنها مرجع مستقیم حقوق این افراد در اسناد بین المللی هستند. گذشته از این کمبود‌ها، می‌توان عمومیت مسائل کلی‌ را به گروه‌های کوچک تر تطبیق داد. بنابراین اگر چه در اسناد مربوط به کودکان به کودک دارای معلولیت کمتر توجه شده است، با این وجود می‌‌توان با توجه به اصل عدم تبعیض، تمام حقوقی که برای کودکان مطرح و شناخته شده است را به طور مساوی برای کودکان مورد بحث نیز قائل شد. از طرف دیگر معلولیت کودکان به عنوان معلولیت ماندگار شناخته شده است. هرچند کودکان با توجه به دوره سنی‌ حساس و تاثیر گذارشان خواستار حقوق و توجهات ویژه هستند اما این کودکان به افراد بالغی در جامعه تبدیل خواهند شد و مانند سایر افراد، نیازمند مشارکت‌های برابرند. لذا قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت به طور کلی‌، بر کودکان دارای معلولیت نیز قابل تعمیم خواهد بود. با توجه به مسائل یاد شده برای درک درست حقوق کودکان دارای معلولیت ابتدا باید دید به چه کسانی‌ کودک گفته می‌‌شود، کودکان دارای معلولیت چه خصوصیتی دارند و به چه علت این دوره سنی‌ بزرگترین اقلیت جوامع انسانی‌ حایز اهمیت است. در ادامه پس از بررسی‌ اجمالی روند تاریخی‌ کودکان، به حقوق در نظر گرفته شده در اسناد مختلف بین المللی برای کودکان دارای معلولیت پرداخته خواهد شد.
گفتار اول:  سیر تحول اسناد بین المللی حقوق کودک
کودکان به دلیل عدم رشد کامل و موقعیت خاصشان عموما تابع دیگران، در سطح جامعه و به خصوص خانواده و مصلحت اندیشی‌ آن‌ها بوده اند. بررسی‌‌های تاریخی‌ نشان می‌‌دهد در گذشته چندان توجهی‌، به کودکان و حقوق آن‌ها نمی‌‌شده و در پاره‌ای موارد رفتار‌های نامناسبی نیز با ایشان صورت می‌‌گرفته است. خرید و فروش کودکان به عنوان برده، رفتار‌های خشونت آمیز با دختران، استثمار و بهر کشی‌‌های غیر قانونی‌ از آن‌ها از جمله رفتار‌های غیر انسانی‌ با کودکان در قرون گذشته بوده است. به تدریج با ورود مذهب و نظریات اخلاق گرایانه و نیز با مطرح شدن حقوق اقشار مختلف، شرایط کودکان نیز در جامعه تغییر یافت. به طوری که به مرور زمان در پی‌ تلاش‌های پی‌ گیر، حقوقی برای آن‌ها همانند سایر افراد و بزرگسالان در نظر گرفته شد.
سابقه تاریخی‌ اسناد بین المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان به دوران بعد از جنگ جهانی‌ اول باز می گردد. در طول جنگ جهانی‌ صدمات جدی و فاجعه باری به این قشر آسیب پذیر وارد شده و همین امر ضرورت حمایت از آن‌ها را مطرح کرد. تلاش‌ها در این راستا منجر به تصویب اعلامیه حقوق کودک در سال ۱۹۲۴ توسط جامعه ملل شد. این اعلامیه در طی‌ ۵ ماده قوانینی در خصوص حضانت و سلامتی‌ کودکان، عدم تبعیض بین آن‌ها و کمک به کودکان خاص مانند کودکان یتیم و فقیر مدون کرده است.
پس از تاسیس سازمان ملل متحد، اسناد عام چون اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و میثاقین به ضرورت حمایت از حقوق کودکان اشاره کرده و نیز هر کدام اصول مختصری را بیان می‌‌کنند. سازمان ملل بعد از جنگ جهانی‌ دوم در سال ۱۹۴۶ نهادی برای کمک به کودکان سراسر جهان با نام یونیسف تشکیل داد. در ابتدا هدف این سازمان کمک به کودکان آسیب دیده در جنگ بود و ماهیتی موقت داشت، ولی‌ بعد از یک دوره تمدید فعالیت‌های این نهاد و با توجه به گستردگی نیاز‌های باقی‌ مانده کودکان، با تصویب مجمع عمومی‌ تبدیل به یک سازمان دائمی شده و تا کنون توانسته گام‌های موثر در جهت ارتقای حقوق کودکان بردارد. تلاش‌ها در قالب ملل متحد در سال ۱۹۵۹ نتیجه داد. در این سال اعلامیه‌ای تحت عنوان اعلامیه جهانی‌ حقوق کودک به تصویب رسید. این اعلامیه شامل ۱۰ اصل می شود که ذیل آن‌ها به بیان حقوق کودکان، نیاز‌ها و خواسته‌های آن‌ها و وظایف سایر افراد، خانواده، جامعه و دولت در قبال آن‌ها پرداخته شده است.‌ این اعلامیه اصولی را نیز در خصوص مسائل اجرایی مطرح می‌‌کند. ولی‌ متاسفانه به دلیل الزام آور نبودن اعلامیه و با وجود تاکید سایر اسناد  بین المللی به حمایت از کودکان، شرایط زندگی‌ آنان تغییر چندانی نیافت. هرچند نمی‌‌توان منکر نقش سازنده اعلامیه ۱۹۵۹ در تدوین و شکل گیری کنوانسیون حقوق کودک شد. بی‌ تردید مهم‌ترین دستاورد سازمان ملل و جامعه بین المللی در عرصه حقوق کودکان تصویب کنوانسیون حقوق کودک بوده است. در سال ۱۹۷۸ لهستان، پیش نویس کنوانسیونی را در زمینه حقوق کودک به کمیسیون بشر سازمان ملل تسلیم نموده و پس از ۱۰ سال گفتگو و منظور شدن نظرات و پیشنهادات کشورهای عضو و صاحب نظران، این پیش نویس در سال ۱۹۸۹ با عنوان کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی‌ رسید. کنوانسیون حقوق کودک رعایت چهار اصل اساسی را برای اعمال حقوق کودکان ضروری می‌‌داند. اصل عدم تبعیض، اولویت منافع کودک، حق زندگی و پیشرفت، حق مشارکت و احترام به نظرات او. این کنوانسیون را می‌‌توان اولین سند الزام آور در خصوص حقوق کودک دانست که با بررسی‌ ابعاد گوناگون، نیاز‌ها و حقوق کودکان، مجموعه ای جامع در راستای حمایت از کودکان ارایه می‌‌دهد.
گفتار دوم: حقوق کودکان دارای معلولیت در اسناد بین المللی
با شناسایی اسناد بین المللی مرتبط با کودکان و با توجه به اسناد حوزه معلولیت، می‌‌توان حقوقی که جامعه بین الملل برای کودکان دارای معلولیت در نظر گرفته است مورد بررسی‌ قرار داد.

کنوانسیون جهانی‌ افراد دارای معلولیت “ضمن به رسمیت شناختن این امر که کودکان دارای معلولیت باید از تمامی‌ حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین، به میزان برابر با سایر کودکان بهره مند باشند”، احترام به ظرفیت‌های در حال رشد کودکان ناتوان و حرمت قائل شدن برای حق کودکان دارای معلولیت در حفظ هویت خودشان” را از اصول کلی‌ حاکم بر این کنوانسیون اعلام می‌‌کند. تمام مقررات این کنوانسیون، علاوه بر بزرگسالان، قابل اعمال بر کودکان نیز هست ، هرچند با اشاره به شرایط خاص کودکان موادی نیز به حقوق ویژه آن‌ها اختصاص داده شده است.
قوانین استاندارد نیز هدف خود را حصول اطمینان از برخورداری همه افراد و اقشار جامعه، دختران و پسران، زنان و مردان دارای معلولیت، از حقوق و قوانین، مساوی با سایرین، بیان می‌‌کند. در حقیقت اصل عدم تبعیض مفهوم مرکزی تمامی‌ اسناد بین المللی است. اسناد مزبور نیز از این قاعده مستثنی نمی‌‌باشند، بلکه شالوده اصلی‌ تمامی‌ اسناد حوزه معلولیت بر اساس عدم تبعیض بر مبنای سنّ، جنس، نژاد و هر شاخصه دیگری پایه گذاری شده است. هرچند کودکان دارای معلولیت کم تر به طور خاص و مجزا در اسناد کودکان و معلولیت مورد نظر قرار گرفته اند و تنها به یک ماده و چند بند بسنده شده است. ولی‌ اهمیت توجه به حقوق همه ی کودکان به عنوان سرمایه‌های انسانی‌ هر جامعه و عامل عمده توسعه و پیشرفت کشور‌ها از نظر دور نبوده است. تمامی‌ اسناد مربوط به افراد دارای معلولیت نگاهی‌ به حقوق و کنوانسیون حقوق کودکان داشته و در مقدمه از آن یاد کرده و اصول آن را قابل اعمال بر اسناد مزبور می‌‌دانند. و تایید می‌‌کنند که “کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی‌ و اجتماعی وی به نحو سالم و طبیعی‌ در محیطی‌ آزاد و محترم در اختیار وی قرار گیرد.” این حمایت بدون هیچ تبعیضی بر همه کودکان دارای معلولیت قابل اعمال است.
اسناد مختلف بین المللی، حقوق پراکنده‌ای را برای کودکان و کودکان دارای معلولیت از قبیل ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ، منع استثمار و بهره کشی‌ از کودکان، حق برخورداری آنها از رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش مناسب،

مطلب مشابه :  حقوق بشر
دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید